التاريخ : 2015-04-05
بالتفاصيل ... هل ستحول مطبعة الرأي لـ'الفساد'
الراي نيوز
طالب نواب اليوم بتحويل مطبعة جريدة الرأي إلى هيئة مكافحة الفساد.
وأكد النواب، خلال الجلسة الصباحية لمجلس النواب برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور نقيب الصحافيين الزميل طارق المومني وعدد من أعضاء النقابة، أن كلفة المطبعة بلغت 50 مليون دينار، وأنها لم تعمل لغاية اللحظة.
وطالبت النائب وفاء بني مصطفى بضرورة تحويل ملف مطبعة جريدة الرأي إلى المدعي العام، قائلة انها غير مؤهلة لطباعة الكتب بل لطباعة الجرائد فقط.
من جهته أكد النائب خميس عطية أن هناك أزمة كبيرة في الصحف الورقية وهذه الأزمة طالت الصحف العالمية، قائلا ان جريدة الدستور بالوقت الحالي مهددة بالإغلاق إذا لم تتدخل الحكومة، في حين أن سبب أزمة جريدة الرأي هي المطبعة، مبينا أنه يجب تأسيس شركة خاصة للمطبعة وفصلها عن الجريدة.
ودعا عطية إلى ضرورة تدخل الحكومة بأسرع وقت من أجل عدم إنهيار الصحف الورقية وان الحكومة يجب أن تقف مع الصحف بشكل فوري.
وأكدت النائب خلود الخطاطبة ان وجود الصحف الورقية في الأردن بالوقت الحالي ضروري جدا في ظل الظروف السياسية والإقتصادية التي تعيشها المنطقة بالوقت الحالي.
وطالبت الخطاطبة بتشكيل لجنة مشتركة تضم أعضاء من الحكومة ونقابة الصحافيين والضمان الإجتماعي من أجل الوصول إلى صيغة معينة وحلول للأزمة.
كما طالبت النائب بضرورة تغيير إدارات الصحف الحالية من أجل الوصول إلى الإصلاح المطلوب، قائلة إن السكوت على الفساد هو السبب الرئيسي لوصول الصحف إلى هذه الحال.
وبين النائب نضال الحياري أن جريدتي الرأي والدستور تعانيان بالوقت الحالي من أزمة إدارية ومالية خانقة، قائلا ان موظفي جريدة الدستور لم يتسلموا رواتبهم منذ شهور.
وشدد على أن هذه الصحف حملت قضايا الوطن منذ القدم ولا يجب أن تمر هذه المناقشة مرورا عاجلا.
وأكد النائب خالد البكار أن الأزمة التي تعيشها الصحف لم تأت فجأة بل هي تراكمات لإدارات الصحف التي تشوبها شبهات الفساد، داعيا الحكومة إلى التدخل لإنقاذ الصحف.
من جهته قال النائب بسام المناصير إنه لا يدري ما هو دور المجلس في أزمة الصحف، مبينا أن "متنفذين سرقوا" الصحف وكل ما تعاني منه الصحف هو بسبب جهل وتخلف إداراتها.
وأشار النائب محمد الحجايا إلى أن المشاكل كافة التي تواجهها الصحف هي مشاكل إدارية وليس للحكومة شأن بها.