التاريخ : 2014-06-07

 

الراي نيوز-  طالب السفير الدكتور موفق العجلوني بعزل وزير الخارجية ناصر جودة ومحاسبته على سلسلة اخطاء جاءت في مقالة نشرها موقع عمون تنشرها كما وردت من السفير العجلوني وموجهة الى رئيس الوزراء:

صدر عن دولة رئيس الوزراء بداية قرار بتعيين المستشار في رئاسة الوزراء السيد باسل الطراونة المنسق الحكومي لحقوق الإنسان. كما قرر دولة رئيس الوزراء تكليف الطراونة بالإشراف ومتابعة أعمال وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، ثم تبعه قرار طالب الوزارات بتسمية ممثلين لها في مجال حقوق الإنسان للتنسيق مع المستشار باسل الطراونة المنسق الحكومي لحقوق الإنسان.

حقيقة ربما يكون سعادة المستشار الطراونة من خيرة الخيرة في هذا المجال، ومن خلال سيرته الذاتية علمت ان المستشار الطراونة قد عمل مديرا عاما للمركز الأردني للإعلام ومساعدا لرئيس جامعة مؤتة ومديرا لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء ومستشارا لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومقررا للجنة الوزارية لتوصيات حقوق الإنسان. كما عمل الطراونة مديرا لعدة مؤسسات صحفية وإعلامية وحقوقية ومستشارا لعدد من الهيئات ورئيس الجمعية الأردنية لحقوق الناخبين.

ويأتي تعيين الحكومة للمنسق الحكومي لحقوق الإنسان لتنسيق الجهود الحكومية وزيادة التعاون والاتصال الحكومي مع المركز الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المعنية بحقوق الإنسان ورصد ومتابعة كافة التقارير والملاحظات الصادرة عنها والتنسيق حوله. كلام جميل وفي غاية الروعة والتفاؤل ورؤية ورسالة لتعزيز حقوق الانسان الاردني في الاردن.

لا بد ان نوجه الشكر بداية لدولة الرئيس الدكتور عبدالله النسور على الاهتمام البالغ بحقوق الانسان وتأسيس دائرة في رئاسة الوزراء لمتابعة حقوق الانسان وتعيين مستشار لهذه الغاية والطلب من الوزارات تسمية ممثلين عنها لحقوق الانسان.

حقيقة و كوني انسان اردني و عاصر الحكومات الاردنية منذ ما يزيد عن 30 عاماُ ولدي حقوق و كوني انسان اولاً و كوني اردني ثانياُ و من ابويين اردنيين و زوجتي اردنية واولادي اردنيين – ولكنهم غاضبون على حكومة الدكتور عبدالله النسور ، و عاتبون على دولة رئيس الديوان الملكي الدكتور فايز الطراونه – ورغم انهم قد رضعوا الوطنية و الولاء والانتماء للاردن منذ طفولتهم و تناولوا كل مطاعيم الولاء للوطن والقيادة الهاشمية ، الا انهم يبحثون عن الاقامة في دول اخرى تتمتع بحقوق الانسان وباحترام لانسانية الانسان، فأنني اشعر حقيقة و افراد عائلتي ان حقوق الاردنيين قد ضاعت لا بل هضمت من قبل هذه الحكومة، وان هذا الاهتمام من دولة الرئيس يثير تساؤلات جما ويجلب الالم و الحزن والاسى والضحك على الذقون، وبفضل هذه الحكومة اصبح الاردني من ذوي حقوق الانسان المنقوصة. وان كنت ابالغ في كلامي فاليسأل دولته اقرب الناس اليه نجله، زميلي و صديقي الاخ الوزير المفوض في وزارة الخارجية السيد زهير عبدالله النسور القابع في منزله تاركاُ ادارة اسيا في وزارة الخارجية احتجاجاُ على الدكتاتورية التي تمارس من معالي وزير الخارجية السيد ناصر جوده و على مرأى و مسامع دولة الرئيس ، كما اذكر دولة الرئيس في زيارتي لدولته في الرئاسة ووضعة بصورة ما يجري في وزارة الخارجية من دكتاتورية وظلم و تعسف و اهمال و اختطاف و تهميش للسفراء و عدد من الدبلوماسيين.

والمؤلم حقيقة عندما تلقيت مكالمة هاتفية من دولة الرئيس حول ما تعرضت له من قرار تعسفي ظالم من معالي الوزير السيد ناصر جوده باحالتي الى التقاعد و انا في قمة عطائي لاتهام باطل بنقد وزير الخارجية بعدم الشفافية ، حيث اشار دولته انه وافق على رأي وزير الخارجية و لم يناقشه ، قلت له اين رايكم يا دولة الرئيس ، كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته ، اين رأيكم يا دولة الرئيس ، نحن و افراد عائلاتنا امانه في اعناقكم و اين رأي مجلس الوزراء : يا ايها الذين أمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا… و انهيت المكالمة على امل اللقاء بدولته برئاسة الوزراء لرد اعتباري… ، ولا زلت بانتظار مكالمة هاتفية من عطوفة الاخ عمر المفتي للقاء دولة الرئيس و اعادة الاعتبار و حقوقي ( حقوق الانسان )التي سلبها معالي السيد ناصر جوده.

هناك سفراء جالسون في بيوتهم منذ سنوات ينتظرون رحمة معالي السيد ناصر جوده ، و هناك سفراء تم احالتهم على التقاعد لمجرد اتهامات باطلة بانتقاد الوزير بعدم الشفافية، و هناك سفراء عوقبوا لان شقيقاً لهم انتقد وزير الخارجية و هناك سفراء يتولون ادارات في الوزارة منذ سنوات ينتظرون رحمة الوزير بنقلهم للخارج (….) ، و هناك سفراء وعدوا بتولي الامانة الهامة للوزارة ( السفراء المسلكيين : جمعة العبادي ، نبيل مصاروه ، زاهي الصمادي ، محمد ذياب الفايز )، الا ان الوزير لا يريد اميناُ عاماُ قوياُ و متمرساُ دبلوماسياُ ، لانه لم يكن يوماُ ما دبلوماسياً او سفيراً، ولتبقى زمام الامور بيده و تحت سيطرته ، و بالتالي عين المفتش العام في الوزارة الجنرال محمد مساعده ، نائب رئيس هيئة الاركان سابقاُ اميناُ عاماُ بالوكالة ، و في الحقيقة يصلح عطوفة الجنرال ان يكون رئيساُ لهيئة الاكان و ليس اميناُ عاماُ لوزارة الخارجية ، فوزارة الخارجية لها خصوصية دبلوماسية و ليس خصوصية عسكرية و ينص نظام السلك الدبلوماسي ان يكون الامين العام من السفراء المسلكين لا جنرالاً و نائب لرئيس هيئة الاركان "سابقاُ”، و هناك وعود من السيد ناصر جوده للكثيرين و انا منهم ذهبت ادراج الرياح. هناك سفراء من خارج وزارة الخارجية عينوا سفراء ومدراء مكاتب لعلاقاتهم الشخصية بمعالي السيد ناصر جوده من حيث القربي و النسب و المصالح الشخصية لا مصلحة الوطن…….

السؤال المطروح بالنسبة لحقوق الانسان ، كيف يمكن ان يسمي الوزير اي وزير مندوباُ عن وزارته للدفاع عن حقوق الانسان في الوزارة اذا لم يكن هذا المندوب ينفذ كل رغبات معالي الوزير المعني ! فعلي سبيل المثال لا يمكن بأي حال من الاحوال ان يسمي السيد ناصر جوده السفير موفق العجلوني مندوباُ عن وزارة الخارجية لان هذا المندوب سينقل الواقع المرير في وزارة الخارجية و هذا لا يناسب السيد ناصر جوده. لماذا التضارب في الصلاحيات ، فهناك مجلس حقوق الانسان و لدينا قيادات قمة في الكفاءة مثل عطوفة الدكتورالعلامه محمد عدنان البخيت و سعادة السفير المخضرم صاحب الكفاءة العالية و الجرأة و المصداقية الدكتور موسى بريزات ، و انا اشهد بهذا الرجل لانني زاملته و عرفته حق المعرفة ، اما الاستاذ البخيت فهو غني عن التعريف و هناك دائرة مكافحة الفساد و مجلس المظالم ، و مركز حقوق الانسان ، وقضائنا العادل ، لماذا هذا التهويل الحكومي ، نسمع "طحناُ و لا نرى طحيناُ ” !!