التاريخ : 2014-12-18

الراي نيوز

-

اعتبر رئيس الوزراء الاسبق العين سمير الرفاعي في تصريحات صحفية لمجلة BUSINESS INTELLIGENCE ان الاردن يخرج عن المسار السليم في التصحيح الاقتصادي وان الدولة تستطيع العودة وضبط الامور وتحويل التحديات الى فرص ان هي بدأت بمعالجة مالديها من مشكلات متراكمة بصورة صحيحة

ووصف الرفاعي ان تحميل الدولة ظروفها الاقتصادية السيئة للعوامل المحيطة مبالغ به اذا ماقورنت بنسبة الحديث عن الازمات الاقتصادية الداخلية التي انتجناها بانفسنا وان الخطوة الاساسية نحو حل الازمات الاقتصادية وجود برنامج متكامل للتعامل معها

وذكر الرفاعي ان تهميش المشكلات الاقتصادية الداخلية بصورة جزئية عمق من تعقيدها بدلا من تفاديها وخلق فرص لعلاجها

هذا وكان الرفاعي قد تطرق لهرم المشكلات في الاردن الا وهي البطالة عازيا اياها للسياسات التعليمية التي تحد من افق الطلاب وخياراتهم في خلق فرص للابداع اضافة لعدم وجود شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص بسبب القوانين الناظمة لهذه العلاقة .. مشيرا الى ان الازمات الخارجية بكل مايقع تحت مظلتها من تحديات وصفها الرفاعي بالصواعق التي نزلت على رأس الاقتصاد بدءا من انقطاع الغاز المصري وليس انتهاءا بازمة اللجوء السوري ومارافق ملفه من ضعف بالادارة واستقطاب المعونات للازمة والمتناسبة مع حجم الضرر الاقتصادي والاجتماعي والامني الناجم عنها . مرورا بكل ازمات الجوار الملتهب وتأثيرها على الدخل الاردني .

شخوص من يتولون المسؤولية بنظر الرفاعي يتسببون بجزء كبير من الازمة كونهم يتعاملون مع الاستثمارات الخاصة ' بالقطعه ' دون توسيع مدى رؤيتهم فهم يطمحون لترميم موازنة هذا العام من جيوب المستثمرين متجاهلين موازنة العام التالي والذي يليه الامر الذي اعتبره الرفاعي يندرج تحت بند ترحيل الازمات والهروب من معالجتها .

الرفاعي تحدث باسف عن دور الجانب الحكومي في تطفيش الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية على حد سواء من خلال تضييق الخناق عليها بواسطة قوانين وانظمة غير مستقرة وفرض الكثير من الشروط غير المنتجة عليها .. الرفاعي قال ' فضلت لو ان قانون تشجيع الاستثمار جاء بصفحة واحدة تشجع المستثمر على بدء مشروعه لدينا بدلا من تعقيد الاجراءات وتعدد المرجعيات الادارية وانتشار الواسطة .

وتحدث الرفاعي ايضا عن قانون ضريبة الدخل والمنظور امام مجلس النواب فتمنى لو انه لم يمس وبقي على حاله باعتبار التغيير ' لم يكن ضرورة ملحة ' من جهة كما لن يخدم البنية القانونية للاستثمار في البلاد وسيعطي المستثمرين العرب والاجانب انطباعا عن هذه البنية بانها متذبذبة وغير مستقرة .

واقترح الرفاعي عدد من الحلول للاشكالات التي يعاني منها الاردن واهمها اصلاح التعليم ثم تفعيل شراكة القطاعين العام والخاص بطريقة تخدم الدولة والايدي العاملة معتبرا ان ترحيل المشكلات بات غير مجد في المرحلة الحالية وان على الدولة ان تتجه لمعالجة الازمات من جذورها في المرحلة الحالية .

وقال الرفاعي ان البطالة اخطر على الاردن من كل التحديات والعوامل الخارجية التي تتحدث عنها الدولة خصوصا في وجود ' جهات اخرى ' ذاهبة لاغراء الشباب الاردني بالمال الذي ينقص اي عاطل عن العمل .