التاريخ : 2015-02-18

الراي نيوز- خاص 

كشفت مصادر رسمية عن جملة من المخالفات والتجاوزات والهدر المالي في المجلس الاعلى للشباب، حيث تبين من خلال وثائق رسمية ان المسؤولين في المجلس وعلى مدار سنوات ضربوا قوانين وانظمة الدولة بعرض الحائط وشكلت نسبة المخالفات لديهم اعلى نسبة وشملت العديد من مجالات عملهم والمهام المنوطة بهم من عمليات بيع وشراء وصرف مكافآت واقامة حفلات واستخدام سيارات وتأجير قاعات واصدار شيكات وقبض مبالغ بموجب ايصالات وارسال بعثات واحالات على التقاعد وتداخل صلاحيات وعدم الفصل في المهمات.

يشار انه وقبل فترة نُشر تصريح على لسان الناطق الاعلامي للمجلس ماجد عسيلة قال خلاله ان رئيس المجلس الأعلى للشباب د سامي المجالي شكل لجنة بعضوية الأمين العام وعدد من مدراء المجلس، للتحقيق في تجاوزات مالية كبرى في المجلس.

وقال أن هذه اللجنة تأتي بعدما أحس بغموض في مصير مبلغ كبير من المجلس نهاية العام، مشيرا إلى أن الشكوك كانت تحوم حول مختص كبير في المجلس.

وأكد أن نتائج اللجنة ستحال قريبا إلى مكافحة الفساد للنظر فيها.

يشار إلى أن أنباء كثيرة كانت قد تحدثت عن تجاوزات مالية واختفاء مبالغ وعدم وصول مستحقات الموظفين لأصحابها .

ابو عسيلة والذي اشتهر مؤخرا بانتقاداته لادارات النوادي الاردنية وهجومه عليها عاد لينفي بعد فترة من تورطه بهذا التصريح انه لم يصدر عنه رغم ان هذه الرسالة وصلت من ايميله الشخصي لبعض المواقع الاخبارية ما جعله يلجأ الى مقولة ان ايميله قد تهكر وتم ارسال هذه الرسالة منه .

السؤال الذي طرحه مراقبون للدكتور عسيلة بعد عشرات التجاوزات التي كشفها ديوان المحاسبة في المجلس الاعلى للشباب والتي لم تدع مجال للشك ان ابو عسيلة يضلل الاردنيين باخفائه الحقائق معتقدا ان اخفاءها سيطول متناسيا ان هناك جهات رقابية لا يخفى عليها خافية وتتمتع بشفافية كبيرة جدا تصدر تقارير سنوية لم تخلوا من الكشف عن العديد من التجاوزات في المجلس .

ومن بعض التجاوزات التي ذكرتها تقارير رسمية فقد قام المجلس بتقديم خدمات الطعام والشراب من خلال مؤسسة واحدة شملت كافة النشاطات بما فيها معسكرات الحسين للعمل والبناء بالعاصمة والمحافظات دون طرح عطاء تنافسي وهذا مخالف للمادتين 9 و 10 من نظام اللوازم لسنة 1993 وتعديلاته كما اتاح المجلس من خلال المسؤويلن عن هذه القطاعات لهذه المؤسسة باستخدام قاعات مطابخ ولوازم بيوت الشباب والمعسكرات وايضا استخدام الكهرباء والمياه والغاز دون مقابل ودون تسديد مبالغ بدل استثمار واستخدام هذه المرافق، للمجلس او ابرام عقد استثمار وهذا كله اذا تم التدقيق فيه جاء مخالف لقانون المجلس الاعلى للشباب لسنة 2013، كما قام الموظفون بالمجلس بشراء مواد تنظيف ولوازم كهربائية لكثير من المرافق والاندية والمدن الرياضية دون وجود سندات قانونية تثبت عملية الشراء والتي هي بالاصل مخالفة ايضا لقوانين المجلس كون هذه الهيئات اهلية ولا تتمتع بالصفة الحكومية.

كما ان قسم اللوازم في المجلس اوكل مهمة شراء هواتف وفاكسات لاحد موظفي المقسم الغير مخول وهذا مخالف لنظام اللوازم وما يندرج على هذا يندرج على شراء الصحف اليومية والاسبوعية والمجلات وشراء اثاث دون الحصول على موافقة مسبقة من رئيس الوزراء وهذا ايضا مخالف لنظام اللوازم بالاضافة الى ذلك قامت الدائرة المالية في المجلس بصرف مكافآت مالية لاعضاء لجان الاشراف على تسديد الاشتراكات ولجان الاشراف على الانتخابات في النوادي الخاصة (من موظفي المجلس) وتأمين ونقل اعضاء اللجان بالسيارات الخاصة بالمجلس وهي سيارات حكومية ويتطلب تحريكها سند قانوني وهذا لم يحدث مما شكل عبئا على خزينة الدولة، حيث ان تأمين الاعضاء وكافة نفقات انتخابات النوادي واللجان تكون على حساب الاندية.

اما قضية قيام المجلس بحجز القاعات وتنظيم حفلات غذاء ومناسبات مختلفة دون الحصول على موافقة رئيس الوزراء فانها كلفت خزينة الدولة مئات الآلاف دون وجه حق في الوقت الذي كان من الممكن اقامتها في قاعات بيوت الشباب التابعة للمجلس اما المكافآت وصرف بدل ليالي لموظفين محالين على التقاعد دون سند قانوني وعدم ابراز فيش ايداع للمبلغ المقبوض من قبل امين الصندوق واصدار شيكات لدعم الحركة الشبابية وقبض مبالغ بموجب ايصالات غير قانونية وعلى حساب الامانات وكله دون موافقة رئاسة الوزراء على ذلك، حتى ان مدراء الهيئات الشبابية والمجلس كانوا يستخدمون السيارات الحكومية ويصرفون مبالغ مالية لصيانتها قدرت بالالاف وعلى مدار سنوات دون موافقة الحكومة.

هذه المخالفات كلها حدثت على مدار سنوات وقد اوصى ديوان المحاسبة (في حينه) لضرورة تصويبها الا ان ذلك لم يحدث وما زالت هذه المخالفات قائمة وكبدت خزينة الدولة ملايين الدنانير.