التاريخ : 2014-08-14

الراي نيوز - عصام مبيضين

بقي كثير من أسئلة الصحفيين معلقة بانتظار الإجابة عنها في الموتمر الصحفي في الدوار الرابع، حيث انهى رئيس الوزراء عبد الله النسور اللقاء فجأة بعد هاتف غامض مستعجل على الخط الأرضي.

وفي اللقاء الذي جمع رؤساء تحرير الصحف اليومية والكتاب ورؤساء الأقسام ومديري الإعلام الرسمي، وبعد أن أخذ الصحفيين مكانهم على طاولات الوزراء لساعتين احتسوا الشاي بالهيل وفناجين النسكافيه.

رئيس الوزراء عبد الله النسور قال إن التعديلات الدستورية تستهدف السير نحو الحكومة البرلمانية مستقبلا؛ حتى نضمن أن الجيش لن يتدخل في السياسية من قبل حزب الأغلبية بعد قدوم حكومة برلمانية، ولهذا يجب البدء العمل بتفعيل وزارة الدفاع، كمؤسسة وطنية، للنهوض بالوظائف السياسية والاقتصادية والقانونية واللوجستية للدفاع الوطني، تأكيدًا للدور التاريخي للملكية الهاشمية ومؤسسة العرش، كعنصر موحّد وصمام أمان يقود جهود الحفاظ على الأمن الوطني، والذود عن الوطن ومنجزاته.

وأكد أنه في ظل تعاظم التحديات من حولنا، في بقاء مؤسسة الجيش العربي والمخابرات العامة مهنية وغير مسيسة كما كانت دائما وعلى امتداد مسيرتنا نحو ديمقراطية متطورة، وحكومات برلمانية تقوم على أسس حزبية في المستقبل، وستحرص الخطة الحكومية أيضاً على إيجاد السبل القانونية الكفيلة بضمان استمرار أعلى مستويات الحرفية والمهنية لدى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بحيث تبقى كما أردتموها دائماً منجزاً أردنياً فريداً.

وبينما لمح النسور إلى أن التعديل يجري في أجواء ديمقراطية، وان وزارة الدفاع الجديدة ستكون من مسؤوليتها الخدمات الطبية والموسئسات الاستهلاكية والمركز الجغرافي والشركات الأخرى.

وكشف ان هذه المهام أشغلت الجيش عن مسؤوليته، متابعا: 'حرصا على إنجاز الخطوات الإصلاحية التي تضمن تعزيز مَنعَة الأردن في ظل الظروف الإقليمية وتحدياتها الأمنية غير المسبوقة، والمتوقع استمرار انعكاساتها لسنوات قادمة'.

النسور شدد على أن الحكومة ستقوم بالتقدم بمشروعين لتعديلين دستوريين، للتمكن من تنفيذ التوجهين الإصلاحيين أعلاه: أولاً: يتعلق التعديل الدستوري الأول بإسناد صلاحية تعيين رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير المخابرات العامة بالقائد الأعلى للقوات المسلحة، رأس الدولة.

وتطرق الى توسيع دور الهيئة المستقلة للانتخاب في إدارة العمليات الانتخابية، لتشمل الانتخابات البلدية والإشراف عليها، إضافة إلى ما تكلفها به الحكومة ثانياً: أمّا التعديل الدستوري الثاني، فينصب على توسيع دور الهيئة المستقلة للانتخاب في إدارة جميع الانتخابات الأخرى غير النيابية والإشراف عليها والتي تكلفها بها الحكومة، على مستوى مجالس المحافظات والمجالس البلدية والمجالس المحلية في ضوء التوجه نحو اللامركزية التي ستزيد من مستوى التمثيل والمشاركة في صناعة القرار، وذلك في إطار الحرص على تحقيق أعلى مستويات النزاهة والشفافية والاستقلالية والحياد في إدارة العمليات الانتخابية، وبما يعزز نهج التحول الديمقراطيون إدارة وإشراف لأي انتخابات أخرى وربما أية انتخابات في النقابات، او الأحزاب ان طلبت الهيئات العامة ذلك.

وبعد ان انتهى كلام رئيس الوزراء، طرح رؤساء تحرير الصحف والكتاب اسئلة حمل اغلبها انتقادا للتعديلات الدستورية من صحف رسمية، حيث أكد سمير الحياري ومحمد التل والكتاب فهد الخيطان وفهد الفانك أن التعديلات فيها جوانب غموض.

الحياري قال: 'يجب تعديل الدستور التي تقول إن الملك مصون من كل تبعية ومسؤولية'، بينما أشار فهد الخيطان إلى ان التعديلات تحمل الزج في رمز البلد في أتون ملفات، خاصة ان اثنين من روساء المخابرات دخل السجن بقضايا فساد، وهذا ما لا نرضاه.

عندها تدخل وزير العدل بسام التهلوني وديوان التشريع والراى نوفان العجارمة للرد على الأسئلة اللذان قالا إن التعديلات الدستورية لا تعفي مسؤولي هذه الأجهزة من المحاسبة، وسيتم وضع التشريعات اللازمة من قوانين وأنظمة فور إنجاز التعديلين الدستوريين المذكورين أعلاه، لتنفيذ التوجهين الإصلاحيين.

الرئيس عرج على الاحداث في غزة، وقال إن الشعب بكل فئاته على قلب واحد وفكر واحد، ازاء الهجمة الشرسة البربرية الوحشية غير المسبوقة التي تستفرد فيها دولة بجزء من جزء من شعب بالليل والنهار وبأشد الأسلحة الفتاكة.

واستدرك: 'لا نستطيع إرسال الدبابات والطائرات مثل عام 67، ولكن الشعب الأردني عبر عن عواطفه وتفكيره وأحزانه تجاه الجرائم، وهو مستمر ومنذ بدء العدوان بالتحرك السياسي المكثف، وعلى المستويات كافة بالاتصال والتداول مع الدول الشقيقة والصديقة لممارسة الضغوط لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وشرح تداعياته السياسية والإنسانية الخطيرة على الشعب الفلسطيني، وعلى الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي'.

وعرج على المعلمين حيث قال إنه كان يجب عليهم أن يفكروا في دراسة أسباب انخفاض معدلات امتحان التوجيهي. وقال ان نوابا عاتبوني لأني وقفت مع نقابة المعلمين عندما كنت نائبا، واليوم أوضاع الموازنة لا تسمح بتلبية مطالبهم.

وبخصوص مؤتمر المعارضة العراقية، قال: 'إن اجتماعهم في فندق خلف الأضواء أفضل من ذهابهم الى جهات أخرى مرحب بالحكومة الجديدة في العراق'.