التاريخ : 2014-06-26

الراي نيوز

طالب القطاع الخاص بفتح المجال لتأسيس شركات جديدة تقوم بأعمال المناولة في ميناء العقبة لتحسين الأداء وزيادة المنافسة وتقليل الكلف وتسهيل إجراءات خروج ودخول البضائع.

ودعا القطاع الخاص، خلال اجتماع عقد أمسش في غرفة تجارة الأردن، إلى ضرورة ايجاد حلول سريعة للمشاكل التي تواجه ميناء الحاويات، المتمثلة في تأخير التخليص على البضائع، إضافة الى العمل على تجميد قرار زيادة رسوم المناولة كونها غير مبررة.

وحذر رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، من تحول ميناء العقبة الى (مكان للأشباح) في حال استمرار تجاهل المشاكل في ميناء الحاويات، مؤكدا وجود غموض وعدم شفافية من قبل الجهات المعنية بالميناء خلال تعاملها مع مطالب القطاع الخاص.

ودعا الكباريتي إلى السماح للقطاع الخاص بتأسيس شركات جديدة تقوم بأعمال المناولة في ميناء العقبة، لتحسين الأداء وزيادة المنافسة وتقليل الكلف وتسهيل إجراءات خروج ودخول البضائع.

وأكد الكباريتي ان بقاء المشاكل دون معالجة في ميناء الحاويات سينعكس سلبا على أداء ميناء العقبة بشكل عام، ما يعني فقدانا للمكانة الاستراتيحية والتحول الى موانئ دول مجاورة، بالاضافة الى زيادة الاعباء على القطاع الخاص الذي سيعكسها على المواطن بالدرجة الأولى.

واشار الكباريتي الى وجود تأخير غير مبرر في انجاز المعاملات ضمن ميناء الحاويات بالرغم من زيادة رسوم المناولة بنسبة وصلت الى حوالي 25٪، واصفا القرار ب 'المجحف وقد يؤثر على حركة انسياب السلع للسوق المحلية'.

وبين الكباريتي ان الجهات المعنية بعمل الميناء اتخذت قررا بزيادة الرسوم دون التنسيق والتشاور مع شركائهم في القطاع الخاص الممثلين بغرفة التجارة والصناعة، منوها الى ان المبررات التي سيقت لا تنسجم ومستوى الخدمات المقدمة في ميناء الحاويات.

وعرض الكباريتي، خلال الاجتماع، فيديو تم تصويره خلال اليومين الماضيين في ميناء الحاويات، وأظهر التكدس الكبير للحاويات مع توقف أعمال المناولة من قبل الشركة؛ حيث لم تتم مشاهدة أي أعمال للرافعات .

كما اظهر الفيديو معاناه سائقي الشاحنات الذين تحدثوا خلال الفيديو حول تأخير اعمال ميناء الحاويات سواء عند التحميل او التفريغ.

بدروه، بين النائب الأول لرئيس غرفة صناعة الأردن، عدنان ابوالراغب، أن اجراءات النقل والتخليص على البضائع ترتبط بالنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في المملكة، مشيرا الى ان الاجراءات المطولة في التخليص على الحاويات في الميناء تؤثر سلبا على الحركة التجارية وتحول دون ايصال البضائع الى الاسواق في مواعيدها، ما يؤدي الى رفع الكلف على المستهلك نتيجة لفرض رسوم التخزين والغرامات المالية المترتبة على الصانع والتاجر جراء التاخير او تعطيل حركة الشاحنات.

وأكد على ضرورة توحيد جهود القطاع الخاص الأردني، ممثلا بغرف الصناعة والتجارة وشركات التخليص لمطالبة الجهات الرسمية والمعنية، باتخاذ التدابير اللازمة لتفادي ازمة التأخير في اجراءات التخليص وتجنب تكبيد القطاع الخاص مزيدا من الاعباء المالية.

وطالب الجهات القائمة على الميناء باتخاذ الاجراءات اللازمة التي من شأنها ان تساهم برفع كفاءة وفاعلية العمل وزيادة عدد الموظفين العاملين على اجراءات التخليص على الحاويات وزيادة ساعات العمل الرسمي واعتماد نظام الورديات للاسراع في الاجراءات.

وبين ان التأخير في إجراءات التخليص يؤثر على مواعيد تسليم السلع ويتسبب بتلفها، وخاصة السلع ذات الصلاحية المحدودة كالأغذية والسلع المحملة بالبرادات، ما يتسبب بخسائر على المصدر والمستورد للبضاعة. وأشار الى أن قرار شركة حاويات العقبة برفع رسوم بدلات المناولة في الميناء سيؤدي الى رفع اسعار مدخلات الانتاج للصناعة وزيادة الكلف المالية المترتبة على الشركات العاملة في مجال النقل والتخليص، ما يرفع أسعار البضائع على المستهلك.

وطالب بإعادة النظر بقرار عدم السماح بتحميل حاويتين على الشاحنة الواحدة وقرار عدم السماح للشاحنات بالدخول الى الميناء الا بعد مضي 48 ساعة. واتفق نقيب نقابة ملاحة الأردن، بسام الجازي، مع نقيب اللوجستية الأردنية، نبيل الخطيب، على عدم وجود مرجعية موحدة للتعامل مع النقل البحري في العقبة، ما يعيق العمل، وطالبا باشهار الاتفاقية التي تعمل بها شركة ميناء حاويات العقبة. وأكدا على ان اجراءات شركة ميناء حاويات العقبة ستؤدي الى هجرة التجار الى موانئ اخرى في دول مجاورة، واشارا الى ان الزيادة المتوقعة على الرسوم التي تتقضاها شركة ميناء الحاويات تقدر بحوالي 25 مليون دولار.