التاريخ : 2014-09-06

الراي نيوز

قامت الراي نبوز سابقاً بفتح العديد من القضايا ونشر العديد من التساؤلات وتسليط الضوء على مستقبل آلاف العائلات التي تعتاش من شركة كانت تعد من أهم شركات الوطن والتي أصبحت الان وللأسف في مهب الريح كما يصفها الكثيرون من كثرة الديون التي ارهقتها والمخالفات والتجاوزات وضجر موظفيها وخوفهم على مستقبلهم القريب وانعدام ثقة المساهم وتخوفه كبيرا كان ام صغيرا، حيث قامت الراي نيوز بنشر الوعود الحكومية بدعم الشركة والحديث حول بيع حصة ميقاتي ودخول شريك خارجي وتسليط الضوء على ما طرحه بعض النواب من قضايا وتساؤلات عن الديون المستحقة والتي تجاوزت الملايين لمصفاة البترول الأردنية وعن التعينات والتنفيعات للرئيس التنفيذي السابق ومدير دائرة الموارد البشرية وملف مخالفات العبدلي المتعلق بأحدى الأجهزة الرسمية والذي أُحيل في وقت سابق الى إحدى الجهات المختصة والأجراءات التي أُتخذت بحقهم والتي سنقوم بنشرها لاحقا وبالتفاصيل، حيث قامت الراي نيوز في الأونة الأخيرة بتسليط الضوء على هذا الصرح وحول ما يدور في الخفاء والعلن ووضع يدها على الجرح ونقل هموم ومخاوف مساهميها ومخاوف موظفيها اصحاب المستقبل الغامض المجهول وقامت بتشخيص الحالة وتلخيصها وإعطاء بعض الحلول لإصلاح ما يمكن إصلاحه:

أولاً: التعينات السابقة للرئيس التنفيذي السابق ومدير دائرة الموارد البشرية: من يتحمل مسؤولية هذه التعينات في المواقع المهمة برواتب عالية كتعيين مدير الدائرة التجارية السابق القادم من قطاع الإتصالات إلى قطاع الطيران والفرق بينهما كالفرق بين الثرى والثرية براتب ضخم ومن ثم تعيين مدير أجنبي لنفس الدائرة قادم من شركة أعلنت إفلاسها براتب ضخم جداً دون إنجازات تُذكر مع العلم بوجود كفاءات داخل الشركة في ظل ظروف مالية صعبة جداً، فهل الشركة بحاجة الى مثل هذه الالتزامات المالية في مثل هذه الظروف ؟ كيف تم التغاضي وأين كانت دائرة الموارد البشرية (شؤون الموظفين) عن بعض الموظفين الذين لم يُتخذ بحقهم اي اجراء بعد تورطهم وارتكابهم للعديد من المخالفات والتجاوزات بل على العكس تم نقلهم الى المبنى الرئيسي (مبنى الادارة) وصرف رواتبهم لعدة أشهر وهم في بيوتهم دون اي اجراء اداري او قانوني.

ما هي الأسس المتبعة في التعيين من قبل المدير السابق ومديرة دائرة الموارد البشرية ؟

قرارات خاطئة كبدت الشركة الخسائر دون حسيب أو رقيب كالعديد من هذه التعينات في مواقع صغيرة وكبيرة لشركة أرهقتها الديون وتسمت بالعجز وفائض رهيب بالكادر وسوءٍ للتوزيع.

ثانياً: الرواتب الضخمة للمواقع المتقدمة في الشركة: فهل من المنطق لشركة بوضع حساس وصعب أثقلتها الديون واتعبها الكثير من مدرائها بقرارات غير مدروسة زادتها سوءً وضعفاً ان تمنح مدرائها ومن يشغل بعض مواقعها رواتب عالية !! يجب على مجلس الإدارة القيام بخطوة جرئية جادة بتخفيض رواتب أصحاب المراكز المتقدمة التي يصل مجموع رواتبهم سنويا مبلغاً ضخماً لا يستهان به والذي يُشكل عبئاً وحملاً ثقيلا على كاهل الشركة والتي سنقوم بنشر أسماء بعض من أصحاب هذه الرواتب: 

رنا صويص 

اشرف أيوب 

معاذ مجالي

ذاكر المجالي

بسمة المجالي

هاني الكردي

عمر السعيد 

عماد الفراهيد

مهند خريشة

فوزي الملقي

محمد هاشم مرتضى

بلال ملكاوي

هيثم مسته

ناصر شكري

زياد جرار 

غسان عبيدات

حيدر قول

سامر سمان 

علي زبن

مازن غلاييني

باسل كيلاني

إيمان ريحاني

أربعة وعشرون موظفاً (الادارة العليا) يتقاضون شهريا ما يقارب (١٢٢٠٠٠ دينار أردني) أي ما يقارب سنوياً (مليون وثلاثمئة الف دينار أردني) 

ويمكن الرجوع الى موقع الشركة على الانترنت لمعرفة كافة أسمائهم والمواقع التي يشغلونها، هذا المجموع دون حساب أو التطرق الى الراتب الضخم الذي يتقاضاه المدير الأجنبي للدائرة التجارية.

ثالثاً: نظام الصلاحيات وطريقة منحه من قبل حاملها وتنظيم وإعادة ترتيب التذاكر المجانية والخصومات للموظفين وغير الموظفين: فليس من حق البعض من مدراء الدوائر إعطاء خصومات وتذاكر مجانية بناءً على قرار فردي ومزاجية وعلاقات شخصية وذلك فقط لان له الصلاحية بذلك فبالنهاية هذه شركة مساهمة عامة وليست خاصة، فبذلك خسرت الشركة الكثير من الأموال وكنت يا صاحب الصلاحية سببا في استمرار العجز، فهل من المنطق قيام بعضهم بمنح هذه الصلاحية لبعض أصدقائهم من موظفي الشركة بخصومات تصل الى ٩٠٪ أو السماح لهم باستخدام تذاكرهم المجانية في موسم استثنائي كموسم الصيف أو الأعياد (اي موسم الذروة الذي يشهد امتلأ تاماً لجميع الطائرات) بدلا من حجز المقعد للمسافر العادي الدافع لقيمة التذكرة بالكامل في ارتفاع الموسم مع العلم ان هذه السلطة تخالف المبدئ العام لتذاكر الموظفين الذي يخولهم من استخدامها عند وجود شاغر وليس في مثل هذه المواسم، فمن يتحمل مسؤولية مثل هذه القرارات التي زادت من خسائر الشركة ونقلتها من سيئٍ الى أسوء ؟؟ هذه الصلاحيات يجب سحبها وتجميدها وكل الصلاحيات التي تضر بمصلحة الشركة التي هي بالأصل بحاجة الى كل قرش.

رابعاً: اعادة النظر بالعقود السابقة وإيجاد حلول سريعة جداً لها: كعقود الصيانة والكيترينج وغير ذلك الكثير وصولا الى صفقة طائرات (البوينج 787) فهل هناك إمكانية لتسديد قسطها الشهري والذي يشاع بأنه يصل المليون دينار أردني شهريا في مثل هذا الظرف المالي الصعب وما يدور حولنا من عوامل ليست بالسهلة كإرتفاع أسعار المشتقات النفطية والمنافسة العالية لشركات الطيران العالمية.

خامساً: فتح وإغلاق الخطوط الجوية في مختلف مناطق العالم والأسس التي أُعتمدت عليها وبنيت عليها الدراسات: من المسؤول عن الخطوط التي قامت الشركة بتشغيلها في مناطق مختلفة من العالم والتي كبدت الشركة أموالا هائلة لا تعد ولا تحصى لتقوم الشركة بنهاية المطاف بعد عدة أشهر الى إغلاقها بعد خسائرها الفادحة المتتالية الواحدة تلو الاخرى.

من المسؤول ومن يقوم بمحاسبته ؟ من الدائرة المسؤولة ؟ لماذا على الشركة أن تتحمل مثل هذه الأخطاء القاتلة التي كانت جزء لا يتجزأ من خسائر الشركة ووصولها الى ما هي عليه الان !! أين ما يسمى بالجدوى الإقتصادية والإستراجيات والدراسات المبنية عن علم وأرقام وإحصائيات ودراية بالوضع العام للسوق.

اتخاذ القرار الخاطئ الذي يستنزف موارد الشركة ويسبب الخسارة لها، أحد الأسباب الهامة لخسارة الشركة لذلك يجب إلغاء مثل هذه القرارات و تصحيحها وأخذ اجراء حاسم ورادع بحق مُتخذها.

سادساً:المصروفات والنفقات والأولويات والضرورات: يجب اعادة ترتيب أولويات الشركة وبالاخص نفقات السفر الى الخارج للمشاركة في مؤتمر او ورشة عمل او غير ذلك من حيث الاقتصاد بالمصروفات والسفر للضرورات التي تعود بالفائدة والمردود على الشركة وليس فقط بهدف المشاركة ومراعاة أسس العدالة في اختيار الموظف المناسب للسفر وان لا يكون على اساس او بهدف تنفيع فرد على حساب اخر وبالتالي على حساب الشركة.

تؤكد الراي نيوز مجددا على ثقة مساهمي الشركة  برئيس مجلس الإدارة ناصر اللوزي المشهود له بنظافة اليد والسمعة الطيبة والحنكة والخبرة الواسعة، فقد تبوء اللوزي العديد من المناصب والمواقع المهمة، أملين ان يتخذ قرارات حاسمة ويقوم بتغيرات هامة على العديد من المواقع الداخلية المتقدمة وان يقود ناقلنا الوطني الى بر الأمان.