التاريخ : 2014-08-28

الراي نيوز-عبدالله العظم

.

المطالب الشعبيه التي جاءت مؤخرا والتي تعبر عن حالة الغضب اتجاه اضراب المعلمين والنتمثلة بحل نقابتهم وتخاذ اقصى العقوبات بحق المضربيين والمحرضين على اغلاق المدارس امام الطلبه قد تجبر الحكومة للانصياع لامر الشارع وتدفع بالحكومة باتخاذ عقوبات واحالات على التقاعد والاستيداع والفصل بين صفوف المعلمين .

وحث الشارع الاردني مجلس النواب على عدم محباة النقابه والمعلمين وان يقفوا لجانب الاغلبيه وليس لجانب قطاع يحقق الفرد فيه دخلا يفوق دخول 70 بالمئه من الدخول الماليه لبيوت الادنيين كما وتطالب الاوساط الشعبيه مجلس النواب باغلاق الابواب امام المضربين من العلمين وعدم مسايرتهم لاعتبارهم جزء من قواعدهم الانتخابيه او محاولة كسبهم على حساب الجزء الاعظم من الشعب الاردني .

وطالبت الاساط ذاتها الحكومة بالكشف عن الابعاد والمطالب الباطنه والخفيه التي على اساسها جاء الاضراب والتي تحسسها المواطنين جراء القرارات الاخيره في منع المراكز الخاصه ووضع لجان جديده تشرف غلى اداء المدرسين الى جانب التدخل الحزبي في استخدام التعليم كأداة تضغط على الحكومة لتميرير اجنداتها على حساب الطلبه واولياء امورهم الى جانب الرقابه الجيده التي اتخذها وزير التربيه لوضع حد لحالات الغش بامتحانات التوجيهي والتي كان بعضها يمارس من المعلمين نفسهم سواء بالقاعات او خلال تسريب الاسئلة وعند التصيحيح ووضع العلامات وهو الذي مازالت تتحفظ عليه الوزاره .

كما وحث المواطنيين بانشاء لجان مناطقيه معظمهم من العلميين المتقاعدين القدامى في القطاع التعليمي ليكونوا سندا لابنائهم الطلبه وتصديهم لاية مطالب غير واقعيه لنقابة المعلمين ضمن اجراءات قانونيه وتشريعيه تقدمها الحكومه لاقرارها من مجلس الامه .