التاريخ : 2014-07-13

الراي نيوز-القدس العربي  

ينتقل رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف طراونة إلى ما هو جوهري ومباشر في التجربة السياسية البرلمانية في بلاده وهو يتحدث ببساطة مقرا بالإشكالات المنهجية والسياسية وبالقصور في بعض الأحيان وواضعا في الوقت نفسه خريطة طريق للمعالجة والإحتواء.

طراونة كان متصدرا في الجرأة عندما أعلن عن نيته ترشيح نفسه مجددا لإنتخابات رئاسة مجلس النواب وعلى أساس «برامجي ومؤسسي» هذه المرة وليس على إعتبارات «شخصية» أو مناطقية أو عشائرية كما يحصل في العادة وبهذا المعنى يكاد أن يكون الرئيس الوحيد للبرلمان الذي يعلن لزملائه النواب برنامجا محددا ومفصلا لا يبدأ من عند إستعادة «هيبة المجلس»وتفعيل قنوات «الرقابة إلى جانب التشريع» ولا ينتهي عند تطوير «النظام الداخلي».

طموح طراونة كما شرحه لـ «القدس العربي» في حديث مطول ومتعدد الأوجه كبير في الإنتقال إلى «مأسسة» العمل في سلطة التشريع والإنتقال إلى مستوى عصري وحديث ومتطور يغذي برامج «التنمية السياسية»وينقلها من مساحة التفاعل اللفظي إلى منطق الإنتاج الفعلي بدلا من الإستمرار في التحدث عن «الإصلاح» دون ممارسته.

هنا حصريا يبدو ميالا للرؤية النقدية للذات وهو يقر بأن «البعض» بالطبيعة يمتنع في بعض المفاصل عن إظهار ولاءه الحقيقي لفكرة التشاور والديمقراطية والإصلاح فأحدنا- يقول طراونة- يستمتع وهو يدعو عشرات الأشخاص بدون ترتيب لتناول الغداء في منزله بينما زوجته في المطبخ لا تعلم عن ما يجري والمطلوب منها إعداد مائدة عملاقة في وقت قياسي.

يبتسم الرجل وهو يضيف: في السياسة والعمل السياسي نفعل شيئا مماثلا أحيانا.

لسنا وحدنا في المنطقة

ينتقد طراونة بنعومة تلك الحالة التي تبنى فيها قف بلاده السياسية وفقا للإعتقاد بان الأردن كان وما زال الطرف الوحيد في المنطقة والإقليم»الذي يستطيع التحدث مع الجميع».

ويشرح: المواقف والسياسات المعتدلة للأردن كانت دوما بمثابة ورقة رابحة تمكننا من التحدث لجميع الأطراف وفي كل أوقات الأزمات..اليوم وفي ظل حالة التمحور لم تعد تكفي المواقف المبدئية وعلى الأردن أن ينجو برسالته بسياسات براغماتية تعبر عن مصالحه الحيوية والأساسية فالأطراف المتمحورة والمتخندقة قد لا تسمح لنا بالبقاء مطولا في منطقة الترانزيت التي تتيح لنا التحدث مع جميع الركاب.

قد تكون تلك في كل الأحوال ميزة لا يمكن تسويقها مرحليا فالأردن بلد يمشي بين الألغام بخبرة كبيرة تسعفه في اللحظات الحرجة بفضل، أولا عدم وجود سؤال الشرعية وصعوبة إختراق ميكانيزمات الإستقرار في الشعب الأردني وجذوره، وثانيا بفضل القيادة الحكيمة التي تميزت بإحساس مرتفع بالمسؤولية والتعقل بحيث تمكنت من العبور بالأردنيين بسلام وأمان او لنقل بأقل الخسائر خلال موجات ما سمي بالربيع العربي.

اليوم تتغير المعطيات بالنسبة للأردن حسب طراونة الذي يرى أن»مقاومة» التمحور قد تكون المهمة الأصعب ولا يقل عنها صعوبة الإقرار بأن الفرصة قد لا تعود متاحة للإستمرار في «الإدعاء» بأن الجميع يستمع لنا في الأردن لأن الإصغاء لنا شيء والإستجابة شيء آخر تماما ومعيار المصلحة المباشر تعتمده بقية الدول ولا يوجد ما يمنع من إعتماده في الأردن.

«توجد أخطاء في الإدارة السياسية..هذا صحيح لكنها ليست فادحة ونحن نتعلم منها ولدى الإدارة الأردنية دوما توفرت ميزة خاصة قوامها مرونة التصويب وانا من موقعي في رئاسة مؤسسة البرلمان أصفق لهذه المرونة وادعو لمواصلتها وتوسيع هوامش المبادرة أمامها».

إنطلاقا من ذلك يوافق على ان الأردن لديه تحديات ومشكلات وهوامش مناورة وحركة وموقع جيوسياسي يجعل دوره مهما للغاية وإن كان سببا- نقصد الموقع الجيوسياسي- في كلف وعقوبات في بعض الأحيان لكن العوائد تتقلص عندما تصبح المواقف السياسية خارج سياق الإمكانات التي تحدد مساحتها كلمة واحدة فقط هي «المصالح».

من هنا يرى الطراونة ان سياسة الأردن تجاه الملف السوري كانت «درسا» في فن التعاطي مع الواقع السياسي في ضوء الخبرة التاريخية وهو درس يحتاج بعض الأشقاء في الواقع لتعلمه وإن كان النظام السوري يتحمل مسؤولية كبيرة في توفير الذرائع لما يسميه بـ»المؤامرة».

وفي المسألة العراقية ما زال الموقف ضبابيا مما يتطلب الإغراق أردنيا في «الحذر الشديد» والبقاء خلف المؤسسات السيادية التي تكفلت بالحفاظ على مصالح وأمن حدود الأردن وأنتجت التوازن النفسي للأردنيين حتى عندما أخفقت المؤسسات السياسية أو الدبلوماسية مما يبقي مقولة «درع الوطن وسياجه» قابلة للبقاء وخارج سياق الكلاسيكيات اللفظية فقد أثبتت القوات المسلحة ومن بعدها المؤسسة الأمنية أنهما فعلا لا قولا درع الوطن وسياجه.

وفي الإطار الفلسطيني يبدو طراونة مصرا على أن عملية السلام المتبعة منذ عام 1993 لم ينتج عنها تعزيز قناعات الشعب الأردني بالسلام الموهوم، الأمر الذي يحافظ بالتوازي على قواعد الإشتباك كما كانت حيث «عدو واضح الملامح» يتربص بالشعبين الأردني والفلسطيني ولا يمكن الثقة به بصرف النظر عن كل الإتفاقيات الموقعة معه وإستراتيجية التصدي لها اليوم في مواجهة أعداء إسرائيل عنوان فقط لا يوجد غيره وهو أن الشعب الأردني الفلسطيني في جبهة واحدة لا يمكنها أن تنقسم إلى إثنتين.

تخاريف الوطن البديل

من هنا يسخر من الإصرار على ترديد نغمات نشاز بعنوان «الوطن البديل» معبرا عن خشيته من ان تكون بعض مراكز القوى هي التي تنتج هذه التخاريف لإعاقة الإصلاح الحقيقي والجذري في البلاد وعن ثقته بعدم وجود وطني أردني أو وطني فلسطيني واحد يمكنه القبول بإستبدال ولو ذرة تراب من فلسطين.

«نحن الأردنيون- يقول الطراونة- مع الشعب الفلسطيني كنا وسنبقى في خندق واحد في مواجهة التحدي الذي يعيق تقدم المنطقة ويتسبب في الإرهاب وكل الإشكاليات فيها وهو الكيان الإسرائيلي الرافض للسلام» مشيرا الى ان الشعب الفلسطيني كان يمكنه التحول بإتجاه الوطن البديل عام وحدة الضفتين لكنه لم يفعل.

أما جدل «المواطنة» الذي يثور في الأردن بين الحين والآخر فلا يستحق حتى التوقف عنده ليس فقط لأن الشعبين معا في إطار وحدة تاريخية أقوى من كل النظريات المعلبة ولكن لأن الدستور والقانون والواقع في الحالة الأردنية الداخلية أوضح من أي إمكانية لإنكار الحقائق.

معركة الإنتخابات

في حسابات طراونة لم يعد من اللائق وطنيا القبول بالمنطلقات الشخصية في إدارة معركة إنتخابات رئاسة مجلس النواب..يقول: «كان ذلك من المشكلات التي أعاقت التجربة في الماضي وما زال».

ويضيف: «ما الذي يعنيه فوز النائب» س أو ص» برئاسة المجلس بدون برنامج سياسي مؤسسي شامل يلبي إحتياجات الوطن والدستور وينهض بالتجربة البرلمانية ويستحقه شعبنا الطيب ويساند الزملاء النواب في عمل منهجي برامجي وطني مسؤول؟».

ويشرح: «لن أفعل شيئا لوحدي مهما كانت مزاياي الفردية وغيري أيضا لن يفعل.. لست خارقا في قدراتي وغيري كذلك وقصة الإعتبارات الفردية ينبغي أن تطويها المرحلة في كل ما يتعلق بملف إنتخابات رئاسة المؤسسة النيابية وآليات العمل والإنتاج في عمقها».

«لدي شخصيا برنامج طموح ترشحت في المرة الأولى وأنتخبت على أساسه وأطمح الآن في أستكمال حلقاته لأنني أتحدث بلغة لا علاقة لها بالفردية والشخصنة بل بالبرامج وفي كل الأحوال لا أنظر لترشيحي مجددا على أساس أنه معزول عن إنهاض دور مجلس النواب ومنجزاته وتوحيد العمل عبر الكتل أو الإئتلافات البرامجية.. بتقديري حانت اللحظة التي نقول فيها ان إدارة الأمور كما كان يحصل في الماضي لم تعد مطلوبة ولا ممكنة ولا مقبولة».

نعم أنا جدير

نعم أنا رئيس مجلس النواب ولدي القدرة على تمثيل زملائي ووطني عبر هذا الموقع و..نعم أنا جدير بالموقع ومن يخالفني في الرأي عليه أن يقابلني في مناقشة حيوية لموقفي ولأسبابه…للتذكير قلت بعض الأحرف فقط من «جملتي» التي يمكنني عزفها فانا ترأست المجلس لستة أشهر فقط بينها دوره إستثنائية كانت مفعمة بالتشريعات التي بلغت 13 تشريعا. لدي برنامج ومن حقي إنفاذه حتى يدخل في باب التقييم الوطني..يعني بإختصار لم أعزف موالي بعد وأطالب قبل غيري بمراقبتي ثم محاسبتي على ما إلتزمت به شريطة أن يخضع التقييم لمعايير العدالة والإنصاف.

بهذا المعنى نعم أنا أيضا مرشح لرئاسة المجلس في الدورة المقبلة وبصورة قطعية ونهائية وسأخوض المعركة الإنتخابية بكل شراسة وسأدفع بكل الأوراق دفاعا عن «فكرتي» التي لم تكتمل بعد وليس فقط عن حقي في الترشيح والميدان هو الحكم بيني وبين زملائي خصوصا بعض الذين فقدوا القدرة على تمييز الفارق بين «الترفع» والضعف.

تسأل «القدس العربي» عن جذر فكرة الترشيح لرئاسة المجلس على أساس برامجي فيجيب الطراونة: «فكرتي علنية وواضحة المعالم انا مع «هيبة مؤسسية» وليس لفظية أو إعتباطية لمجلس النواب ومع النظام الداخلي ومع تطوير آليات النقاش ودفعها للبرامجية وإيجاد مدونة سلوك وتفعيل العمل التشريعي دون إسقاط الواجب الرقابي.. انا بإختصار لا أرى منجيا إلا «مأسسة» مجمل العمل في مجلس النواب وترشيحي مجددا لرئاسة المجلس على هذا الأساس ومن هذا المنطلق وأتقدم للحصول على ثقة زملائي على قاعدة ان لدي برنامج مؤسسي متكامل».

قصة مقعد جرش

يرى طراونة أنه «ليس صحيحا أن ذهنية النائب الأردني تعارض الإصلاح والتطور والتغيير.. فقط المطلوب أن يكون الإصلاح والتطوير مقنعا وفي مكانه الصحيح ويتحدث به من يضفي مصداقية على الطرح..لا أقول أننا راضون عن أداء مجلس النواب الحالي لكني أعرف نوايا وطوايا زملائي النواب وأفهم أن لدى غالبيتهم رغبة دائمة في الإنتاج بصفة وطنية وأزعم ان المجلس الحالي تعرض لظلم وتعسف في التقييم العام لم يحصل مع المجالس الأخرى».

وعندما تعلق الأمر بالضجة المثارة إثر مغادرة الطراونة لمقعده في إفتتاح مهرجان جرش والإتهامات التي وجهت رد: «هنا تحديدا تجلس تلك الذهنية البائسة التي تسعى فقط للتشويه ولا تكون المصداقية طموحها..هذه حادثة محصورة ومحددة وتم تضخيمها في كل الأحوال بدون إرادة مني وما حصل بإختصار أني دخلت وجلست في مكان في الصف الأول ولاحظت أن ستة مقاعد محجوزة بجانب المكان المخصص لرئيس الوزراء فسألت وزيرة الثقافة عن هذه المقاعد وقالت لي بأنها لمرافقي الرئيس..نعم أزعجني الموقف ودفعني للإنسحاب فمكاني الطبيعي بجانب رئيس السلطة التنفيذية وإعتراضي كان على عدم وجود لياقة بعدم تخصيص مقعد لرئيس مجلس النواب بجانب راعي الحفل.

المسألة لم تكن مسألة صف أول أو أخير ولم يطلب مني أحد مغادرة مقعدي ولم يأتني اي موظف..كل هذه تقولات وما حصل أني قررت الإنسحاب لإني شعرت ببعض الإستهانة بالموقع وليس بي شخصيا..بكل الأحوال إتصل بي نخبة من المسؤولين ووضعتهم بصورة وجهة نظري ولم أفترض ابدا سوء النية ولم يصدر عني اي تصريح حول الموضوع أصلا.

لاحقا إنتشر الكلام عن الموقف بين الزملاء النواب وحصل تصعيد من بعضهم لم أطلبه ولم أناقشه وحرصا على النظام والقانون رفعت الجلسة ونقلتها إلى تشاورية وغير رسمية بعيدا عن القبة.

وأقولها ببساطة بعض الأصوات وبعض الأقلام أرادت «تضخيم» هذه القصة وبالنسبة لي كانت مسألة بسيطة ومحدودة ومرتبطة باللياقات ليس أكثر وقد وجهت رسالتي بالخصوص وهي أني لا أمرر ما حصل أما كيف تفاعل النواب الزملاء مع الأمر لاحقا فهذا شأن يخصهم».