التاريخ : 2014-09-09
ملامح نقاش حول انتخابات مبكرة في الأردن تنتهي بحكومة أغلبية
الراي نيوز- تتكرس القناعة اكثر أن تشكيل وزارة للدفاع كخطوة مستجدة في الأردن من شأنها أن تعزز مفاهيم وآليات الشفافية خصوصا في مجال الرقابة المالية الذي يبدو أنه مجال حيوي بالنسبة لغرفة القرار في هذه المرحلة عشية التحضير لتحول له علاقة بالقفز نحو حكومة برلمانية.
غالبية المسؤولين الأردنيين يميلون الى توثيق القناعة بأن خطوة من وزن وزارة للدفاع كانت منهجية وتعتبر من متطلبات تلقي المساعدات الأمريكية والغربية في الماضي ولازالت فكرة تطالب فيها تلك التقارير والرسائل الداخلية التي توجه للحكومة.
قد لا يوجد مشكلات مباشرة تطلبت اتخاذ خطوات مفصلية ومهمة في مجال الشفافية على مستوى الادارة المالية والاقتصادية لكن الجديد في الموضوع هو ان نخبة من كبار المسؤولين توقفوا عن النفي والإنكار ويسترسلون في شرح الجانب التقني والقانوني في تأسيس وزارة للدفاع بناء على متطلبات التأهيل الدولية ليس في مستوى ادارة الإقتصاد والمال فقط لكن أيضا في مستوى شروط الدول المانحة.
مصدر متخصص ومعني بالموضوع كشف النقاب لـ»القدس العربي» عن أن تأسيس وزارة للدفاع وتطوير آليات وأنماط الرقابة المالية يعالج ملاحظات تقدمت بها لجان في الكونجرس الأمريكي منذ اكثر من اربع سنوات.
المصدر نفسه تحدث عن استعدادات ورقية منذ عام 2010 للبحث في ملف تأسيس وزارة دفاع لأول مرة.
على هذا الأساس يتم الاعلان عن الخطوة وتفاصيلها وفقا لرؤية متعمقة تحت العنوان الاصلاحي السياسي في الوقت الذي تبحث فيه في مستويات الدولة العميقة تلك الأسئلة المتعلقة بالرابط ما بين برنامج مواجهة اخطار التطرف سواء تلك المحيطة بالجوار الأردني او في عمق الحواضن الاجتماعية الداخلية وما بين برامج التأهيل والاستعداد للمواجهة.
هنا تحديدا يلمس المراقبون نموا واضحا داخل مؤسسة القرار الأردنية لصالح الحديث عن مناقشة حيوية وجذرية الملف لم يكن من الممكن أو من المألوف مناقشتها بصراحة
بين هذه الملفات ملف الإصلاح الديمقراطي نفسه والخطوات اللاحقة التي لازالت منقوصة فيه.
وبينها متطلبات الشفافية المالية المشار اليها ومن ضمنها ايضا تخفيف العبء الناتج عن الاتهامات الموجهة للدولة الاردنية في مجال انتهاك حقوق الانسان والحريات اضافة الى اعادة النظر بملامح العملية الانتخابية في الاردن وبما يتطلبه ذلك من مراجعة للتشريعات وإجراءات الاقتراع والاحتمالات وعمليات التزوير ولما يسمى محليا بمنظومة وبنية النزاهة.
الفصل عبر التعديلات الدستورية الأخيرة بين صلاحيات الملك وصلاحيات مجلس الوزراء بالتوازي مع العمل هيكليا لتأسيس وزارة للدفاع لازال جزء من النطاق الذي تنظر له مؤسسات الدولة باعتباره متطلبات اساسية للنظام في مواجهة الاسئلة والتداعيات التي يمكن ان تثيرها مستقبلا انتخابات مبكرة ونزيهة فعلا هذه المرة تنتهي بحكومة اغلبية برلمانية خارج نطاق المالوف في الحياة السياسية وفي مساحة الصلاحيات.
لذلك يعتقد على نطاق واسع بأن الأردن يتجه وفقا لأجندة لم يعلن عنها بعد نحو انتخابات قد تكون طازجة وجديدة ومختلفة مطلع العام المقبل وهي انتخابات من الواضح انها ستتسارع نحو تشكيل حكومة برلمانية تتولى الولاية العامة الأمر الذي تطلب باعتباره استحقاق دولي وكوني خطوات من طراز التعديل الدستوري وتأسيس وزارة للدفاع.
بسام البدارين
صفوة .. "ليدر" البنوك الإسلامية
963 عقارا تملكها غير الأردنيين في المملكة منذ مطلع العام بانخفاض 13%
هل ينجح قرار تأنيث التعليم الأساسي في تحسين التحصيل .. ؟؟
توقيف فتاة أساءت لرجال الأمن العام في عمّان
الطاقة والمعادن" تتلقى طلبين للاستثمار في نشاط تعبئة أسطوانات الغاز المركبة
أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق اليوم
الجمارك: تُحذر من صفحات تدعي مزادات عبر روابط وهمية ورسائل احتيالية
