التاريخ : 2014-10-28
"دافع" يطالب بتوزيع عادل للخدمات دون تمييز جغرافي أو طبقي
الراي نيوز- قال مركز دافع للحريات وحقوق الانسان، إن التوزيع العادل للخدمات بشكل متساو دون تمييز بين منطقة وأخرى، وفئة من المجتمع وأخرى ، هو حق أصيل من حقوق الانسان التي يجب على الحكومة ومؤسساتها واجهزتها مراعاته وضمان تحقيقه.
وانتقد المركز في تصريح صحفي، التفاوت اللافت في توزيع الخدمات وجودتها بين مختلف مناطق المملكة، مشيرا - على سبيل المثال لا الحصر- الى ما رصده المركز من بون شاسع بين ما تنعم به مناطق 'عمان الغربية' من خدمات وبنية تحية ( طرق،صرف صحي، إنارة، مياه..إلخ) مقارنة مع باقي المناطق داخل العاصمة، وكذلك الأمر في محافظ اربد، واقليم العقبة وباقي المحافظات.
وقال المركز إن العدالة الاجتماعية تقتضي أن يكون هناك توزيع عادل للمداخيل والضرائب على صورة خدمات تقدم للمواطنين، لاسيما ان ثمة مساواة في تحصيل الضرائب، مؤكدا على أن من حق المواطن الذي يسكن في 'جبل التاج' على سبيل المثال، أن يتمتع بجودة عالية من الخدمات والبنية التحتية كتلك التي يتمتع بها المواطن الذي يسكن في 'دابوق' او 'عبدون' دون تمييز.
واعتبر مركز دافع أن ذلك التمييز يندرج في إطار التمييز الجغرافي الذي يعد انتهاكا لحقوق الانسان في أي تمييز او استثناء او تقييد او تفضيل ، كما نص اعلان الامم المتحدة لمناهضة جميع أشكال التمييز ، ويرى الاعلان أن التمييز بين البشر إهانة للكرامة الإنسانية، ويجب أن يدان باعتباره إنكارا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكا لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية المعلنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأكد مركز دافع على حق جميع المواطنين دون تمييز في الكرامة والحقوق والخدمات المقدمة من الدولة ، داعيا الحكومة ومؤسسات الحكم المحلي ( المجالس البلدية وامانة عمان .. ) الى بذل الجهود لمنع التمييز الطبقي بين المواطنين بكافة أشكاله ومظاهره.
وحذر دافع من تنامي الشعور لدى المواطنين بتمييز فئة دون أخرى من منظور اجتماعي وطبقي، ما قد يتسبب بإتساع الفجوة الثقافية والفكرية والاجتماعية في المجتمع، ويخل بالعلاقات الودية بين أبناء الشعب الواحد ويخلق جوا من الكراهية المجتمعية.
كما لفت الى أن المناطق المهمشة و'الاقل حظا' الاكثر قابلية لاحتضان البؤر الإجرامية والمتطرفة، الامر الذي من شأنه الاضرار بالسلم الاهلي والاستقرار الداخلي.
وتساءل مركز دافع للحريات وحقوق الانسان عن دور مجلس النواب في ضمان توزيع عادل للخدمات في كافة مناطق المملكة، داعيا النواب الى لعب دور اكثر فاعلية في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على إعادة تأهيل البنى التحتية في إطار تحقيق العدالة الاجماعية وتعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا دون تمييز .
الثلاثاء
28-10-2014
تصريح صحفي | مركز دافع للحريات وحقوق الانسان
نبذة عن مركز دافع
مركز دافع للحريات وحقوق الانسان هو منظمة أردنية مستقلة – غير ربحية - تعمل على حماية الكرامة الانسانية والدفاع عن الحقوق في الاردن والعالم، وتناصر قضايا الحريات وحقوق الانسان .
ويسعى 'دافع' للضغط على السلطات وأصحاب القرار لإعلاء العدالة، واحترام الحقوق والحريات وضمان الكرامة الانسانية، ويعمل على نشر ثقافة ومفاهيم الحريات وحقوق الانسان والتدريب عليها .
ويرصد 'دافع' الانتهاكات بشتى انواعها ووسائلها، ويتحقق بمهنية ومصداقية من وقوع الانتهاك.
ويعتمد المركز على التمويل الذاتي والمحلي ولا يتلقى أي تمويل من اي منظمة او سفارة او جهة او شخصيات اجنبية.
المدير العام : جهاد ابو بيدر ( 0799688810)
المدير التنفيذي : اسلام س. صوالحة (0797574705)
صفوة .. "ليدر" البنوك الإسلامية
963 عقارا تملكها غير الأردنيين في المملكة منذ مطلع العام بانخفاض 13%
هل ينجح قرار تأنيث التعليم الأساسي في تحسين التحصيل .. ؟؟
توقيف فتاة أساءت لرجال الأمن العام في عمّان
الطاقة والمعادن" تتلقى طلبين للاستثمار في نشاط تعبئة أسطوانات الغاز المركبة
أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق اليوم
الجمارك: تُحذر من صفحات تدعي مزادات عبر روابط وهمية ورسائل احتيالية
