التاريخ : 2014-08-04
النسور : سنجري انتخابات بلدية مبكرة ..
الراي نيوز
النسور: ندعو الله ان يحفظ هذا البلد أمنا ويحيطه برعايته الصمدانية، لا يمكن ان يغيب عن بالنا، الذي يحصل في غزة وفلسطين، الجرح عميق ومؤلم، والدولة الاردنية، قيادة وحكومة وشعبا، ومؤسسات مجتمع مدني، متحدون في موقفنا من الهجوم الغاشم غير المتكافئ البربري غير المسبوق على غزة، لم أسمع أو أقرأ عن مثل هذا الهجوم الصتعق، على الشعب المحاصر في أقل من 400 كيلو متر، هذا شيء خارج حدود الخيار والعصر.
النسور: وعبر في جملس الوزراء عن موقفنا الحاسم، من استمرار وقوفنا مع شعب فلسطين، لتحقيق العدل والسلام، الذي يستحقه شعب فلسطين الذي عاني مالم يعانه شعب على هذه البسيطة، وندعو الله للشهداء بالرحمة، لأسرهم العزاء، وخجل الأمة من نفسها، بان يمر هذا الشيئ بهذا الشكل.
النسور: نقدم اليوم لكم حلقة جدية في الاصلاح بالأردن هما قانوني اللامركزية والبلديات، وهما متلازمين؛ لتسيس عمل البلديات، لتكون في المستوى الثاني بعد البرلمان، وهذا النهج الذي أراده صاحب الجلالة منذ لأكثر من 10 سنوات، ويطالب بالركون الى قرار المواطن بدلا من الحاكم الاداري أو الوزير، ويكون للحكومة المحلية كل الادوار الخدمية والثقافية
النسور: مصطلح الدمقرطة، هو التخلي عن الحكومة المعينة للتوجه الى الحكومة المنتخبة.
النسور: هذه المسودة الأولى، بعد عرضه على موقع ديوان التشريع والرأي والاعلاميين والمثقفين وقادة الرأي، ثم حوار وطني وخطابات ومؤتمرات، وأطالب الجامعات بالعمل وتصويب الاقتراحات التي قمنا بها، واذا تظافرت الجهود سنخرج بقانونين جيدين، نريد أن نسمع الأراء حول المسودتين التين سينشران على موقع ديوان التشريع والرأي.
وبعد أن تصلنا الاصداء عن المسودتين، يجري وضعه بالصيغة القانونية، ثم يدرس عدم تعارضه مع الدستور، ثم يحال لمجلس الوزراء، ثم الى البرلمان، الذي سيتداول فيه، ثم الى الأعيان، كمجلس أمة، ثم توشح بالارادة الملكية السامية
الانتخابات القادمة التي ستجري بعد أقل من سنتين على هذا القانون، بالاضافة الى قانون اللامركزية.
لكل محافظة من الاثنتي عشرة، سيكون هناك مجلسين اثنين احدهما منتخب من قبل الشعب، والآخر معين .
واكد رئيس وزراء عبدالله النسور انه في حال تم تقديم القانون و عرضه على مجلس النواب و الاعيان و صدرت الارادة الملكية بالموافقة عليه، فإنه سيتم عمل انتخابات بلدية مبكرة و حل المجالس البلدية الحالية، مشيراً الى ان تعديلات اللامركزية والبلديات ستصب بمصلحة الاردن.
واكد وزير الداخلية حسين هزاع المجالي انه سيتم استحداث مجالس محلية تابعة لوزارة الداخلية وتحديدا 'المحافظة'، حيث سيبنثق عن المحافظة مجلسين احدهما منتخب و الاخر يتم اختيارهم بالتعيين، حيث سيرأس المجلس المحلي المنتخب نائب المحافظ.
واضاف المجالي بأن مهمات هذه المجالس هي المشاركة في صنع القرار بالمجتمع المحلي و توسيع البعد الديمقراطي و اعطاؤه صلاحيات اكبر بالمشاركة بتطوير الخدمات المقدمة للمججتمع المحلي.