التاريخ : 2015-03-19
تقرير خاص : استياء عام في الشارع الأردني من الكاميرات صور
الراي نيوز-تقرير وتصويررامي الرفاتي
قرار تركيب الكاميرات الجديدة كان نقطة تحول بالنسبة للمواطنين ،التي عملت على تحميلهم طاقة زائدة غير قادرين على استيعابها .
المواطنون أبدوا استياءهم الشديد على قوانين الحكومة التعسفية التي أصبح همها جباية المال تحت ' مظلة القانون ' وطالبوا باعادة النظر في تلك البنود .
'الراي نيوز ' رصدت آراء العديد من المواطنين حول نشر هذه الكاميرات في شوارع عمان فقالوا:
المواطن اخليف الزبون قال أن قانون السير الموضوع حاليا ما هو الا قانون ' جباية ' ليس الهدف منه روح المواطن والحفاظ عليها ، الدليل على ذلك عشوائية تركيب الكاميرات،
حيث ان هنالك شوارع عديدة تحدث عليها حوادث كارثية ولم يتم تركيب كاميرات عليها ، وأتوقع أنه موضوع جباية لا أكثر ، بل أن هنالك حوادث كثيرة ناتجة عن عدم جاهزية الشوارع وتوفر
البنية التحتية فيها ، مثال ذلك عدم وجود جزيرة وسطية في بعض الشوارع ، وضيق لشوارع التي تسبب ازمات خانقة .
وأضاف ' نحن نقوم باستلام رواتبنا لارجاعها مرة اخرى عند ترخيص السيارات '.
فيما أشار عبد الله بسام الى أن تركيب هذه الكاميرات في شوارع عمان هي من الاجراءات الجيدة لضبط وانتظام السيارات أكثر ، نتمنى تطوير نظام السير في الاردن ، وانا مع وضع هذه
الكاميرات .
المواطن عمر زحيمات قال ' وضع الكاميرات الجديدة كانت له جوانب متعددة منها الايجابي والسلبي ، بالنسبة للجانب الايجابي سوف تعمل على الحد من الحوادث ، اما فيما يتعلق بالجانب الآخر
فبعض المواطنين يرون انها من القوانين التي وضعت ضده من أجل جمع الأموال بطريقة أو بأخرى تحت مسمى ' القانون '
وأضاف ' ان المواطن الاردني أصبح لديه درايه ومعرفة بأماكن وضع الكاميرات وحتى المتنقل منها التي تكون على سيارات مدنية تابعة لدائرة السير ، وأرى ان الالتزام بالقوانين الموضوعة
لا يأتي بزيادة الكاميرات بل هي نابعة من قناعته الداخلية بالالتزام '.
وتحدث محمد خشان أن تركيب هذه الكاميرات هي ظلم بالنسبة للشعب الاردني الذي يجبره على الالتزام ببعض القوانين التعسفية ، وأكد أن ما هو الا قانون جباية .
وأضاف ' انه من الاصح ان يتم توفير بنى تحتية ذات جاهزية عالية بدل من الزام المواطن بهذه المخالفات '.
فيما أبدى المواطن محمد عزيز استغرابه عن صرف المبالغ الطائلة التي تعود للحكومة .
رامي العجارمة أكد اننا بحاجة لمثل هذه القوانين الجيدة التي تحد من حوادث السير العديدة ، بالاضافة الى انني مع الرقابة الذاتية للمواطنين ، وضد المخالفات الغيبية التي تتبعها مديرية الامن العام والتي يتفاجئ بها المواطن عند مراجعته دائرة الترخيص .
فيما ذكر المواطن عبيدة بشار أنه قام مؤخرا بدفع ما يقارب 250 دينارا مخالفات لا يعلم كيف تم تحريرها بحقه.
وقال معاذ دويري ان هذا القانون يلزم فئة الشباب خاصة باجراءات السلامة التي تحد من الحوادث والسرعة الزائدة .
وعّلق أيهم الخضيري على أنه مع المخالفات التي يتم تحريرها مثل قطع الاشارة الحمراء وعدم الالتزام بأبسط القواعد المرورية ، بعيدا عن المخالفات الهامشية التي تتخذها مديرية ادارة السير بحق المواطنين .
وأضاف ان المواطن أصبح يقتطع من راتبه بما يزيد عن 70% لدفع المخالفات والتأمين الإجباري المترتبة عليه.
خلدون الجلخ أكد على انه مع هذه الكاميرات والقوانين الموضوعة .
أحمد صبري قال أن هذا الكاميرات تعد مشكلة للمواطن وتعمل على زيادة الازمات الخانقة وشلل كامل للحركة المرورية .
فيما أشار مرشد أبو قويدر الى أن هذا القانون ما هو الا لزيادة معاناة المواطن الاردني الذي أصبح يحمل أعباء كثيرة أولها غلاء الاسعار والجباية المرورية التي تتبعها الحكومة بحجة السلامة العامة .
وليد العبدالات قال ' ان بعض المخالفات التعسفية ومنها ربط حزام الامان الذي لا يحتاجة المواطن العمّاني في شوارع العاصمة لا يجب أن يتم الزامها للمواطنين '
فيما صرح الناطق الاعلامي لمديرية الأمن العام الرائد عامر السرطاوي ( ل رم ) أن مديرية الأمن العام لا تأمل سوى زيادة الوعي المروري لدى المواطن الأردني والتقليل من الحوادث التي استفحلت في الشارع الأردني مؤخرا وحصر عدد المخالفات
.