التاريخ : 2014-03-25

الحكومة ليست أقل استنكارا لجريمة استشاد زعيتر

لا تجرؤ اسرائيل على سحب الوصايه الهاشمية عن المقدسات في القدس

لدينا 10000موظف ونحتاج 5000

موظفونا يتقاضون علاوة اعلى من مثيلتها في اي وزارة باستثناء التربية

تأثرت نفسيا بالمطالبة باقالتي

سنلزم الاردنيين بدفع 150 مليون دينار زكاة اموالهم

موازنتنا 54 مليون دينار ونحتاج 8 مليون

لم أضع يدي على قضية فساد في الوزارة

زوجتي مواطنة أردنية

-رحاب الشيخ ومعاذ حميدة -تصوير غالب فوزي

هو وزير أثيرت حول وزارته الكثير من القضايا وشهدت الوزارة على غير العادة في عهده الاعتصامات والاحتجاجات التي طالت شخصه ووصل الأمر الى المطالبة باستقالته ولو كانت هذه المطالبة ضعيفة في وقت خرج فيه الأئمة و الوعاظ وخطباء المساجد عن صمتهم طوال سنين مضت منذ عهد الوزير الحالي والوزراء السابقين للمطالبة بحقوقهم وتحسين مستوى معيشتهم .

لقاء صريح وشفاف كان ل الراي نيوز مع وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية د.هايل عبد الحفيظ داوود حول أبرز القضايا التي تخص الوزارة تاليا نصه:

قضية استشهاد القاضي الأردني د.رائد زعيتر ماذا تقول فيها ؟

كل قواعد الدفاع عن النفس ورد الاعتداء تقول ان رد الاعتداء يكون دائما بالقدر الذي يمنع الإعتداء ولا يتجاوزه هذا اذا افترضنا أنه اعتدى وصدقنا الرواية الإسرائيلية ونحن ليس لدينا تأكيد لهذه الرواية ومن حيث المبدأ نستنكر الرواية فهو انسان ذاهب لزيارة اهله ومن غير المعقول أن يكون ذاهبا ليعتدي وهو انسان قاضي مثقف وجامعي وليس من الممكن ان يذهب ليعتدي بيدين عاريتين ولو وجدنا معه سلاح ولو سكين لقلنا انه ذاهب ليعتدي اما بيدين عاريتين لا يستطيع ان يعتدي على جنود مسلحين فالواقع يكذب هذه الرواية من حيث المبدأ,ولكن لو افترضنا صدقيتها فرد الاعتداء يكون بأقل قدر ممكن لرد الإعتداء فكان يمكن أن يلقى القبض عليه بأي طريقة ممكنة وليس

بإطلاق النار هذا من جهة ومن جهة أخرى وحسبما جاءت الروايات أنه ترك فترة من الزمن لينزف قبل ان يذهب به الى المستشفى او الإسعاف مما يؤكد على أن هناك امور خاطئة جرت في هذا الموضوع ,هذا من حيث المبدأ .

وبما يخص رد الفعل أعتقد ان الشعب له مطالب في هذه القضية مطالب متفهمة وأيضا مجلس النواب له مطالب في هذا الموضوع ومطالبه متفهمة وستتخذ الحكومة الإجراء المناسب فيها في ضوء متابعتها لهذا الموضوع والحكومة ورئيس الحكومة ليسوا أقل استنكارا ورفضا لهذا الموضوع من كل القوى الشعبية ومن الإخوة في مجلس النواب .

ما رأيك بمطالبة الكنيست برفع الوصاية الهاشمية عن المقدسات الاسلامية وكيف يمكن حماية المقدسات الاسلامية في القدس من الاعتداءات الصهيونية خاصة ونحن نرى التعنت الاسرائيلي يشتد؟

أعتقد أن سلطات الإحتلال الإسرائيلي إستغلت فترة انشغال كثير من الدول العربية والاسلامية بملفات داخلية وما أفرزه ما يسمى بالربيع العربي من قضايا أدت الى انشغال الكثير من الدول العربية والأحزاب والتيارات حتى الاسلامية عن القضية الفلسطينية فأصبحت القضية الفلسطينية وقضية المسجد الأقصى في سلم متأخر من أولوياتها ومن المؤكد أن سلطات الاحتلال ترصد وتتابع ما يجري فوجدتها فرصة سانحة لتنفذ مخططاتها لتنفرد بأهل القدس وأهل فلسطين والمسجد الأقصى وتنفذ مخططاتها القديمة التي كانت ترسمها سابقا لتهويد المسجد الأقصى وإثبات الرواية اليهودية عن هذه المقدسات وأنها كما يدعون هيكل سليمان وليس المسجد الأقصى وهذا هو تفسير ازدياد

الإستفزازات الإسرائيلية والإنتهاكات والتعديات الإسرائيلية بشكل عام والأقصى بشكل خاص وانتهزت هذه الحالة من الفوضى والإنشغال في العالم العربي وتراجع هذه القضية عن سلم الأولويات فزادت من هذه الاستفزازات .

نحن بالنسبة لنا كحكومة المملكة الأردنية الهاشمية وتحديدا كوزارة الأوقاف معنية بملف الولاية على المسجد الأقصى والولاية الهاشمية على المسجد الأقصى والولاية الأردنية على المسجد الأقصى نرفض كل هذه الإستفزازات والإنتهاكات بما فيها مسألة بحث الولاية على المسجد الأقصى لأننا نعتقد أن الولاية على المسجد الأقصى هي ولاية اسلامية ابتداء ومصدرها الهي ديني اسلامي شرعي ولم نستمد هذه الوصاية من سلطات الإحتلال أساسا ولا يملك الكنيست حق بحث هذه الوصاية أساسا وهو ليس مرفوض من ناحية شرعية فقط بل لأن اتفاقية السلام الموقعة مع السلطات الإسرائيلية تنص في مادتها ال13 على ان الوصاية على المقدسات حق لللأردن وبالتالي هذا نقض لبند في الإتفاقية مهم وأساسي يبيح للأردن أن يعيد النظر في هذا الموضوع بكامله اذا سمحت سلطات الإحتلال لنفسها أن تنقض بنود هذه الإتفاقية او بعض بنودها وثانيا أنها مخالفة لكل القانون الدولي الذي أقرأن إسرائيل في القدس والأقصى هي سلطة محتلة والقانون الدولي يطالب السلطات المحتلة أن تحافظ على الوضع القانوني للأراضي المحتلة ولا تقوم بتغيير هذا الوضع فبحث السيادة وتغييرها مخالفة للقانون الدولي ونحن ندرك أن سلطات الإحتلال لا يمكن أن تجرؤ على مثل هذا الأمر وانما هي محاولات تمهيدية وجس نبض لترى ما هو رد فعل الشارع العربي الاسلامي الاردني الفلسطيني وما هو رد الدول العربية الاسلامية وما هو رد المملكة الاردنية الهاشمية وأظن أنها تلقت ردا واضحا أن الاردن لا يمكن أن يسمح بهذا الأمر وان قضية القدس والسيادة على القدس والمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس هي بالنسبة للاردن قضية مهمة جدا يمكن ان تدرس كافة الخيارات في ظل اذا حصل اي تغيير قانوني على المقدسات والسيادة عليها وبالفعل كان هناك رد قوي من الحكومة الاردنية بشكل عام اضافة الى الرد القوي من الشعب الاردني ومجلس النواب والمديرية العامة للاوقاف في القدس وحراس المسجد الاقصى الذين وقفوا موقفا مشرفا وتصدوا لمثل هذه المحاولات عندها أدركت سلطات الاحتلال ان هذه القضية لا زالت من الصعب ان تقترب منها

ولكن باقي الاستفزازات لا زالت مستمرة وحتى هذا اليوم تمثلت في بعض الاقتحامات للأقصى من بعض المتطرفين الاسرائييين .

كم يبلغ عدد طواقم العاملين في وزارة الأوقاف؟

في الوزارة بشكل عام 10000 موظف يعملون في الميدان وفي الوزارة في المساجد والمديريات ومركز الوزارة

الحمدلله لدينا عدد كبير من العاملين في الوزارة لكن نحن بحاجة لأعداد أخرى ان كان اداريين أو عاملين في الميدان كأئمة أو خدم مساجد إذ لدينا نقص بما لا يقل عن 5 الاف موظف بين اداري وامام وخادم لكن ضعف الإمكانيات المالية للحكومة في السنوات الأخيرة وايقاف التعيينات والرغبة في ضبط الإنفاق الحكومي جعلنا لا نقوم بهذه السلسلة من التعيينات .

وماذا عن التهديدات التي تلقيتموها من خطباء المساجد بوقف خطب الجمعة نظرا لعدم تحسين أحوالهم وما يتعلق بالعلاوة وغيرها ؟

في الحقيقة ليس هناك تهديد من خطباء المساجد بالتوقف عن خطبة الجمعة وانما الذي حصل ان تصريحا صحفي نقل عن احد الأئمة لصحيفة يومية ان جمعة ستكون جمعة الغضب وسيتم التوقف عن خطبة الجمعة لتلك الجمعة وهذا التصريح ان صدق يمثل صاحبه فقط ولا يجد صدى لدى أئمة الوزارة ونحن على يقين ان أئمة الأوقاف هم دعاة الى الله سبحانه وتعالى ومرشدون لا علاقة لمطالبهم الوظيفية بأدائهم لعملهم الدعوي المتمثل بالإمامة او خطبة يوم الجمعة وهو موقف ان صح هو موقف غير مسؤول لواحد من هؤلاء الأئمة وصدر التصريح على باسمه الشخصي لأنه لا يمثل

لا الأئمة ولا الخطباء ولا يمثل الا نفسه صرح هذا التصريح وللأسف وسيلة اعلامية نشرت هذا التصريح وكأن هذا الإمام يمثل هيئة معينة وهو يمثل شخص واحد.

أؤكد لكم ان هذا الأمر لن يتم في مساجدنا نهائيا لأن أئمتنا يدركون طبيعة واجبهم وان لهم مطالب معيشية وتحسينية لأوضاعهم المادية ونحن نتفهم هذه المطالب لكن كل هذه المطالب وطريقة المطالبة فيها لا علاقة لها بالكلام الذي أثير بالتوقف عن خطبة الجمعة .

هل هناك نية جدية لتحسين أوضاعهم وهل هم محقون في مطالبهم من وجهة نظرك؟

الأئمة والعاملون في وزارة الأوقاف رواتبهم وفق نظام الخدمة المدنية مثلهم مثل اي موظف في وزارة أخرى بل لنا علاوة غير موجودة في أي وزارة أخرى فموظفي الدولة علاوتهم الاضافية 50% بينما نحن علاوتنا 70%وال20% هي علاوة خطابة وامامة باستثناء وزارة التربية التي علاوتها 100% ولكن نحن نريد علاوة تصل الى 100% لأننا نعتقد ان عمل الامام لا يقل اهمية عن عمل معلم المدرسة ومهمته اشد واصعب لذلك نعتقد ان هذا المطلب بالنسبة لنا مطلب مشروع لكن نطالب بهذا الطلب بالطرق القانونيةو الصحيحة المشروعة لا بالاعتصام والتوقف عن العمل والتوقف عن الخطابة .

اما من حيث المبدأ نحن كوزارة وانا كوزيرأتفهم هذه المطالب وأطالب معهم فيها لان الامام وليس العاملين في الأوقاف بشكل عام الذي يعمل في المسجد عمله شاق وصعب يجب ان يكون في موقع مادي لائق لأنه يحتاج لمثل هذه العلاوة.

شهدنا مطالبات باسقاط الوزير الى اي حد أثرت عليك هذه المطالبات؟

لا أستطيع ان ادعي انني ملاك لم أتأثر بما حدث لكن بالتأكيد تأثرت نفسيا بذلك وان كنت أتفهمها ويحق للإنسان أن يعبر عن رأيه بما يريد ولكن لاحساسي بأنني مع هؤلاء الإخوة في مطالبهم ونعمل واياهم لتطوير عمل وأداء الوزارة فأي انسان يعمل عمل ما يتوقع ان يجد ثناء على عمله او تأييد له في هذا العمل فالذين طالبوا اصوات معدودة وقد عادوا واصدروا بيانا اخر أكدوا فيه تأييد الوزير وما يقوم به من اجراءات وانا مقتنع ان لا شخص فوق النقد او تقييم ادائه .

لنتحدث عن صندوق الزكاة وبرأيك هل صحيح ان لو دفع جميع الاردنيين زكاة أموالهم لن نجد فقيرا وبالارقام ما الذي يمكن ان تفعله الزكاة لصندوق الزكاة ؟

لو دفع كل الذين تجب عليهم الزكاة زكاة اموالهم حصيلة الزكاة ستتطور بشكل كبير ولن تقل عن 150 مليون دينار أردني علما بأن مجموع ما يحصل لا يزيد عن 30 مليون دينار من صندوق الزكاة مباشرة حوالي 5 مليون ومن لجان الزكاة حوالي 25 مليون وهذه لا تشكل بحد أقصى 15% من الزكاة الواجبة على من تجب عليهم الزكاة.

وبالتالي نحن نفكر في مشروع الزامية الزكاة وبالتالي هذا المشروع سيريح الدولة الاردنية عندها لن نحتاج الى صندوق معونة وطنية وسنوفر على الدولة في هذه الحالة وبدلا من ان نضع في صندوق المعونة الوطنية 90 الف دينار سيقوم صندوق الزكاة بتغطية هذه المبالغ وتوفيرها .

أيضا هناك شكوى من المستفيدين من صندوق الزكاة ان ما يتقاضوه يعد ضئيلا .؟

نعم فنحن نعاني من قلة الايرادات وطبعا هناك بعض الاخوة الذين يدفعون زكاة اموالهم لمن يريدون وبالتالي نحن لا نطلع فعليا على ما يدفع من خلال الأشخاص مباشرة لكن بشكل عام نحن نريد ان نعظم ايرادات الزكاة وطريقة انفاق هذه الواردات فالطريقة بحاجة لتغيير ودراسة لنتعامل مع الزكاة كأداة للحد من الفقر والبطالة والمرض وليس مجرد مسكنات 20 و30 و40 دينارا وخاصة ان صندوق الزكاة أكثر مبلغ يدفعه 100 دينار وأقل بيت في هذه الأيام أجرته 100 دينار هذا اذا كان لا يليق بلحياة الآدمية فكيف سنعالج بهذا المبلغ مشكلة الفقر نحن بهذا المبلغ نشجع التسول ولا نحل مشكلة الفقر. فهذه القضية موضع دراسة لدينا وهي كيف يمكن ان نغيرفلسفة توزيع الزكاة لتصبح

أداة للقضاء على هذه الامراض الخطيرة الثلاث .

هل ضبطت خلال فترة تسلمك مهامك كوزير اي تجاوزات او فساد في الوزارة ؟

وصلني خلال فترة وجودي في الوزارة 4 قضايا هي شكاوى وشكلت لجان تحقيق فيها وجاءني تقرير عن 3 منها يؤكد انها كانت غير محقة او مبالغ فيها وبعضها كان تجاوز اداري وليس فساد مالي بالمعنى الحقيقي وهذا ليس نفي بان لا فساد فالفساد افة منتشرة في كل العالم والدول والقارات والوزارات لكن حتى الان انا لم اضع يدي على قضية فساد بمعنى فساد فقط وصلت شكاوى قمنا بالتحقيق فيها 3 منها وردت تقاريرفيها بانه لا يوجد فساد بمعنى الفساد الوارد في هذه المكاتبات وهناك قضية لا تزال قيد التحقيق الداخلي في الوزارة .

ما الذي ينقص الوزارة عدا عن الدعم المادي والايرادات؟

أشياء كثيرة مثل موظفين وفي الميدان ومؤذنين وتجهيزات ولوازم وأثاث وأجهزة كمبيوتر وبرمج لتطوير أجهزة الوزارة وبرامج الكترونية لتطوير أداء الوزارة او الزكاة او الاموال الوقفية والتأهيل للعاملين في الوزارة ان كان اداريين او أئمة وخطباء في الوزارة طبعا المال جزء أساسي فعندنا موازنة من أكبر موازنات الوزارات فموازنتنا لهذا العام 54 مليون ونصف تقريبا وهي تنقص عما نريده فعليا بحوالي 8 مليون دينار وقد قدمنا بطلب موازنة بقيمة 64مليون فنزلت الى هذا الرقم .

أثيرت زوبعة حول تعيين زوجتك في جامعة العلوم الاسلامية وقيل انها تعينت لانها زوجة الوزير ماذا تقول في هذا الصدد؟

زوجة الوزير او زوجتي هي مواطنة اردنية تحمل مؤهل علمي في الشريعة الاسلامية ومنذ ثلاث سنوات ولها الحق ان تتقدم للوظيفة مثلها مثل اي مواطن اردني وعينت بنفس الطريقة التي يعين فيها اي موظف في جامعى العلوم الاسلامية وصدر قرار من رئيس الجامعة بتعيينها بنفس الاسس التي تم فيها تعيين كثير من أساتذة الجامعة وحسب نظام الجامعة بتعيين المحاضر المتفرغ من صلاحيات رئيس الجامعة وانا اعتقد انها حصلت على التعيين بطريقة مناسبة وفقط لانها زوجة وزير أثيرت هذه الضجة لا أكثر ولا أقل.