التاريخ : 2014-07-10

الراي نيوز- نظيرة السيد

شهادة البكالوريوس بـ 100 دينار، الماستر بـ 200 والدكتوراة بـ 400 »وعلى ايش شايفين حالكوا بشتري الشهادة باقل من هيك« هذه العبارة رددها احد الاشخاص امامي قبل ايام كنت احتج على مناداته بلقب دكتور وانا اعرف تماما انه لا يحمل حتى الثانوية العامة وانه فجأة وبقدرة قادر اصبح يطلب منا ان نناديه بالدكتور فلان واعترف انني وجدت صعوبة في نطق الكلمة ليس مني شخصيا بل من زملاء له يعرفون تماما انه لا يستحق هذا الشرف، لان الوصول الى درجة الدكتوراة »وانا هنا اقول هذا لجيل الشباب وطلاب الثانوية العامة الذين يبذلون اقصى جهدهم من اجل النجاح والتفوق واتمنى ان يواصلوا الجهد حتى يكون لهم هذا اللقب عن استحقاق وجدارة وانا واثقة انهم سوف يستحقونه، يتطلب وقتا وجهدا وعلما لا يقدر على متابعته الا انسان نظيف شريف مجد مجتهد اعتاد الحصول على ما يريد بالعمل وبذل المستطاع من اجل ذلك وهناك نماذج كثيرة لهؤلاء الذين تحفل بهم مدارسنا وكلياتنا وجامعاتنا وضعنا بين ايديهم مصير جيل بأكمله وهم حملوا الامانة وادوا الرسالة بكل ما لديهم من علم وامكانيات وبالتالي ومهما فعل (منتحلو) اللقب فلن يستطيعوا المواصلة وسوف يكتشف امرهم مهما طال الزمن وهذا بالفعل ما حصل. ولم يكن العدد الهائل من حملة الشهادات المشكوك في امرها والذي اكتشفه ديوان الخدمة المدنية وطالبهم بتصويب اوضاعهم مجرد اشاعة بل حدث فعلا وهناك الكثيرون لم يستطيعوا ان يثبتوا مصدر شهاداتهم او ان يصوبوا اوضاعهم ولا نعلم ما اذا كان قد اتخذ بحقهم اجراءات قانونية صارمة. المؤسف ان هناك من يعملون تحت لقب الدكتوراة او الماجستير وشهاداتهم غير حقيقية للبعض وغير معادلة للبعض الاخر ولا تتوافق مع اسس الاعتماد الاردنية قبل سنوات، هؤلاء عرفوا لانهم موظفون رسميون وعلى مكاتبهم وكان من السهل متابعتهم لكن الطامة الكبرى بمن يعمل في القطاع الخاص ولا احد يتابعه وهو يتشرف بلقب دكتور دون حتى ان يعي ماذا يحمل هذا اللقب بين طياته وسنوات العمر التي امضاها كثيرون في سبيل ان يحصلوا على شهادة الدكتوراة ليأتي كل من هب ودب ويتساوى معهم وهذه الكارثة بحد ذاتها والمخفي اعظم، هناك مؤسسات ثقافية خاصة تمنح شهادات دكتوراة اعتبارية يحملها اصحابها ويتباهون بها على مواقع التواصل بل يلقبون انفسهم بالدكاترة والكل يطلق عليهم هذا اللقب رغم ان الجميع يعلم ان هذه الشهادات غير رسمية ولا ينطبق عليها التعليمات والشروط القانونية التي تؤهل لحمل هكذا شهادة لا تتعدى كونها كرتونة كتبت احرفها بشكل منمق وتقاضى مصدروها مبلغ 400 دينار فقط مقابلها.