التاريخ : 2014-12-20

الراي نيوز- أكد الأردن امس على ضرورة إيلاء مسألة مكافحة تمويل التنظيمات الإرهابية القدر اللازم من الأهمية والتعاطي مع مسألة تجفيف مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية بشكل صارم. وصوت الأردن اليوم لصالح قرار مجلس الأمن رقم 2195 حول مخاطر الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والذي تم تبنيه بالإجماع في بداية جلسة النقاش المفتوحة لمجلس الأمن التي عُقدت حول الموضوع. وقال نائب مندوب الاردن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير محمود الحمود في جلسة المجلس أن مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وتداعيات العلاقة فيما بينهما يستدعي قيام الدول بجملة من التدابير الحصيفة والتي من أهمها تطوير انظمة عدالة جنائية وتشريعات وطنية مناسبة ، مضيفا ان اعتماد خطط تنموية في المناطق الحدودية للدول من شأنها الحيلولة دون الانخراط في شبكات التهريب وأي تعاون مع الإرهابيين. وأكد الحمود على أهمية قيام الدول دونما ابطاء بتجميد الأموال والأصول المالية أو الموارد الاقتصادية التي تعود لتلك التنظيمات الإرهابية مشيرا الى أن التنظيمات الإرهابية في مختلف مناطق العالم وعلى الأخص في الشرق الأوسط وافريقيا تسعى وراء الحصول على موارد مالية دائمة تعتاش منها لتنفيذ أعمالها الإرهابية، وتعزيز مصادر دخلها، معتمدة بذلك على جملة من الموارد غير المشروعة. وأكد على ضرورة قيام أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب بمضاعفة الجهود من جهة أخرى من خلال إرساء وتعزيز شراكات مدروسة مع الدول الأعضاء ومساعدتها في مجال بناء القدرات وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها. كما استعرض الحمود الجهود التي يبذلها الأردن في ضبط ومراقبة حدوده والعمل على مواجهة النشاطات الإرهابية والإجرامية للتنظيمات المتواجدة في سوريا والعراق التي تحاول التسلل وخرق الحدود وإرسال عناصر إرهابية لتنفيذ أعمال تخريبية داخل دول الجوار مؤكدا على أهمية التنبه لمحاولات تلك التنظيمات الإرهابية ارساء شبكات تهريب في المنطقة والتي تنعكس آثارها السلبية على كافة دول المنطقة.