التاريخ : 2014-07-24

الراي نيوز -حسب الفقرة (ح) في المادة (88) من النظام المعدل لنظام ديوان الخدمة المدنية فانه يحظر على كافة موظفي القطاع العام الكتابة او التصريح للاعلام ويأتي تعديل هذه المادة نتيجة (كما يقول البعض من الموظفين) تسريب وثائق تم نشرها في وسائل الاعلام وكشفت العديد من المخالفات والتجاوزات في عدة دوائر ومؤسسات حكومية مما اعتبرته الجهات المسؤولة (الحكومة) جريمة يعاقب عليها واوعزت بدورها الى ديوان الخدمة المدنية لاضافة هذه المادة في النظام المعدل مما يعني ان امر التصريح لوسائل الاعلام اصبح محصورا بموافقة رأس الهرم رئيس الحكومة او الوزير والمدير هذا كله حدث ومجلس النواب غافل عن هذا التعديل الذي جرى على النظام والسبب كما يقولون استقواء الحكومة على النواب الذين منحوا الحكومة الثقة مرتين ولكنها عادت وتنكرت لهم ولم يقتصر جدار العزل الذي فرضته الحكومة على موظفيها فقط بل انه طال النواب انفسهم. وها هي النائب مريم اللوزي تؤكد هذا الموضوع وتعزيه الى ضعف الوزراء والذي ادى الى الاستهانة بهم وحجب جميع الطرق المتاحة بين الوزارات والمجلس وقالت ان هذا يعود لضعف مجلس النواب واختلاف جهاته كل حسب مصالحه وان الخدمات تقدم للبعض دون الاخرين ويستحوذ عليها المتنفذين من الطرفين وبالتالي نددت النائب اللوزي بجدار العزل الذي اقامه الوزراء وحجب جميع الطرق المتاحة بين الوزارات والمجلس وقالت بعبارة صريحة انه من يهن يسهل الهوان عليه وما لجرح بميت إيلام وبالتالي فان الاعلاميين والنواب بقارب واحد وان الطرق امامهم (سواء كان استقصاء المعلومة للاعلاميين او تيسير معاملات ابناء مناطقهم للنواب) موصدة الا اذا حازوا على عطف الوزير او المسؤول ويمكن ان يطول الوقت الى ما شاء الله.