التاريخ : 2014-05-28
أحزاب: رموز الفساد عادوا ليحكموا قبضتهم على مفاصل الدولة
الراي نيوز
صدر عن التجمع الوطني للاحزاب السياسية والنقابات المهنية في الكرك بيان ادان ما وصفه باستمرار سياسة الاعتقال ومحاكمة وتوقيف النشطاء السياسيين على خلفية مواقفهم السياسية.
واعتبر البيان ان ما يتم يشير الى ان عقلية عرفية ما زالت تدير اجهزة الدولة المختلفة والى ان من ما قال انهم رموز الفساد وقوى الشد العكسي عادوا ليحكموا قبضتهم على مفاصل الدولة.
وطالب البيان بوقف تلك الممارسات والافراج عن الموقوفين والمعتقلين دون قيد اوشرط ، وتاليا نص البيان:
'جماهير شعبنا الأردني الحر الأبي، ان ما يجري من استمرار سياسة الاعتقالات وتوقيف ومحاكمة النشطاء والسياسيين، على خلفية مواقفهم السياسية او اشتراكهم في نشاطات الحراك الاحتجاجي الشعبي الذي انطلق قبل ثلاثة سنوات، يؤكد على ان عقلية عرفية ما زالت تدير اجهزة الدولة المختلفة وان قوى الشد العكسي ورموز الفساد استعادت قبضتها على مفاصل الدولة، ضاربة بعرض الحائط حتى بتوجيهات رأس الدولة الذي اشار اكثر من مرة الى ضرورة الاصلاح السياسي والاقتصادي ومحاربة الفساد واطلاق الحريات العامة.
واضاف البيان: اننا ورغم مرور اكثر من ربع قرن على بداية الانفراج الديمقراطي والبدء باستعادة الحياة الديمقراطية والغاء نمط محاكمات السياسيين امام المحاكم العسكرية، نشهد عودة لنمط المحاكمات السابق امام المحاكم الاستثنائية، والتي تغير اسمها فقط لتصبح محكمة امن الدولة ، ما يؤشر على تصاعد مستمر للردة عن الاصلاح ومسار الانفراج الديمقراطي الذي انتزعه ابناء شعبنا بعد هبة نيسان المجيده عام 1989.
وتابع البيان: ان الاحزاب والنقابات المهنية والقوى والفعاليات الشعبية بالكرك تطالب الحكومة بوقف هذه المحاكمات باعتبارها محاكمات سياسية مرفوضة جملة وتفصيلا، ونعتبر ان الاستمرار فيها يؤشر على دعوة الاجهزة الرسمية الى المواجهة مع مختلف فئات الشعب الاردني الذي يحاكم اعداد كبيرة من ابنائه امام هذه المحاكم بتهمة هي في غاية السخافة، ولا تقوى على الصمود امام الموقف الوطني الرافض للمحاكمات.
واضاف البيان: اننا اذ نؤكد على استمرار مطالبنا بالاصلاح ومحاربة الفساد والسعي لاسترداد حقوق ابناء شعبنا السياسية والاقتصادية، فإننا نؤكد أيضاً اننا لن نصمت على استمرار هذه النهج الامني في التعامل مع النشطاء السياسيين، وان رفض الحكم والحكومة لمطالب الشعب الاردني بوقف الملاحقات القضائية لنشطاء الحراك، يشير الى انهم يضربون بعرض الحائط كل المطالب الشعبية الاردنية ويمضون قدما في العودة الى السياسات السابقة والتي ادت للاضرار بالوطن اقتصاديا وسياسيا.
وجاء في البيان ايضا: لقد مضىت ثلاثة اعوام على انطلاق مسيرة الحراك الشعبي الاردني المطالب بالاصلاح دون تحقيق اية اصلاحات حقيقية، بل وعملت الحكومة مستندة الى مؤسسة الحكم الى ادار قرارات يعتبرها غالبية الاردنيين عدوانا عليهم واستعادة لنهج الاحكام العرفية. ما يؤشر الى الغاء كل التعهدات الرسمية بالمضي قدما في عملية الاصلاح الشامل.
وختم البيان: اننا نعلن رفضنا لاستمرار هذه السياسة ونؤكد استمرار نضالنا الوطني السلمي حتى تتحقق كافة مطالبنا الوطنية في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ونطالب بقرار رسمي يوقف الملاحقات القضائية لنشطاء الحراك الشعبي والاحزاب السياسية. ان تطلع الاردنيين للاصلاح بات من الصعب الوقوف في وجهه ، لأن استعادة الكرامة والحرية والعدالة والمشاركة في الحكم اصبحت هدفا لكل الاردنيين على حد سواء، وسوف تتحقق طال الزمن ام قصر'.
صفوة .. "ليدر" البنوك الإسلامية
963 عقارا تملكها غير الأردنيين في المملكة منذ مطلع العام بانخفاض 13%
هل ينجح قرار تأنيث التعليم الأساسي في تحسين التحصيل .. ؟؟
توقيف فتاة أساءت لرجال الأمن العام في عمّان
الطاقة والمعادن" تتلقى طلبين للاستثمار في نشاط تعبئة أسطوانات الغاز المركبة
أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق اليوم
الجمارك: تُحذر من صفحات تدعي مزادات عبر روابط وهمية ورسائل احتيالية
