التاريخ : 2014-11-10

الراي نيوز

مؤيد المجالي -

بعد أن انتهت المدة القانونية لعبد الاله الكردي لرئاسة ديوان المظالم قرر مجلس الوزراء في شهر حزيران من العام 2013 تكليف السيد علاء الدين العرموطي مساعد رئيس ديوان المظالم بالقيام بمهام رئيس الديوان بالوكالة، حيث تنص المادة (9) من (قانون ديوان المظالم رقم 11 لسنة 2008) على ما يلي:

أ. تنتهي خدمة الرئيس في اي من الحالات التالية:

1. الاستقالة.

2. انتهاء المدة القانونية المحددة لعمله وفق احكام الفقرة (د) من المادة (5) من هذا القانون.

3. الاعفاء من الخدمة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون.

ب. في جميع الاحوال التي تنتهي فيها خدمة الرئيس او اعفائه منها يتولى أقدم مساعدي الرئيس مهامه الى حين تعيين رئيس جديد على أن لا تزيد هذه المدة على ثلاثة أشهر.

وبالفعل باشر العرموطي عمله رئيسا لديوان المظالم بالوكالة منذ شغور منصب رئيس الديوان السابق الكردي، ومن المفترض وبحكم الفقرة (ب) من المادة (9) من (قانون ديوان المظالم رقم 11 لسنة 2008) أن تنتهي ولاية العرموطي في رئاسة الديوان بالوكالة عندما يتم تعيين رئيس جديد للديوان في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ (12/6/2013)، لكن ذلك لم يحصل فمجلس الوزراء لم يعيّن أحداً لرئاسة الديوان خلال ثلاثة أشهر، بل ذهب إلى إصدار قرار في نهاية شهر أيلول من عام 2013 يقضي بإعادة تكليف السيد علاء الدين العرموطي مساعد رئيس ديوان المظالم بالقيام بمهام رئيس الديوان بالوكالة دون تحديد مدة امتدت إلى يومنا هذا ولا يعلم إلى متى ستستمر.

لقد خالف مجلس الوزراء (قانون ديوان المظالم رقم 11 لسنة 2008) لا سيما أحكام الفقرة (ب) من المادة (9)، فديوان المظالم بلا رئيس معين، وتكليف المحامي علاء الدين العرموطي بالقيام بمهام رئيس الديوان بالوكالة قد سقط وانتهى بحكم القانون.