التاريخ : 2014-06-10

الراي نيوز

كشفت مصادر مسؤولة أن فريقا قانونيا بريطانيا ممثلا عن وليد الكردي سيأتي للاردن بهدف متابعة ملف التسوية مع القضاء الاردني.

وبحسب المصادر – التي فضلت عدم ذكر اسمها- فإن الفريق القانوني الذي يضم محامين بريطانيين سيجتمع في العاصمة عمان مع محامي الكردي في المملكة وزير العدل السابق والخبير القانوني الدكتور ابراهيم العموش.

ويتفاوض محامي الكردي مع النائب العام لعقد تسوية مع النائب العام استنادا لقانون الجرائم الاقتصادية، حيث يحق للنائب العام بموجب المادة التاسعة من قانون الجرائم الاقتصادية، التوقف عن ملاحقة من يرتكب جريمة معاقبا عليها بمقتضى احكام هذا القانون واجراء الصلح معه اذا اعاد، كليا او جزئيا، الاموال التي حصل عليها نتيجة ارتكاب الجريمة، ولا يعتبر قرار النائب العام نافذا الا بعد الموافقة عليه من قبل لجنة قضائية برئاسة رئيس النيابات العامة وعضوية كل من: قاضي تمييز يختاره رئيس المجلس القضائي والمحامي العام المدني وذلك بعد سماع رأي النائب العام.

وكانت محكمة جنايات عمان قد جرمت وليد الكردي في قضية عقود بيع الفوسفات وبجناية استثمار الوظيفة مكررة 10 مرات ووضعه بالأشغال الشاقة لمدة 22.5 عاما وتغريمه 253 مليون دينار و476 ألف، كما قررت المحكمة سجنه 15 سنة وتغريمه 31 مليون و 448 ألف دينار بعد تجريمه في قضية الشحن البري في عقود الشحن الى تركيا وأثيوبيا بالإضافة الى استثمار الوظيفة بالتعامل مع شركتي سينكومكس وأسترا جلوبل.

وتشمل الجريمة الاقتصادية اي جريمة تسري عليها احكام هذا القانون او اي جريمة نص قانون خاص على اعتبارها جريمة اقتصادية او اي جريمة تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة، او بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني او العملة الوطنية او الاسهم او السندات او الاوراق المالية المتداولة او اذا كان محلها المال العام.