التاريخ : 2014-03-16
القانون أعطى«وزير الداخلية»صلاحية الإفراج عن السجناء
الراي نيوز
: كشف مصدر حكومي ان خيار الحكومة الاخير لمنع النواب من الذهاب الى طرح الثقة فيها هو ورقة الافراج عن الجندي احمد الدقامسه، حيث قدمت الحكومة حسب المصدر عدة رسائل بامكان اللجوء الى هذا الخيار.
خبراء في القانون ابلغوا ان بامكان الحكومة اللجوء لقانون مراكز الاصلاح والتاهيل للافراج عن الدقامسه، وعدم اللجوء لخيار اصدار عفو خاص، يصدر عن الملك.
وقال الخبراء ان الحكومة ايضا تملك تطبيق قانون مراكز الاصلاح والتاهيل بان يصدر وزير الداخلية قرارا بجعل منزل الدقامسه سجنا، ويتم نقل سجنه من مركز اصلاح وتاهيل ام اللولو الى بيته ليعيش ما تبقى من محكوميته بين افراد اسرته.
وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالده قال: لـ "العرب اليوم" ان قضية الدقامسه مسألة قانونيه، وانها مساله تخص تطبيق القانون.
حديث وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال المتحدث الرسمي باسم الحكومة محمد مومني في المؤتمر الصحافي الذي عقده الخميس، عن "إجراءات قانونيه" يتطلبها الإفراج عن الدقامسة يشير ضمنا الى أن الحكومة تحاول التعامل مع هذا الخيار الصعب الذي أصبح فيما يبدو ممرا إجباريا اثر مراقبة حالة الغليان الشعبية ازاء مقتل القاضي رائد زعيتر.
وحول مهلة البرلمان الحكومة إلى يوم الثلاثاء، للرد على طلبه المتضمن الإفراج عن الدقامسة، قال المومني "الدقامسة صدر بحقه حكم قضائي، وأي عفو خاص يجب أن يمر عبر الوسائل القانونية".
وحسب مصادر رفيعه، فان الإفراج عن الدقامسة قرار صعب، أما الجانب القانوني فهو أسهل المساحات لأن الدقامسة انهى أو شارف على إنهاء فترة محكوميته ووضعه الصحي لم يعد يسمح له إلا بقضاء ما تبقى من عمره وسط عائلته كما قال هو شخصيا في رسالة له قبل عدة أشهر.
وقال خبير في القانون الدستوري لـ"العرب اليوم" ان تطبيق قانون مراكز الاصلاح والتاهيل يمكن ان يتم ان كانت الحكومة تحرص على عدم احراج الملك باصدار عفو خاص، حيث يمكن ان ينسب وزير الداخلية باصدار قرار باعفائه مما تبقى من محكوميته خاصة انه لم يتبق سوى سنتين عليها، او تغيير مكان محكوميته من السجن الى بيته، وهو ما سبق ان اتخذته حكومات في قضيتين متعلقتين بمدير المخابرات الاسبق سميح البطيخي ووزير المالية الاسبق عادل القضاه.
وزير العدل الاسبق سليم الزعبي قال: ان الافراج عن الجندي البطل الدقامسه يجب ان يتم حالا، لانه امضى مدة محكوميته وان اطلاق سراحه يتفق مع صحيح القانون.
وتابع الزعبي لـ"العرب اليوم" ردا على تخوفات رسمية من امكان تعرضه للاغتيال قال: استغرب ممن يسوق هذه الذريعة ان وجدت، وان وجدت فهي غير مقبوله وموفوضه، لان الاردن دولة ذات سياده وفي طليعة مهامها الحفاظ على كافة الاردنيين في اي مكان وجدوا فيه، وتابع" من العار التذرع بهذه الذريعه".
واستطرد في قوله، كل مواطن اردني يطالب بالافراج عنه بما في ذلك القوى السياسية والحزبية.
النائب السابق المحامي محمد الشروش قال: ان حكم المؤبد اصطلح عليه عرفا بانه 25 عاما، وان الدقامسه امضى نحو 20 عاما من محكوميته وهو بذلك يمكن تطبيق نص الماده 34 و35 من قانون مراكز الاصلاح والتاهيل.
وتابع الشروش ان القانون اعطى الوزير هذه الصلاحية وهو بذلك يمكن ان يسير بالقرار وفقا للقانون حتى من دون اللجوء الى اصدار قرار من مجلس الوزراء.
وبموجب نص قانون مراكز الاصلاح والتاهيل رقم 9 لسنة 2004، بموجب المادة 34- على مراكز الاصلاح والتأهيل اتخاذ الترتيبات اللازمة لتشجيع النزلاء على تحسين سلوكهم لتمكين النزيل المحكوم عليه بالحبس شهرا او اكثر او بالاعتقال او بالاشغال الشاقة من الافراج عنه اذا قضى ثلاثة ارباع مدة محكوميته.
اما المادة 35- للوزير بناء على تنسيب المدير ان يقرر اطلاق سراح النزيل المحكوم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا كان حسن السلوك وامضى من العقوبة مدة عشرين سنة.
وقال النائب حسن عبيدات ان الدقامسة امضى محكوميته في السجن التي تبلغ 20 عاما وحسب (سنة السجن / 9 اشهر) فيجب أن يمضي 180 شهرا لكن ما زال حتى اليوم في السجن حيث وصلت الى 192 شهرا.
وقال في معرض مناقشته لسؤال وجهه لوزير العدل حول اسباب عدم الافراج عن الدقامسة، ان الحكم على الدقامسة كان جائرا، مشيرا الى مطالبة غالبية اعضاء المجلس بالافراج عنه.
ودعا المجلس لموقف مسؤول في هذا الموضوع وايصال الامر لجلالة الملك للافراج عنه بقانون خاص.
وحسب صفحة المعارض المهندس ليث شبيلات على الفيس بوك فقد قال " الجندي البطل احمد الدقامسة القابع في صحراء المفرق (سجن أم اللولو) دخل اعتبارا من مساء يوم الجمعة الموافق 14/ 3/ 2014 في إضراب عام عن الطعام احتجاجا على استشهاد القاضي رائد زعيتر واحتجاجا على استمرار اعتقاله علما بأنه قد قضى 17 عاما في السجن.
والبطل الدقامسة حُكم بالمؤبد إثر قتله مجندات إسرائيليات عام 1997، بعد أن سخرن منه أثناء تأدية الصلاة في منطقة الباقورة".
وعلى المستوى الشعبي فقد اسس شباب صفحة على موقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان" حملة المليون اردني للمطالبة باطلاق سراح أحمد الدقامسة"، وقد حصلت الصفحة على نحو 18 الف طلب صداقه خلال يومين فقط.
ودعا القائمون على الصفحة لتغيير الاردنيين صورتهم على موقع الفيس بوك لتكون صورة الدقامسه، كما طالب القائمون عليها بعدم شتم رجال الامن العام والدرك، وقالوا" يرجى عدم شتم الجيش والدرك والأمن العام.. هم إخواننا وأبناء عمومتنا، وهم ينفذون أوامر فقط لا غير.. الدركي قلبه معنا وهو مثلنا يتمنى الإفراج عن الدقامسة".
يذكر ان أحمد الدقامسة جندي أردني خدم في حراسة الحدود وأطلق النار على مجموعة فتيات إسرائيليات بسبب استهزائهن به أثناء صلاته قرب الباقورة في 12 مارس 1997 وهو مسجون الآن في مركز إصلاح وتأهيل أم اللولو قرب مدينة المفرق حيث يقضي عقوبة السجن المؤبد. وفي عام 2008 ناشدت سبعون شخصية أردنية الملك عبد الله الثاني العفو عنه وفي عام 2011 ، ووصف وزير العدل الأسبق حسين مجلي الجندي دقامسة بالبطل.
وفي 12 مارس 2014 ردا على اغتيال القاضي رائد زعيتر، قرر مجلس النواب الأردني وبالإجماع الإفراج عن الجندي أحمد الدقامسة.
صفوة .. "ليدر" البنوك الإسلامية
963 عقارا تملكها غير الأردنيين في المملكة منذ مطلع العام بانخفاض 13%
هل ينجح قرار تأنيث التعليم الأساسي في تحسين التحصيل .. ؟؟
توقيف فتاة أساءت لرجال الأمن العام في عمّان
الطاقة والمعادن" تتلقى طلبين للاستثمار في نشاط تعبئة أسطوانات الغاز المركبة
أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق اليوم
الجمارك: تُحذر من صفحات تدعي مزادات عبر روابط وهمية ورسائل احتيالية
