التاريخ : 2014-06-19

الراي نيوز

 يرقى الخطاب الرسمي الأردني إلى مستوى «إدارة الأزمة» تماما عندما يصدر العاهل الملك عبدلله الثاني توجيها مباشرا لحكومة الرئيس عبدالله النسور يتحدث عن «إتخاذ كل الإجراءات اللازمة» للحفاظ على المصالح الوطنية و»حماية الوطن» في الظروف التي تمر بها المنطقة مع مراقبة ما يحصل في العراق.

كانت تلك المرة الأولى منذ سنوات التي يصدر فيها مثل هذا التوجيه الملكي على هامش زيارة قام بها الملك لمقر رئاسة الحكومة بالتلازم مع إشارات واضحة إلى ان الأردن يستطيع حماية شعبه.

على هذا الأساس وجه الملك رسالة للرأي العام في بلاده بعد سلسلة «إنتقادات علنية» تتعلق بغياب المتابعة لما يحصل في العراق وهي رسالة قال فيها الملك بوضوح بأن القيادة تتابع كل تفصيلات المشهد العراقي وتواصل قراءة الواقع الموضوعي في المنطقة برمتها، الأمر الذي برر إصدار التوجيه للحكومة بالحرص على إتخاذ كل الإجراءات التي من شانها حماية الأردن.

سياسيا ينطوي الكلام على إعتراف متأخر قليلا بضرورة التصرف حكوميا على أساس «أزمة» وعلى تحفيز لوضع إجراءات طواريء ستحظى حسب معلومات «القدس العربي» بالأولية بعدما تراكمت الخبرة في التعامل مع الملف السوري.

برز الموقف الملكي بعد تصريح جديد لقائد القوات المسلحة الأردنية الجنرال مشعل الزبن هدد فيه بالرد على أي محاولة للإقتراب من «شبر» من الأراضي الأردنية وبعد سلسلة نقاشات في الجو العام المحلي بعنوان التحديات التي تفرضها تطورات الأوضاع في العراق على الأردنيين خصوصا مع الإفراج عن قيادات في التيار السلفي والولادة الغامضة عبر وكالة الأنباء الألمانية لقصة «الفرع الأردني لتنظيم داعش».

معنى الزيارة الملكية الأردنية للرئاسة ودلالات التصريح يؤشر الى أمر ملكي مباشر بالتعامل مع الأحداث على مستوى «الأزمة» مما يدلل ضمنيا على أن الأردن بدأ رسميا يستشعر الحاجة الملحة لإتخاذ إحتياطات إستثنائية في مواجهة الحدث العراقي تقول مصادر «القدس العربي» أنها لا تتوقف عند مراقبة الحدود والإحتياط أمنيا ضد اي محاولات من دولة «داعش» للإقتراب بالجوار بل تشمل أيضا سيناريوهات النزوح الجماعي المحتملة إذا تواصل مسار الأحداث في العراق على الإيقاع الحاصل.

قبل ذلك حذر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان بسام المناصير من أن داعش تبحث عن ملاذات لها في الأردن وقد يتفاجأ الجميع بعناصرها التي ستدخل عبر منفذ «سري» على الحدود الأردنية والعراقية.

إزاء المخاوف الكبيرة التي برزت في البرلمان إضطرت رئاسته لعقد جلسة غير رسمية بحضور وزيري الداخلية والخارجية الذين إضطرا بدورهما لتقديم «تطمينات» في أرفع مستوى للرأي العام القلق خصوصا في ظل حالة النزوح النخبوية التي شهدتها عمان حيث زاد معدل رحلات الطيران وبدأت شخصيات من طبقة النخبة تبحث عن ملاذات للإقامة في عمان.

الإحتياطات الأردنية تأخرت لكنها بدأت في كل الأحوال والقصة المركزية التي أثارت أجواء الإنتاه والحذر تتمثل في تقرير غامض لوكالة الأنباء الألمانية تحدث فيه شخص مجهول بإسم داعش عن إنشاء فرع في الأردن والإتفاق على أن يتخصص بالدعم اللوجستي مقابل عدم إنطلاق عمليات جهادية في الساحة الأردنية. هذا التصريح أقلق الجميع وخلط الأوراق خصوصا أنه صدر فقط عبر وكالة ألمانية للأنباء وبطريقة لافتة مما إستدعى الشيخ احمد الشلبي «أبو سياف» وهو من أبرز قيادات التيار السلفي المحلي لإصدار بيان صحافي ينفي فيه القصة من جذرها في الوقت الذي بدأت فيه الإحتياطات السياسية والأمنية للتعامل مع الموجة الداعشية الطازجة التي فرضت على الجميع إيقاعها في العراق بالتلازم مع إنحسار موجة الحديث عن «ثورة للبعثيين» في العراق.

هنا حرص أبو سياف على التذكير بعدم وجود «علاقة تنظيمية» بين داعش في العراق وجبهة النصرة في سوريا وبين التنظيمات السلفية الأردنية املا في ان لا يشكل الرابط المحتمل فرصة لتأزيم العلاقات داخل الأردن مع التيارات السلفية.