التاريخ : 2015-03-17

 

الراي نيوز

- طالبت نقابة المعلمين من  وزير التربية والتعليم المضي قدما في وضع اﻻطار التشريعي والعملي لدائرة المساءلة للعمل بصورة مؤسسية تحد من التجاوزات وتفعل دور المعلمين في محاربة تلك التجاوزات بصورة مؤسسية صحيحة، اما  التعامل مع المعلمين من خلال لجان التحقيق فنقول : "ما هكذا تورد اﻻبل ".

وقال الناطق الاعلامي باسم النقابة أيمن العكور بأنهم استبشروا خيرا بتشكيل وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات دائرة للمساءلة في الوزارة بهدف تصويب اﻻخطاء في القرارات اﻻدارية ومتابعة شكاوى الميدان وانصاف من يقع عليه الظلم او التجاوز، ومع قناعتهم بضرورة تفعيل هذه الدائرة وتوفير ما يلزم من اطر تشريعية وصلاحيات كافية لهذه الدائرة ، فإن تشكيلها يؤشر على وجود تجاوزات لم تستطع جهات الرقابة الحالية المالية منها واﻻدارية معالجتها والحد منها.

مشيرة إلى أن السبب في ذلك هو تحييد المعلم في الميدان من ان يكون جزءا فاعلا من منظومة الرقابة والتقييم للاجراءات والسياسات اﻻدارية والمالية والتربوية ،  اﻻمر الذي خلق حالة من اللامباﻻة والسلبية تجاه ما يحدث من تجاوزات في ظل التهميش واﻻتهامية التي يواجه بها المعلم في حال اشارته او التنبيه الى بعض التجاوزات المالية اواﻻدارية اﻻمر الذي يدفع الى الركون وطلب السلامة وتجنب المهانة.

وأوضحت النقابة أنه وبعد يأسهم من التعامل بجدية مع تجاوزات صارخة مالية او ادارية او غيرها من التجاوزات ، لجأ بعض المعلمين الى الكتابة عن تلك التجاوزات في مواقع التواصل المختلفة لعل الرسالة تقرا والصوت يصل ، فوجئ المعلمون بتشكيل لجان تحقيق وزارية ليس للتحقيق في تلك التجاوزات بل للتحقيق مع الزملاء وترهيبهم وتنسيب العقوبات الجائرة بحقهم ولعل ما جرى مع المعلم والكاتب "تامر البواليز" اخيرا مثال صارخ على ذلك ، فبدﻻ من التدقيق والتحقيق فيما اورده من حيثيات على تجاوزات متعددة ، وقف امام لجنة تحقيق تعنفه وتكيل له اﻻتهامات بالتجاوز واﻻدعاء.

وبينت النقابة أن الحل يكمن بوجود الية شفافة لتقديم الشكاوى والتنبيه للتجاوزات تشرك المعلم وتحميه من  التعنيف او الترهيب او العقوبة في حال سيره بالتسلسل اﻻداري مع الحفاظ على سرية التحقق والتثبت حفظا وصونا للذمم من اﻻنتهاك او اﻻتهامية بدون ادلة او قرائن واضحة او شهود معتبرين.