التاريخ : 2014-04-21

الراي نيوز

عندما يصدر التحذير الاقتصادي من رجل دولة صاحب اختصاص مع نزاهة وورع، حصل عام 2010 على جائزة أفضل وزير مالية في العالم العربي، فإن جرس الإنذار لا بد وأن يتم الإنصات له وأخذه بجدية عالية.

صاحبه هذه المرة د. محمد أبو حمور الذي رغم صغر سنه نسبياً، عايش مفاصل الإدارة الحكومية بخبرة تنأى عن الأغراض والأجندات الضيقة. خبرته واتساع طيف المسؤوليات التي تولاها، يضاف لها طينة مؤمنة متواضعة وعقل منهجي. ولذلك عندما يقول أننا نسير بالاتجاه الخاطئ في الإصلاح الاقتصادي، فإن هذا الجرس يفترض أن يجد في السلطتين التشريعية والتنفيذية من يتعامل معه بما يستحق من القلق.

أبو سالم (مواليد 1960) يمكن تصنيفه مع جيل الاقتصاديين الجدد، الأرحب من أن تأسرهم النظريات المتنقلّة، كونه يعرف تماماً أن للأردن معادلته الخاصة الاقتصادية التي حكمته وما زالت- لظروف بعضها جغرافي وبعضها سياسي وبعضها اجتماعي- فجعلته مربوطاً بالمساعدات الخارجية التي تتفاقم الحاجة لها مع اضطراد العجز والإنفاق الحكومي غير المبرر الذي يرهن لقرار الاقتصاد السياسي على نحو لا يتمناه ذوو الاختصاص والرؤية والغيرة.

يشكو الرجل من أن قصر عمر الحكومات لا يترك مجالاً لوضع استراتيجيات بعيدة المدى. وفي المقابل توالي الهجرات والمستجدات الإقليمية يترك الأمور تبدو للناس «إدارة بالقطاعي والمياومة». لكن ان نتعب على ماهو بسويّة الأجندة الوطنية ثم نركنها على الرف، فان هذا يكفي لتفسير اتساع فجوة الثقة لدى الناس.

لكم في مصفاة البترول خبرة مباشرة تبرر السؤال عن الأسباب التي تجعل هذه الشركة عصية على التحديث وعلى تلبية حاجة المملكة من المشتقات بشكل عملي واضح ومستدام؟ أين هي مشكلة المصفاة ؟.. مع الحكومة والسوق في كونها شركة مساهمة للقطاع الخاص لكنها تحت ولاية الحكومة؟

وبكل الأحوال للمصفاة قصة، ملخصها أنها لم تقم بالاستثمار بالمستوى الكافي خلال العقود الماضية، وذلك بسبب رغبة الحكومة بأن تحول المصفاة كامل الأرباح لها أو أن تقلل من قيمة الدعم الموجه للمشتقات النفطية، وبالتالي أصبحت إلى حد كبير معظم معدات مصفاة البترول الأردنية معدات قديمة مما أثر إلى حد ما على الكفاءة والفعالية التي تعمل بها مصفاة البترول، إضافة إلى ممارسة بعض الضغوط على المصفاة في فترات معينة أدت إلى زيادة عدد العاملين، وهذا زاد من فاتورة الرواتب وأدى إلى زيادة –جزئياً- في عدم الكفاءة في هذا الجانب.

مصفاة البترول شركة وطنية من أعمدة الاقتصاد وبالتالي يجب على الجهات جميعا دعمها بما لا يتعارض مع دعم جهة على حساب اخرى وبطريقة لا تؤثر على زيادة أسعار المشتقات.

الآن وبعد كل ما شهدته تجربة التخاصية في الأردن من جدل واتهامات، أنتم بما لديكم من خبرة معايشة مبكرة للفكرة والتطبيق، أين حصل الخطأ في الفكرة أو الإساءة في التطبيق؟

فكرة الخصخصة أو التخاصية كثير من الناس يدعي بأنها جاءت من الغرب أو من تاتشر رئيسة الوزراء البريطانية في الثمانيات، أو جاءت من صندوق النقد الدولي، لكنني أحب أن أوضح كما في مقدمة ابن خلدون «يجب على الحكومة والدولة بشكل عام بأن تترك النشاط الاقتصادي ليدار من خلال القطاع الخاص وأن دور الدولة هو تنظيمي رقابي، وعلى الدولة أن لا تتدخل بالأنشطة الاقتصادية التي يمكن إدارتها على أسس تجارية». لذلك جاءت هذه النظرية بأن يعطى القطاع الخاص حقه ويقوم بهذا النشاط، هذه الفكرة لها معارضين، لكن المعارضين بغض النظر إن كانوا يستندون إلى نظريات اقتصادية، أو المؤيدين إن كانوا على صواب أو خطأ، في النهاية التجربة العملية هي التي تحدد ذلك. لكن إذا كانت النظرية صحيحة فهل التطبيق كان صحيحا أم خطأ؟ التطبيق بشكل عام كان ضمن قانون أقره مجلس النواب، وتم اتباعه بشكل حرفي، وقرارات مجلس الوزراء المستندة لتنسيبات مجلس التخاصية الذي يرأسه رئيس الوزراء، ومن خلال لجان توجيهية تشمل الوزارة، ولجان فنية تشمل المختصين، ومن خلال مختصين ماليين وفنيين وقانونيين من محليين ودوليين، كل هؤلاء عملوا كفريق واحد، والفنيين المستشارين بالذات الدوليين كانوا مطلعين ويشترط في تعيينهم أن يكون لديهم خبرة في خصخصة الشركة أو القطاع المقصود، لذلك تم إعداد دراستين حول تقييم تجربة التخاصية، وكانت النتيجة أن كان لها آثار إيجابية على الخزينة، آثار إيجابية على أسعار السلع والخدمات المقدمة من الشركات، آثار إيجابية على الاستثمار في الأردن. نتيجة إلغاء الاحتكار الحكومي لبعض الشركات مثل قطاع الاتصالات حيث ارتفع التشغيل.،

وكما تعلمين أن برنامج التخاصية انتهى بما له وعليه، في عام 2009 ولا يوجد هناك أي مشاريع أو شركات أو مؤسسات سيتم خصخصتها ولا جديد في هذا الموضوع، وإنما هي محاكمة أو تقييم لتجربة التخاصية بأثر رجعي.

تحديدًا هل كانت خصخصة البوتاس والفوسفات خطأ باعتبارهما ثروة معدنية وبيعها تفريط وطني كما يقول الكثيرون؟

إذا عدنا إلى عوائد الخزينة نجد أنها زادت بشكل كبير بعد الخصخصة، والأرقام تشهد. الاستثمار في الشركتين زاد، والعمالة لم تقل، مزايا العمال زادت، والأرباح زادت، وبالتالي من خلال الدراستين لتقييم التجربة، قُيّمت كل الشركات بشكل فردي، وأظهرت النتائج الإيجابية.

شركتا البوتاس والفوسفات ليستا شركات مملوكة للحكومة بالكامل، وانما جزء كبير منهما مملوك لدول عربية. البوتاس كانت عام 1952 أول مشروع عربي مشترك بين الدول العربية انبثق عن جامعة الدول العربية، وبالتالي هذا المشروع ناجح لأن به أيضاً دول عربية، لكن إذا قلنا بأن الأردن باع جزءا منه فهذا صحيح، الا انه من البداية كان معنا شركاء عرب لم يبيعوا، لكن السؤال هل خسرنا أم ربحنا بعد البيع؟ ضريبة الدخل نتيجة زيادة الأرباح زادت، ونتيجة التوسع بمشروع التوسعة في البوتاس زادت الصادرات، أيضاً حقوق العاملين تم إجراء هيكلة في رواتب شركة البوتاس فزادت رواتب العاملين بشكل واضح. جميع القطاعات بشكل عام استفادت، أرباح شركة البوتاس وصلت إلى 315 مليون، وهذا لم يحدث بتاريخ المملكة إلا بعد الخصخصة في عام 2008، الفوسفات أيضاً أرباحها ارتفعت لكن هل كان هناك تفريط في الثروة الوطنية؟ أقول بأن الثروة الوطنية ما زالت موجودة لدينا.

بالمناسبة وبموجب خبرتكم الشخصية هل تعتقدون ان أزمة شركة الفوسفات الأردنية مع الأسواق العالمية وتدني الأرباح أصبحت وراءنا وان الشركة تجاوزت المرحلة الانتقالية الحرجة؟

التسويق إعلام، وله آلياته وطرقه، وباعتقادي أن التركيز على تسويق الفوسفات قضية مهمة حتى تعود الشركة وتصدر المستويات السابقة وتحقق الأرباح كما في السابق دون الرضوخ لضغوط ومطالبات بعض العاملين، حيث أن رواتب العاملين في شركة الفوسفات وشركة البوتاس كما قلت من أعلى الرواتب في الأردن، وأعلى الرواتب على مستوى الشركات المماثلة في المنطقة.

هل تشاركون النظرية الشائعة في ان البنك المركزي شكل مدرسة خاصة في تاريخ البيروقراطية الأردنية بان زودها خلال نصف القرن الماضي بمدد لم ينقطع (وانتم أحدهم) من الكفاءات التي حكمت القطاع المالي برؤية ومسلكية متميزة؟ وماهي أبرز مناقب وخصوصيات هذه المدرسة التي أسسها خليل السالم؟

أعتز وأفتخر بأنني خريج البنك المركزي الأردني.. ارتقاء هذا البنك وميزته الرئيسية بأن هناك مؤسسية في هذه المؤسسة، مؤسسية قائمة بغض النظر عن القائمين على إدارته... في هذا البنك كل شيء يدرس ضمن الدوائر، وهي التي ترفع تنسيباتها،.. هذه المؤسسية واضحة بسياسة لا تتغير بتغير الأشخاص في الإدارة العليا. بالإضافة إلى الاستقرار في شخص المحافظ ونوابه التي تعطي القدرة للمحافظ بأن يرسم سياسته بأريحية دون أن يراوده شعور بأن هناك تغيير في أي لحظة.

ماذا تعني جائزة أفضل وزير مالية في المنطقة وهي التي حصلتم عليها عام 2010 ؟ أقصد ما هي معايير الأفضلية في وظيفة كهذه؟

هناك معايير يقوم بتحديدها المؤسسات التي تمنح هذه الجائزة، عام 2010 كان عاماً متميزاً بأنني كنت خلال سنتي الأولى بالعودة إلى وزارة المالية، ولله الحمد تمكنا بتعاون الجميع أن نخفض عجز الموازنة بمقدار ثلث عجز الموازنة، من مليار ونصف إلى مليار، أصدرنا سندات اليورو والبوند لأول مرة بتاريخ المملكة وهذه اعتبرها بعض الناس مخاطرة لكن ولله الحمد تمكنا من الإصدار وبنجاح وبأسعار فائدة لا تتجاوز 3.8% ثابتة لمدة خمس سنوات، طبقنا أيضاً قانون ضريبة دخل جديد مخفض للضرائب مما ساعد النمو الاقتصادي وحرك عجلة الاقتصاد، أيضاً خفضنا الضرائب على أجور نقل الملكية والعقارات، وهذا كان دوراً إيجابياً بأنه أوجد حركة اقتصادية، بالإضافة إلى أننا بدأنا بمشروع قانون الصكوك الإسلامية حتى نوجد بدائل لأدوات الدين التقليدية. أيضاً قمنا بمراجعة ضريبة المبيعات وأعفينا عددا كبيرا من السلع الأساسية للمواطن لتخفيف الأعباء عليه. بكل هذه الإجراءات بجانب الإيرادات والنفقات، كانت النتيجة أننا خفضنا النفقات بصورة واضحة أدت لتخفيض العجز، وركزنا على تخفيض النفقات وليس على زيادة الإيرادات من خلال زيادة الأعباء، طبقنا قانون ضريبة دخل جديد وألغينا 11 قانون ضريبة كان دورها إيجابي على تحفيز الاقتصاد، ولم تؤثر سلبياً على عجز الموازنة، لأن عجز الموازنة قمنا بتخفيضه بـ500 مليون.

درس أبو سالم المرحلة الابتدائية والاعدادية والثانوية في مدارس السلط وعلى لائحة الشرف اسمه خلال فترة دراسته في اليرموك تخصص اقتصاد.

وبعد خدمة العلم عمل في البنك المركزي وفي الوقت ذاته انهى درجة الماجستير من الأردنية في الاقتصاد ايضا..ومبعوثا من المركزي حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد- مالية عامة - من جامعة surrey في بريطانيا .

زملاء المدرسة ما زال على تواصل معهم يجتمعون بين الحين والآخر حتى وصل عددهم لأكثر من 60 شخصاً... أيضاً أساتذته ما زالوا في الذاكرة ويلتقي مع الكثير منهم في مناسبات اجتماعية ..أبو سالم اعتذر عن ذكر الأسماء حتى لا تخونه الذاكرة ويقع في حرج مع زملاء وأساتذة مازالوا يلتقون ويصفهم أبو سالم بالتاريخ المضيء المشرف للوطن.

...