التاريخ : 2015-01-15
إئتلاف برلماني عريض يلوح بحجب الثقة عن النسور !!
الراي نيوز- "مقدمة لحجب الثقة عن الحكومة”…هذا ما قاله منسق الإئتلاف البرلماني الأردني صبيحة اليوم التالي خالد بكار لعدد من زملائه المتسائلون عن أسباب وخلفيات التصعيد الحاد في لغاة الإئتلاف البرلماني ضد حكومة الدكتور عبدالله النسور.
الإئتلاف الذي يمثل أكثر من60 % تقريبا من كتل مجلس النواب كان قد أصدر موقفا متطورا مساء الأربعاء من قضية أسعار الكهرباء المثيرة للجدل التي تثير الخلاف بين النواب والحكومة التي قررت بدورها رفع أسعار الكهرباء عملا ببروتوكول سابق مع بداية هذا العام .
النسور كان قد إستفز النواب عندما اعلن ان حكومته سترفع الأسعار خلال مأدبة عشاء أقامها له أحدهم وطرحت مذكرة برلمانية تطالب بنقاش لحجب الثقة عن الوزارة وقعها 24 نائبا قبل إنسحاب اربعة منهم.
عدد أعضاء الإئتلاف الذي اعلن موقفا معارضا لإتجاه الحكومة يبلغ 82 نائبا والبيان تعهد بإبطال اي قرارات للحكومة تتميز بعدم الإنصاف وتؤدي للمزيد من الضغوط الإقتصادية المرهقة على المواطنين .
لم يوضح البيان كيفية التصدي لقرارات الحكومة بخصوص رفع أسعار الكهرباء لكن تحدث عن إستخدام كل الآليات الدستورية المتاحة .
وإعتبر بيان الإئتلاف أنه انسجاما مع النهج الإصلاحي الذي اختطته المملكة الأردنية الهاشمية الرامي إلى تكريس مبدأ التعاون والتشاركية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبما يحمي مصالح المواطنين ويكفل لهم العيش الكريم، وفي ضوء القرار الحكومي القاضي برفع أسعار الكهرباء بنسبة 15% بالتزامن مع الإنخفاض الحاد لأسعار النفط عالميا فإن الإئتلاف الوطني النيابي يرى أن على الحكومة تجنب أن يكون المواطن هو الحلقة الأضعف في معادلتها لتمرير هذا القرار.
ويطالب الإئتلاف الحكومة بضرورة مراعاة نهج التشاور ليتم التوافق على أسس تتسم بالعدالة والشفافية لألية تسعير المحروقات والكهرباء، بما يضمن الإستمرار في سياسة الإصلاح الإقتصادي الوطني وبذات الوقت تجنب أي إجحاف بحقوق المواطنين الذين لهم الحق أن يلمسوا تحسنا على ظروفهم المعيشية نتيجة تراجع أسعار المحروقات كما تحملوا سابقا التبعات التي ترتبت على سياسة رفع الأسعار المتكررة.
ويرى الإئتلاف أنه يجب على الحكومة أن تواصل تشاورها ومناقشاتها مع مجلس النواب ولجانه للوصول إلى صيغة عادلة تتجنب أي تكاليف أو تضحيات إضافية يتحملها المواطن الأردني، وتدعو القائمين على هذه الملفات في السلطة التنفيذية الابتعاد عن المناورات السياسية وعقلية تحقيق المكتسبات السريعة على حساب معيشة المواطن.
وفي حال إصرار الحكومة على موقفها وتفردها بالإستمرار بإتخاذ قرارات مجحفة تتعلق بأسعار المحروقات والكهرباء فإن الإئتلاف الوطني النيابي سينحاز إلى نبض الشارع الأردني ومصالح جموع المواطنين، وسيضطر لأن يباشر بخطوات تصعيدية ضمن الإجراءات المكفولة لمجلس النواب بموجب الدستور لإبطال أية قرارات يراها تزيد من أعباء المواطنين بصورة غير مبررة وغير عادلة.