التاريخ : 2014-12-01

حاورته :رحاب الشيخ

تصوير عمر الدجاني

عرفناه قويا جريئا مدافعا عن القضايا الوطنية والقومية بكل شراسة واقتدار هو قانوني من الدرجة الأولى ولروب المحاماة عنده مكانة كبيرة لم يخشى المخاطر وما خاف من الموت في سبيل الدفاع عن مبادئه وثوابته الوطنية مثل الأردن في المحافل والقضايا الدولية وقابل عدد من رؤساء الدول العربية ولم يخشى من قول كلمة الحق مهما كان الثمن ولا شك ان دفاعه عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين خير مثال وفي قلوب زملائه المحامين والقانونيين له مكانة يحظى باحترام الجميع حتى وان اختلفوا معه بالفكر 

انه نقيب المحامين الأسبق  صالح العرموطي والذي تشرفنا بزيارته الى مكاتبنا وحاورناه في لقاء على درجة عالية من السخونة والجرأة والشفافية وتاليا نص الحوار:

أين أنت الآن ؟

شكرا لك وشكرا لهذه المجموعة التي أعتز بها وأفخر والتي تعيش نبض الشارع والمواطن أجندتها وطنية تراعي هموم الوطن وما يجري على الساحة العربية والشأن الداخلي وسقفها عال لا تجامل على حساب القضايا الوطنية والقومية وهموم الشارع الأردني ومعاناته من ظلم جوع وفقر وحرمان.

الحمدلله أنا لم أنقطع منذ تركت نقابة المحامين وكنت نقيبا لأربع دورات وهذا يشكل رصيد لي من إخواني وزملائي أعضاء الهيئة العامة وهو رأس مالي لذلك فأنا لم أنقطع ويوميا عبر وسائل الإعلام في كل أسبوع لي ما لا يقل عن لقاءين أوثلاثة تناقش هموم الوطن والمواطن وحقوق الإنسان وعلى معظم الفضائيات العربية وغيرها لأن همي هم الوطن والحرص على أمنه وإستقراره وسيادته ولا نجامل أحد على حساب قضايانا وخاصة أن مرجعيتنا قانونية وإذا لم نتكلم نحن فمن يتكلم إبن الشارع المقموع المقهور المعتدى عليه في حريته وحقوقه ومكتسباته ولذلك نسعى لأن نكون دولة المؤسسات والقانون التي تعني سحب الصلاحية من السلطة التنفيذية بما يتعلق بالقضاء والتشريع وأن يكون الأردن حامي للحريات ومبدأ الفصل بين السلطات هذا شعارنا المطلق وأي سلطة تجمع السلطات بيدها هي سلطات ديكتاتورية وكل جماعة لا تهتم بالحرية وحقوق المواطن هي جماعات غير حرة وغيرسياسية لذلك مبدأ الفصل شعار نطلقه لأننا نرغب بأن يكون وطننا آمن ومستقر والمواطن يعيش في رفاهية وأمن واستقرار لأن الدستور نص على أن تكفل الدولة الطمأنينة فهل تكفل الدولة الطمأنينة وحرية العمل والتعليم والحقوق السياسية والإقتصادية والإجتماعية للأسف كلها معطلة في الدستور لذلك فدعوتنا بصوت عال ولا نجامل فيها أحد وأن الدستور الأردني لو طبق لكفانا وأكثر بكثير مما ورد في العهد الدولي الخاص والحقوق المدنية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان فالحرية الشخصية مصونة بنص الدستوروالإعتداء على الحقوق والحريات العامة والحياة الخاصة للأردنيين  وحجز الحرية الخاصة يرتب مساءلة جزائية لذلك أعتقد أننا بحاجة لأن نطبق نصوص القانون والدستور والأكثر انتهاكا للدستوروالقانون وحقوق المواطن هي الحكومات ومجلس النواب.

ماذا تقول في قضية اعتقال بني ارشيد والتهم الموجهة له ؟

هذه قضية كل مواطن ما ينطبق على زكي ينطبق على كل مواطن لا نريد للمواطن الأردني أن يكون مرعوبا قلتم لنا ياحكومة أن لدينا إصلاح وانفتاح سياسي وحرية سقفها السماء وحرية التعبير مصونة في الدستور في المادة 15 وبالتالي لا يجوزالإعتداء على الحريات وحقوق المواطن في المادة 17 من الدستور أيضا يحق لأي مواطن أن يخاطب السلطات العامة في الهم العام والهم الخاص ونحن عملنا إصلاحا وتعديلات دستورية وغيرها وبالتالي التضييق على المواطن  تضييق على الوطن افتحوا المجال للمواطن للتعبير.

اعتقال بني ارشيد غير دستوري وغير قانوني وغير مبرر ولا يجوز بأي حال من الأحوال اعتقاله بهذه الطريقة اذا أردتم أن تطبقوا القانون فالقانون يتطلب إجراءات قانونية تتبع ,هذه شخصية ورمز كبير في هذا الوطن ومن ضمن حزب كبير شهد له الملك الراحل والملك الحالي أنه صمام أمان في هذا البلد وفي الخمسينات يعاب على الحركة الإسلامية من خلال القوى اليسارية والقومية أنها وقفت مع النظام وهي صمام أمان في كل مراحله ولم ترفع يوما السلاح وهي مكون أساسي من مكونات هذا الوطن ولذلك من يعبث بأمن البلد واستقراره عليه أن يتنحى لذلك أقول أن المطبخ السياسي الذي قرر إحالة هذه الشخصية بهذه الطريقة لا يخدم الوطن ودليلي على ذلك أنه بالنص القانوني يجب إرسالة مذكرة حضور نحترم فيها إنساننا وحقوقه وهذا الموقف أكثر ما يقع فيه الإعلاميون والصحفيون والكتاب أما أن يعتقل بعد الساعة الحادية عشرة وهو خارج من إجتماع مجلس شورى وهو مغادر الى سويسرا للمشاركة في مؤتمر عالمي فلا يجوز ماذا سيقولون عنا وخاصة ونحن ندعي الحريات فأين الحريات وغيابه عن مؤتمر دولي لا شك أن له تأثير كبير لأنه سيذكر في المؤتمر أن له كلمة وغاب عنها وأنه أعتقل وهو متوجه الى المطار .

ثانيا :محكمة أمن الدولة غير مختصة والمدعي العام غير مختص تغنوا بالتعديلات الدستورية وحصروها بمحكمة أمن الدولة وهي منحصرة بالإرهاب والخيانة العظمى والتجسس وتزييف العملات والمخدرات وبالتالي هذا خروج عنها وردة عن الإصلاح والتفاف من قبل مجلس النواب الذي أقر قانون منع الإرهاب هذا القانون الذي يصبح بموجبه أي مواطن أردني معرض له يعني لو طبق سيجال كل الشعب الأردني الى السجون وستمتليء بهم السجون لم يميز بين المقاومة والإرهاب لذلك عدد كبير من أبناءنا يحاكم أمام محكمة أمن الدولة وصاحب الولاية العامة المحاكم النظامية لذلك تحويله غير مبرر .

يجب أن تذلل كل الصعوبات التي تقيد حركة وحرية التعبير وهي مطلقة وفي هذه القضية قالت محكمة التمييز أن حرية التعبيروحرية الرأي مصونة ولا يجوز مقاومتها  فهذا الأمر يتعارض مع القوانين والدستور وغير مقبول وسيترك أثرا على الشارع والمواطنين بالله عليكم الفقير المعدم الذي يضع بسطة خضار يترزق منها وأولاده هل يجوز أن نحوله في قضية ارهاب الى محكمة أمن الدولة ويصبح الأردن كأنه كله إرهاب والعقوبات لم تكن زاجرة بهذا الصدد ونظامنا عبر التاريخ ليس نظاما دمويا وعشنا في أمان واستقراروسقى رجال الأمن  الناس الماء والعصير وترك هذا الأمر أثرا إيجابيا والحمدلله وضعنا يختلف عن كل المنطقة المحيطة بنا منطقة تلتهب  ونحن نذود عنها بأصابعنا.

الظروف صعبة مشروع صهيوني واحتلال القدس وايذاء مشاعرنا والإملاءات الامريكية  ونحارب بأرواقنا ويقولون المواطن أغلى ما نملك ولم يبقى بجيب المواطن شيء دعونا نعبر على الأقل.

ثم توصف دولة عربية شقيقة بالأجنبية هذا يتعارض مع دستورنا حتى التهمة بهذا الجانب غير مبررة والمادة 118 التي يستندون لها تعتبرغير دستورية لذلك لو عرضت 80-90%من قوانينا وتشريعاتنا على المحكمة الدستورية لأصدرت تفسير بأنها غير دستورية وهذا قلته للملك مباشرة عام 1999أن قوانيننا وتشريعاتنا لا بد من إعادة تشكيلها وأنا كنت عضوا في الأجندة الوطنية في محور العدل والتشريع وقدمنا توصية من 2000 صفحة لم تطبق على أرض الواقع ولم تفعل نهائيا ومن ضمنها تعديلات على التشريعات والقوانين وإيجاد ديوان خاص لإعادة النظر في التشريعات وانسجامها مع الدستور وأضرب مثالا أن قانون تسليم المجرمين لا يزال يقول: المندوب السامي البريطاني وإمارة شرق الأردن وملكة بريطانيا العظمى ..وهكذا وبالتالي نحن دولة مؤسسات وقانون ووعد الملك منذ ذلك الوقت وأوعز الملك  الى رئيس الديوان في ذلك الوقت بتعديل تلك القوانين ولم تعدل لغاية الآن وقاضي الصلح يوميا يطبق هذا القانون الصادر عام 1929 وهذا مثال بسيط لعدم دستورية كثير من القوانين فلا حكومات راعت ولا مجالس نيابية أولت التشريع عناية كافية ليراعي مصلحة المواطنين.

 الإسلام مستهدف هوية وعقيدة وثقافة ودين لذلك جمعيات دار القرآن في العالم جففوها والإعتداء على الحركة الإسلامية المعتدلة الراشدة تصب في بث المتطرفين وأفرز في مجتمعنا جهات تزاود على كثير من المواقف لذلك محمد عبد الرحمن خليفة عندما عرض عليه الملك الحسين تشكيل حكومة قال :'ليس لدينا القدرة على تشكيل حكومة ..(وهذا تكريم لهم )فقال :هذا عبد الحليم النمر هو القادر على تشكيل الحكومة وهذه مواقف نعتز بها حتى أنهم شكلوا في السبعينات منظمة لمقاومة العدو الصهيوني وألقوا السلاح وقالوا نحن لا نواجه الدولة الأردنية... وهم يطالبون بالإصلاح وكل الوطن العربي محسود على الحركة الإسلامية برشدها حتى أن حسن البنا قال :'أتركوا لنا الأردن رئة  نتنفس من خلالها والملك الحسين رحمه الله كان يستعين بالحركة الإسلامية وقياداتهم وهذه حكمة فبدلا من تدخل الحكومات والأجهزة الأمنية يتم الإستعانة بهؤلاء القيادات التي غيبها مجلس النواب وهي قادرة على استيعاب الشارع واتخاذ موقف وهي قادرة على حل مشاكلها بكل سهولة.

 

وبالأمس جاء نتنياهو في كتاب تحت الشمس وقال أن الأردن هو الوطن البديل واسحق رابين قال في الأردن في المؤتمر الإقتصادي :'جئتكم من القدس الموحدة' أليس من حقنا كشارع ومن حبنا لوطننا أن نقول لا للعدو الصهيوني.

وزراء خارجيتنا أصبحوا ناطقين رسميين للحكومة الإسرائيلية .

التقيت مع 8 رؤساء دول لم نجاملهم على حساب قضايا الوطن وأمن واستقراره وقضايا الأمة ونصارحهم بها  لذلك أدعو الحكومة والنواب ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب أن يكونوا في خندق واحد في خندق واحد في مواجهة الإملاءات الأميريكية والمشروع الصهيوني والجوع الفقر والحرمان وتهديد الأردن واستعمار صندوق النقد الدولي الذي يتحكم بقرارنا الإقتصادي والسياسي .

مشتقات البترول في ارتفاع ولقمة العيش  صارت صعبة هي والفقر سياسة وأصبحنا نشهد العنف في المدرسة والجامعة والآن أصبحنا نشهد العنف البرلماني نتيجة الصوت الواحد الصوت المجزوء ولو كان هناك الغاء لقانون الصوت الواحد الذي أرعبونا فيه لبرزت لدينا شخصيات امتنعت عن الظهور في الشارع حتى لا تغتال سياسيا نتيجة التزوير عام 2007 وشهد فيها رئيس حكومة .

من حقنا أن نعبر فهذا يعطينا قوة وباعتقادي لو طلبوا زكي بني ارشيد على الهاتف لذهب لهم أما اعتقاله وتطويق المنطقة فهو أمر غير مبرر وغير معقول .

رئيس الوزراء يقول :'ليس لدينا أي معتقل سياسي وأنا أقول له من منركم :أليست حرية الرأي والتعبير على الفيسبوك الذي لا ينطبق عليه قانون منع الإرهاب ولا قانون العقوبات بل قانون المطبوعات والنشر مصونة. لقد طعنت لنقابة الصحفيين ومجلسها بالمادة 150 التي تحيل كل الإعلاميين والصحفيين الى محكمة أمن الدولة فاذا غضب رئيس الوزراء يمكنه تحويل أي جريمة الى جريمة إقتصادية السلطة القضائية سلطة مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها فهل يجوز لرئيس حكومة بموجب قانون تشكيل المحاكم والتعديل الدستوري أن يشكل محكمة أمن الدولة ويعين قضاة .

قانون منع الإرهاب لو عرض على المحكمة الدستورية لقالت أنه غير دستوري وقد سبق في المادة 41 في قانون المطبوعات والنشر عندما أقيمت دعوى على نبيل الشريف كرئيس تحرير قال القضاء الأردني أن المادة 41 غير دستورية بمعنى أن القصد الجرمي لرئيس التحرير غير وارد لأن رئيس التحرير مطلع على كثير من القضايا وعلى النيابة أن تثبت القصد الجرمي وأعلنوا براءته .

لذلك عندما نشعر ان القضاء صمام الأمان للحاكم والمحكوم نرتاح جدا لذلك تشرشل عندما دخل الحرب العالمية الثانية سأل وزير العدل:كيف القضاء فقال له القضاء بخير, قال :الآن ندخل المعركة  .لذلك السلطة القضائية صمام أمان للحاكم والمحكوم.

 عام 1997 أصدروا قانون المطبوعات والنشر وقرار فك الإرتباط فجاءت الهيئة وقالت أن هذا القانون المؤقت يتعارض مع المادة 94وبالتالي وقف العمل في هذا القانون  وقرر وقف العمل بالقانون واعتبر قرار فك الإرتباط غير دستوري وكان جانب رائع جدا لقضائنا المستقل الذي نعتز به ونفخر ولم يراعي لا موقف حكومة ولا غيره .

أما الآن الأجواء تغيرت ونشهد تردي في كل مناحي الحياة لذلك فأهم شيء استقلال السلطة القضائية فالطريق للإصلاح القضاء الأردني .

علمنا بتشكيل لجنة من 100 محام للدفاع عن زكي بني ارشيد ونحن نعلم أنك قاطعت محكمة امن الدولة فهل سيكون هناك استثناء للدفاع عن بني ارشيد أم سيكون الدفاع من خلال وسائل الإعلام والمنابر العامة؟

شكرا على هذا السؤال عندما كنت نقيبا للمحامين أعلنت وأصدر مجلس النقابة بيانا يجري بموجبه مقاطعة محكمة أمن الدولة لمدة أسبوع ولكم أن تتخيلوا كم لهذا القرارمن صدى كبير جدا حتى أن رئيس الوزراء في ذلك الوقت من خلال وزير العدل كان زميلنا فارس النابلسي هدد بحل نقابة المحامين والحمدلله التزم أعضاء الهيئة العامة بما فيهم المتقاعدين العسكريين .

عدم اعترافي بمحكمة أمن الدولة لأنها غير دستورية وغير قانونية وحالة استثنائية وقدمنا مذكرات بهذا الخصوص ولا يجوزلرئيس الوزراء تشكيلها وتعيين القضاة والأحكام التي تصدر عنها لتسليم المجرمين لا يعترف بها الإنتربول وأحمد الجلبي شاهد على ذلك عندما صدر فيه حكم ولم يتم تسليمه لغاية الآن لانني أعتقد جازما أن الولاية للمحاكم النظامية لذلك أعلنت مقاطعتي للترافع أمام هذه المحكمة.

 لدى بعض الإخوان الرغبة في أن أترافع في هذه القضية وان شاء الله سأكون من ضمن الفريق المدافع أو من ضمن هيئة الإسناد وسبق أنني كنت أول مترافع أمام محكمة أمن الدولة  في عام 1991 ترافعت في قضية جيش محمد وعام 1995ترافعت في قضية شباب مؤتة التي اتهموا فيها بقلب نظام الحكم وتغيير الدستورواحتلال الإذاعة والتلفزيون ومحاولة اغتيال الملك أثناء الطابور العسكري وكانت الأحكام قطعية لكن أجرى مجلس النواب تعديلا أصبحت بموجبه القرارات تعود لمحكمة التمييز ومثلنا أمام محكمة التمييزوتم اعلان براءة 12 شاب واطلاق صراحهم فورا وهذا ما نتغنى به لذلك قلت بعد هذا العمر أنني لن أترافع أمام محكمة أمن الدولة وفي قضية الدقامسة طلب مني أن ارافقه قبل سنتين لكنني أخبرته بالمقاطعة وعندما أصر حضرت معه التحقيق أمام المدعي العام وانتهى الأمر هناك فأوقفوا الملاحقة ووجدوا أن لا مبرر لها وهنا أقول آن الآوان لأن يطلق سراحه .

أتساءل أين المروءة والشهامة في فلسطين وما يجري من مذابح واعتداء على السيادة الأردنية والولاية على المقدسات وقد عملوا 4 تشريعات وقوانينا وربط الولاية بدل أن تكون لوزارة الأوقاف سيربطونها بوزارة الأديان والسماح لليهود أن يدخلوا حتى التكبير يرتب المساءلة الجزائية اعتقلوا 8 من بناتنا بسبب التكبير لأنه أصبحت هناك  عقوبة لمن يقاوم دخول المسجد الأقصى الذين حرقوه والآن أقر مجلس الحكومة الإسرائيلية يهودية الدولة وهي كما قالت ليفني تعني طرد الشعب من ال48 ليس الى الضفة الغربية ولا الا غزة بل الى الأردن ويهودية الدولة تعني طرد كل الشعب الفلسطيني وعدم وجود دولة فلسطينية على التراب الفلسطيني هذه عنصرية حتى مجلس الأمن لم يتدخل في هذا الشأن والإعلام وجامعة الدول العربية والدبلوماسية العربية قصرت ولا أحد يعلم أن عضوية الكيان الصهيوني منذ 1948 معلقة على قرار حق العودة 194والتعويض ولم يثر من أي دبلوماسي عربي ونحن أصبحنا قبل فترة عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي وشعار الصهاينة ان حدود دولتهم من النيل الى الفرات وهذا يعني أن لا تبقى أردن ولا سوريا ولا مصر ولا لبنان ولا العراق وهذه عنصرية ولم يتخذ أي قرار ضد العدو الصهيوني فالمبادرات والمعاهدات كلها باطلة لأنها تعني الإعتراف بالكيان الصهيوني حتى  ولايتنا على المقدسات  تحدوها ذلك فالعودة الى الكفاح المسلح الطريق الوحيد للعودة وتحرير الأرض والمقدسات أما القول أننا غير قادرين على مقاومة المحتل هزمونا في عام 1967 وبعد أقل من عام حققنا النصرالمحقق في معركة الكرامة ولأول مرة

 يطلب العدو الصهيوني وقف اطلاق النار وشاهدنا الدبابات الإسرائيلية والصهاينة مكبلة أيديهم أمام أمانة عمان الكبرى نحن قادرين على النصر بالإيمان والعقيدة وما يقوم به العدوخطر على الأردن و الحاخامات سيحضرون للأردن للتفتيش عن هيكل سليمان والمسجد الأقصى مهدد في أي لحظة بالهدم لأن لديهم 6 مفاعلات نووية و 356 صاروخ .

نستصرخ ضمير الأمة العربية أين المؤتمر الإسلامي وأين ضمير الأمة العربية والشعب أعزل ويقاتل والتاريخ سيسجل .

 أين الرجال الذين كانوا يدافعون عن الوطن أين المعاهدة الأردنية البريطانية التي أسقطها مجلس النواب القوي عام 1957أما اليوم فهم ارتبطوا بكراسيهم كل رئيس حكومة اعتقد انه سيعود في يوم من الأيام عليه أن يواجه لكن لا زالت الدنيا بخير أتمنى أن يكون لدى الملك مطبخ سياسي لدينا.

 لجنة الأمن القومي ماذا تفعل لا بد من إعادة النظر بسياستنا الخارجية والشعب غير راضي عنها والملك قال اذا الشعب غير راضي عن مجلس النواب سأحله واذا النواب غير راضين عن الحكومة سأغيرها الأمة مصدر السلطات أين حقوقنا وواجباتنا 

بموجب قانون منع الإرهاب من يعرقل الدستور ويعطل أحكام الدستورريصبح ارهابي فمن يحرق الأشجار ويلوث البيئة يعتبر إرهابيا وهذا يشكل خطورة على الوطن وأمنه واستقراره ارفعوا أيديكم عن المواطن فالمواطن الأردني كرامته وهامته عالية ان شاءالله

وأقول اذا أرادوا الإصلاح فليستبدلوا الملف  السياسي بالملف الأمني فالملف السياسي غائب فالملف الأمني هو المسيطر لقد عدنا بردة الى أسوأ من الأحكام العرفية .

 ما رأيك بالإنتشار الكبير للجريمة على الساحة المحلية وخاصة الجرائم العائلية وأنت المعارض لإلغاء عقوبة الإعدام ومنظمات حقوق الإنسان تعارضها والحكومة تلوح للعودة لها ما رأيك؟؟

منظمات حقوق الإنسان كثير منها تمول تمويلا أجنبيا والولاء لمن يدفع أعارض بقوة الغاء عقوبة الإعدام لدينا قانون والسلطة القضائية منفصلة عن التنفيذية ولا تملك الثانية الإعتداء على السلطة التشريعية والقضاء مادام عندي نص تجريمي قانوني يعاقب من يقتل مع سبق الإصرار والترصد. من يغتصب فتاة دون الخامسة عشر ويقطعها ومن يقتل طالبة ذاهبة الى جامعهتا وطفل غضب والده من زوجته ومن خطبت آخر لم يوافق ذويه على خطبته منها الا يستحق الإعدام .

أحكام الإعدام تصدر بتأني وبينة قاطعة ولو كان هناك شك 2% لا ينفذ فلماذا تعطله الحكومات بالأمس خرج علينا وزير الداخلية يقول :سنعيد النظر بتفعيل القوانين وهذا من صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ولا يجوز تعطيل القوانين منذ 2006 واحكام الإعدام معطلة ديننا وشرعنا في العهد الدولي حياة الإنسان مقدسة ونحن نقول ذلك من قتل ودمر أسرة وصار الثأر يختاروا أفضل شخص في عائلة القاتل ليغتالوه فليريحوا الناس في هذه العقوبة حياة للناس وحق للمجتمع وفي القانون أما الدول التي فيها عقوبة الإعدام فتبقى العقوبة سارية ولا يجوز حتى العفو العام عنها 

 ولا تملك أي حكومة أن تعطله لذك أنا مع عقوبة الإعدا م لأنها صلاح للمجتمع وللأمة ولا تتفشى الجريمة .

عندما دافعنا عن صدام حسين التقينا وزير العدل رمزي كلارك وقال للرئيس صدام أن بوش في ولاية تكساس صادق على 153 حكم إعدام منهم رجال ونساء وأطفال وفي قوانينا لا إعدام للأطفال ولا للنساء وهن حوامل وإذا عفا ولي الأمر ولو ألغى العالم كله العقوبة فأنا دولة ذات سيادة ولي تشريعاتي وقوانيني الوطنية التي ألتزم بها وعدد أحكام الاعدام من 2006 بلغت 120 حالة لم تطبق بحقها عقوبة الإعدام حتى الآن.

في قانون العقوبات العسكري لو آمر سريية سلم جنوده للعدو أو كشف سر عسكري خطيرعقوبتها الإعدام هل نعفيه هذا فيه خطر على البلد ودمار له بأي حق يحدث ذلك ولو طبق شرع الله لما وجدنا جريمة ها هي السعودية تطبق الحد ولا نجد جريمة 'ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب' .

وصفوك بالغاضب والعصبي وغير ديمقراطي في بعض الأحيان لماذا؟

لا هذا حديث نابع من القلب الغضب ضروري جدا اذا لم أغضب وأثور على انتهاك حرمات عندما ارى ابنتنا في الأقصى تحت أقدام الصهاينة وتستنجد بأمة العروبة والإسلام عدد من المقدسيات رفعوا عريضة: أنقذونا.

كيف أرى  المسجد الأقصى يحرق أو ما يحدث في غزة أو اعتداء على أي دولة عربية ولا أغضب ومن لا يغضب على الأرض والعرض دمه بارد وميت أما غير الديمقراطي فذكروا أنني التقيت رؤساء دول وكنت حادا معهم. 

التقيت مع الرئيس اللبناني وقلت له أنني زرت مخيم عين الحلوة وشاهدت الدبابات اللبنانية موجودة على المداخل ولم يكن يسمح بادخال واخراج حتى المسمار وهذا شعبنا محاصر عندما أقول له:

' يا سيادة الرئيس ان كل الملل في العالم لها حق التملك والعمل في القطاع العام والخاص الا الشعب الفلسطيني أليس هذا حق ,وعندما أذهب للعراق وأقول لعبدالله الأحمر ليس لديكم لا حريات ولا حقوق مواطنين وأن من يكون من الإخوان المسلمين في سوريا يحكم عليه بالإعدام .

عام 2005  دافعت عن صدام حرصا على ان لا تضغط قوات الاحتلال  على رئيس دولة عربية وانا النقيب العربي الوحيد الذي دافعت عن صدام حسين وفي كل لحظة كنا معرضين للقتل ونرجع من المطار لأننا معرضين للقتل وكانت هناك محاولة اغتيال في فندق الرشيد.

رئيس المحكمة العراقية رؤوف أرسل لي ممثل السفارة الأميريكية هناك ويعطي أمر باغلاق الجلسة أو رفعها وقال لي لا تلبس الروب الأردني فقلت له :أنا أمثل نقابتي وأدافع عن رمز من رموز الأمة وفي مواجهة احتلال 'مشروع برايمر' فقال ان رئيس المحكمة يرفض فقلت: سأدخل وليمنعني من ارتداء الروب  الأردني وسأدخل به ودخلت بالروب الأردني وترافعت ووجهوا لي تهمة التحريض حتى ان صدامرحمه الله  قال لرئيس المحكمة: تأدب مع نقيب الأردن .

هذه المواقف التي أعتز بها والحمدلله  

الدم العربي دم حامي بينما الأوروبي بارد ومع ذلك انتصروا لفلسطين أكثر من الدم الحار .كثير من الحكومات قالوا :الحمدلله ارتحنا من صالح العرموطي وانتهت دورته 

وكتب عنا صحفيون عندكم أمثال أسامة الراميني وخالد فخيدة كتب مقالا ونشرته في مجلة نقابة المحامين دليل على ان الاعلاميون يتفاعلون مع أي شخصية تقدم خدمة للوطن .

ولم نجامل على حساب قضايا الأمة والحريات والحقوق ولو أردنا الوزارات لجاءت لنا لكني رفضتها وقلت موقع نقيب للمحامين أهم من كل المواقع ومن رئيس حكومة لذلك غضبتي للحق والعدل .

قلت للرئيس السوري أنتم أنظمة قمعية تعتدي على الحريات وحقوق المواطنين والوطن وفي قانونكم كل من ينتمي للإخوان المسلمين يحكم عليه بالإعدام فقال لي :كل ما تقوله صحيح قوتنا منكم وكلما زادت قوتكم نقول للغرب لدينا ديمقراطية والشعوب لا تريد ..

فقال أنا منذ صرت رئيسا لسوريا لا أطبق عقوبة الإعدام فقلت له :من لا يطبق عقوبة الإعدام يلغيها في تشريعه .

الحمدلله الشارع أصبح يشعر أن نقابة المحامين تعيش نبضه ,أحظى باحترام الجميع والحمدلله والله رسميين عندما يختلون بي يثنون على ما قلته  .

سألوني لماذا لم يعتقلوك فقلت :الله الحامي ..

هل لم يتم اعتقالك لأنك قانوني تعلم ما تقول....؟

أقول مفاصل القوانين المؤقتة في عهد علي أبو الراغب كانت حوالي 230 قانون وصفتها بالمجزرة التشريعية أرعبت القاضي والمحامي ومؤسسات المجتمع المدني وجاءت حكومة عدنان بدران وأصدرت قوانين قبل انعقاد مجلس النواب  وحضر البخيت رئيسا للوزراء وقدمت له مذكرة من 30 صفحة وأعرفه يقرأومحترم هاتفني وقال لي :وجدت من الناحية الدستورية والقانونية أنك محق في ذلك اسمع موقفي غدا .

وكانت اللجنة القانونية والمالية تنتظر ليناقشهم ويدافع فقرر سحب القانون وقلت له أن الحكومة يجوز لها أن تسحب القانون في أي مرحلة من المراحل وخاصة ضريبة الدخل الا يريحني ذلك ويشعرني بالفخر وللآن أقول الرجل له موقف وقد قال:أنا غير قادرعلى مكافحة الفساد بسبب وجود مراكز قوى أكبر مني فأين هي هذه المراكز وأسأل رئيس الوزراء من وراء من اليوم المخابرات وراء رئيس الوزراء أو العكس.

أعطوا رئيس الحكومة ولايته بموجب المادة 45 من الدستور لا يجوز ان يكون لدينا رئيس حكومة في الديوان ورئيس حكومة في المخابرات ورئيس حكومة في الدوار الرابع ,لم نكافح الفساد ولدينا مديونية حوالي 25 مليار دولارأو أكثر وصندوق النقد الدولي يتحكم بقرارنا هذا استعمار جديد عندما استدعوا السفير وعلى خجل ومن الممكن أن يعود .

فكل القوى على الساحة تغنت بالأمر لذلك أدعو لإلغاء معاهدة وادي عربة .لقد سرقوا مياهنا وأسقونا مياه طبريا التي ستظهر بجينات أبنائنا وسرقوا  وأرضنا وعرضنا ومقدساتنا .

أدين أوباما وجرائمه والذي قدم 7 مليار للعدو الصهيوني لتسليحه وهو مع يهودية الدولة وهو شريك بالمجازر مجلس النواب التشيلي وقف دقيقة حداد على أرواح الشهداء في فلسطين بينما مجلس النواب الأردني كان موقفه سلبي جدا 

نريد شخصيات قوية لدينا 9 قوانين مؤقتة عطلت الحريات نحن المخلصين لا نقبل أن نذهب الى السفارات ونحول أرصدتنا الى سويسرا على حساب دم الشعب الأردني لا بد من اجراء تعديلات دستورية أساسية على الدستور الأردني والغاء الصوت الواحد وان يكون مجلس النواب قوة للبلد لا نسمح بوجود قوات أجنبية على أراضينا  أرضنا محرمة على دخول أي أجنبي ولنتعلم من تجربة العراق قلت لملك البحرين قبل ان يصبح ملكا البريطانيون احتلوكم قال لي أحضرناهم ليساعدونا احتلونا اذا كنت تستطيع ان ترفع قضية على الاحتلال البريطاني للبحرين ارفعوا  .

وعد بلفورسيمضي عليه 100 سنة لماذا لا نفكر باقامة دعوى على هؤلاء, نحن نفرز قيادات مجاملة ومنافقة ولا تخدم الوطن .

لدينا 12 ألف معتقل اداري ولدينا فتاة موقوفة اداريا لمدة 12 سنة بعد انتهاء فترة محكموميتها .

ماذا تقول في داعش ؟

هذه مؤامرة على الإسلام بوش عندما دخل العراق قال انها حرب صليبية الآن ألغوا القضية الفلسطينية في مدارسنا وأصبح المال الذي يقدم لأهلنا في غزة مراقب وصندوق دعم القدس لم يصله أي مبلغ.

افتعلوا قضية القاعدة وتفجير الأبراج والقاعدة بريئة منها خاصة ان كل اليهود في حينها أخذوااجازات لاحتلال أفغانستان والدخول الى الوطن العربي باسم القاعدة .

 والآن داعش  لا يجوز دخول أي دولة أجنية للأرض العربية فهي محرمة سواء اتفقنا مع النطام السوري ام لا وأي قاعدة مرفوضة لماذا نقحم أنفسنا بقوات برية أوباما رفض الذهاب بهذا التحالف الا ان تتقدمه الدول العربية والأردن والحمدلله يختلف عن كل الدول بأنه ليس حاضنا للإرهاب والربيع العربي مر بهدوء لماذا تذهب 40 او 50 دولة لقتال داعش وهم عبارة عن جماعات بأعداد بسيطة وستمتد الحرب سنوات للحصول على خيرات البلاد.

 بهذا الغزو تقتل النساء والأطفال الاعلام شوه الصورة ومن يمولهم لديهم طائرات ودبابات وأموال ربما بقوا لسنوات حتى يحتلوا الوطن العربي ويقسمونه .

ماذا تقول لكل من: 

رئيس الوزراء د.عبدالله النسور:

مارس صلاحياتك التي نص عليها الدستور بصفتك صاحب الولاية العامة ولا تعطي المجال لأي جهة أخرى أن تتدخل في قرارك .

عبد الرؤوف الروابدة:

شخصية مثقفة أحترمها وعندما كنت نقيبا كانت له أول زيارة لنقابة المحامين ووقفه مع النقابات موقف ايجابي واستطاع خلا ل فترة وجوده أن يشارك نقابة المحامين بالتشريعات وكان يتصل شخصيا رغم ان له موقف في قضيةحماس أختلف معه فيه 

عاطف الطراونة :

شخصية محترمة ومقدرة ولسانه دافيء

رغد صدام حسين :

أخت الرجال سيدة فاضلة كان لها دور رائع في محاكمة والدها طلبت مني أن أطلب من والدها أن تقوم بزيارته فقال لي :هل تقبل أن يتحرش الكلاب بابنتي ولها مواقف أعتز بها ,حياها الله في وطنها 

سمير خرفان:

أخ وصديق وزميل كان عضو في مجلس النقابة 

حسن نصر الله :

كنت من الداعمين لمقاومته للإحتلال ووقوفه في وجه التحديات والتقيت به أكثر من مرة الا انني غير راضي عن مشاركته في قتل الشعب السوري وأدعوه للإنسحاب ومقاومة المحتل وتحريرمزارع شبعا والوقوف مع المقاومة في فلسطين 

همام سعيد:

مربي أجيال رجل هاديء ومحترم ومن الشخصيات والرموز الوطنية والعلماء 

فايز الطراونة:

 لي موقف منه أدعوه بصفته رئيس الديوان لن لا يحجب لا مسؤولين ولا غير مسؤولينعن الملك .

 وأخيرا

شكرا لكم ولمؤسستكم وأنا أعتز بهذه المقابلة  وأشكركم الشكر الجزيل والموصول على هذا اللقاء الخير الذي يهم الوطن والمواطن .