التاريخ : 2014-06-04

الراي نيوز

 برزت وجهة نظر رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بصورة تفصيلية وأكثر وضوحا في الأسبوعين الأخيرين، بخصوص العديد من التساؤلات والملفات المطروحة، وفي مختلف المجالات على الحكومة.

في المسار المتعلق بنصيحة متكررة تلقاها الرئيس النسور مؤخرا، بعنوان إجراء «تعديل وزاري»، كان الجواب في أكثر من موقع ومرة عبر السؤال الاستفهامي: لماذا وعلى أي أساس ؟.

النسور من حيث المبدأ، لا يرى أن حكومته تمر في «حال الخطر السياسي» حتى يستعمل ورقة التعديل الوزاري بدون مبرر، كما يشير، فالوزراء يقومون بعملهم وواجباتهم على أكمل وجه، ولا يوجد أدائيا وأخلاقيا ما يبرر مغادرة أي منهم.

تقدير الحلقة المقربة جدا من النسور عند التجول في حساباته، أن التعديل الوزاري، وكذلك التغيير بين يدي صاحب القرار، لكنه سياسيا وتكتيكيا «ورقة» لا ينطوي استعمالها بتسرع اليوم على حكمة، فهو «قد يضعف» الفريق ويؤثر في المعنويات، ولا يقود إلى تصليب الجبهة الوزارية.النسور يرفض أيضا أكثر من الإصغاء للحملة التي تشنها بعض الفعاليات على وزير الشؤون البرلمانية الدكتور خالد كلالده، فالأخير في حسابات النسور «نشيط وفعال» ويحمل عن الحكومة ورئيسها «عبئا كبيرا»، و»يقوم بالمطلوب» في إدارة ملف التنمية السياسية، حتى في حال وجود ملاحظات هنا وهناك.

وجهة نظر الرئيس أن طاقمه الحالي يحقق بالنسبة للرأي العام الأردني «المعيار الأكثر أهمية» وهو»النزاهة»، لذلك يسأل كل من يقترح عليه تعديلا وزاريا السؤال التالي: هل توجد مشكلة «نزاهة» عند أي من أفراد طاقمي ؟..لاحقا يعرف السائل بأن مسألة عدم وجود ملاحظات «نزاهة» على كبار موظفي الحكومة في عهد النسور، مسألة في غاية الأولوية في حسابات مؤسسة الرئاسة، وتغطي عند الضرورة وجود ملاحظات على «الأداء» هنا وهناك.

يهمني جدا- يقول النسور شارحا لاحدى الشخصيات البارزة- أن لا تطرح ملاحظات على نزاهة وزرائي ومعايير عملهم، ويضيف: حتى الآن لم تردني ولا ملاحظة واحدة في هذا السياق على اي من أفراد الطاقم، وان كان بعضهم لا يعجبه أداء وزير أو آخر، فعلى أي أساس أذهب باتجاه تعديل وزاري لا مبرر له.

يهتم الرئيس بمسألة أخرى بالتوازي فهو لن يتردد عندما يشعر باستحقاق التعديل الوزاري باستئذان صاحب الأمر جلالة الملك وسيبادر عند التفكير بتعديل بالتشاور مع كتل مجلس النواب لانه التزم بهذه التشاورات دوما.

يصر النسور على أن مؤسسة مجلس النواب مهمة والبقاء في حالة التشاور مع النواب من أولويات الحكومة على أساس انه يفهم آلية التشاور البرلماني التي أفرزت حكومته على هذا الأساس