التاريخ : 2014-03-06
الحكومة ترفع رسوم الزواج على الزوجة الاولى
الراي نيوز
رفعت الحكومة رﺳﻮم ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻛﻞ ﻋﻘﺪ زواج أو ﺗﺼﺎدق ﻋﻠﻰ زواج ﻣﮫﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻘﺪار اﻟﻤﮫﺮ وﺗﻮاﺑﻌﻪ رﺳﻢ ﻣﻘﻄﻮع ﻣﻘﺪاره 25 دﻳﻨﺎراً ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 15 دﻳﻨﺎراً ﺣﺎﻟﯿﺎ، وذلك ضمن تعديل جميع رسوم القضايا المرفوعة امام المحاكم الشرعية.
ونص التعديل على انه اذا ﺟﺮى ﻋﻘﺪ زواج أو ﺗﺼﺎدق ﻟﺸﺨﺺ ﻣﺘﺰوج ﺑﺰوﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺪ اﻟﺤﯿﺎة ﻓﯿﺮﻓﻊ ھﺬا اﻟﺮﺳﻢ إﻟﻰ (ﺛﻤﺎﻧﯿﻦ دﻳﻨﺎرا) ﻓﻲ ﻛﻞﺗﺼﺎدق أو زواج ﻣﻜﺮر ﺑﺪﻻ ﻋﻦ 60 دﻳﻨﺎراً ﺣﺎﻟﯿﺎ.
وﺟﺎء ﻗﺮار اﻟﺮﻓﻊ، ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ ﻣﺴﻮدة ﻧﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻨﻈﺎم رﺳﻮم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﺻﺎدر ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺎدة (35) ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ رﻗﻢ (19) ﻟﺴﻨﺔ 1972.
وﻳﻠﻐﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺎم رﺳﻮم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ رﻗﻢ (55 ) ﻟﺴﻨﺔ 1983 وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ وأي ﻧﻈﺎم أو ﻧﺺ آﺧﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﺳﻮم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم.
وﺗﺎﻟﯿﺎ ﻧﺺ ﻣﺴﻮدة اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ:
اﻟﻤﺎدة (1):
ﻳﺴﻤﻰ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻧﻈﺎم رﺳﻮم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2014 وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ.
اﻟﻤﺎدة (2):
ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻜﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﮫﺎ أدﻧﺎه إﻻ إذا دﻟﺖ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف
ذﻟﻚ:
اﻟﺪاﺋﺮة: داﺋﺮة ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ/ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ: اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف درﺟﺎﺗﮫﺎ واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮫﺎ.٢٠١٤/٣/٦ طﺑﺎﻋﺔ
اﻟﻘﺎﺿﻲ: اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺸﺮﻋﻲ.
رﺋﯿﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ: رﺋﯿﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﺸﺮﻋﻲ
اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﻤﺨﺘﺺ: اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺎﺳﺘﯿﻔﺎء اﻟﺮﺳﻢ.
اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ: اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﺸﺮﻋﻲ.
اﻟﻤﺎدة (3):
ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻋﻦ ﻗﯿﻤﺔ أي ﺻﻚ أو ﻣﺴﺘﻨﺪ أو اﺗﻔﺎق أو دﻋﻮى أو ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﺤﺮرة ﺑﻐﯿﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷردﻧﯿﺔ
ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ.
اﻟﻤﺎدة ( 4 ):
ﺗﺴﺘﻮﻓﻰ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﻤﺨﺘﺺ وﻳﺒﯿﻦ ﻣﻘﺪارھﺎ ﻋﻠﻰ أوراق اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﺪﻋﻮى وﻳﻮﻗﻊ
اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ وﺿﻊ ﺧﺘﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وﺑﯿﺎن اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﺗﺪون ﻣﻔﺮدات اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻮﻓﯿﺖ ﻓﻲ
اﻟﺪﻋﻮى ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼم اﻷﺻﻠﻲ واﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﻟﻠﺨﺼﻢ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
رﺳﻮم اﻟﺪﻋﺎوى
اﻟﻤﺎدة (5):
ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﺠﯿﻞ دﻋﺎوى اﻟﻨﻔﻘﺔ وأﺟﻮر اﻟﻤﺴﻜﻦ واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ وزﻳﺎدﺗﮫﺎ أو إﻧﻘﺎﺻﮫﺎ ودﻋﻮى أﺟﺮة اﻟﺮﺿﺎع ودﻋﻮى
اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ واﻟﻀﻢ وﻗﻄﻊ أو إﺳﻘﺎط أﺣﺪھﺎ رﺳﻢ ﻣﻘﻄﻮع ﻣﻘﺪاره (ﺧﻤﺴﺔ دﻧﺎﻧﯿﺮ).
اﻟﻤﺎدة(6):
ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﺠﯿﻞ دﻋﺎوى اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻷي ﺳﺒﺐ ودﻋﻮى إﺛﺒﺎت ﻛﻞ طﻠﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﻘﺎت اﻟﺜﻼث واﺛﺒﺎت
اﻟﺰواج واﻹذن ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ أو ﻣﻨﻌﻪ وﻋﻀﻞ اﻟﻮﻟﻲ واﺛﺒﺎت اﻟﻐﯿﺒﺔ أواﻟﻔﻘﺪ أو اﻧﺘﮫﺎﺋﮫﻤﺎ وﻣﻨﻊ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ وﻣﻨﻊ اﻟﺘﻌﺮض واﻟﺤﺠﺮ
ﻟﻠﺴﻔﻪ واﻟﻐﻔﻠﺔ أو رﻓﻌﻪ واﺛﺒﺎت اﻟﺮدة رﺳﻢ ﻣﻘﻄﻮع ﻣﻘﺪاره (ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮون دﻳﻨﺎرا).
اﻟﻤﺎدة (7):
ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﺠﯿﻞ دﻋﻮى اﻟﻄﺎﻋﺔ ودﻋﻮى إﺑﻄﺎل اﻟﻄﻼق أو إﺑﻄﺎل اﻟﻔﺘﻮى ﺑﻪ وﺗﺼﺤﯿﺢ ﺣﺼﺮ اﻹرث أو إﺑﻄﺎﻟﻪ
وﺗﺼﺤﯿﺢ اﻟﺘﺨﺎرج أو إﺑﻄﺎﻟﻪ وإﺛﺒﺎت اﻟﻨﺴﺐ أوﻧﻔﯿﻪ و إﺑﻄﺎل اﻹذن ودﻋﻮى اﻟﺪﻳﺔ واﻷروش وﺳﻠﺐ اﻟﻮﻻﻳﺔ أو وﻗﻔﮫﺎ أو
ﺗﻘﯿﯿﺪھﺎ واﺛﺒﺎت اﻟﻮﺻﯿﺔ أو اﻟﻮﻗﻒ أو اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﻨﮫﻤﺎ أو إﺑﻄﺎﻟﮫﻤﺎ واﺳﺘﺤﻘﺎق أﻋﯿﺎن اﻟﺘﺮﻛﺔ أو ﺟﺰء ﻣﻨﮫﺎ ودﻋﻮى
إﻛﺴﺎء اﻟﺤﻜﻢ اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﻳﺔ رﺳﻢ ﻣﻘﻄﻮع ﻣﻘﺪاره ( ﺛﻼﺛﻮن دﻳﻨﺎرا).
اﻟﻤﺎدة (8):
ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﺠﯿﻞ دﻋﺎوى اﻟﺮؤﻳﺔ واﻻﺻﻄﺤﺎب واﻻﺳﺘﺰارة واﻟﻤﺒﯿﺖ وﺗﻌﺪﻳﻠﮫﺎ واﺛﺒﺎت اﻟﺮﺟﻌﺔ واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﻄﻼق
اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ وﻛﻞ دﻋﻮى ﻟﻢ ﻳﺮد ﻟﮫﺎ ذﻛﺮ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم رﺳﻢ ﻣﻘﻄﻮع ﻣﻘﺪاره (ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ دﻳﻨﺎرا).
اﻟﻤﺎدة (9):
أ – ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺪﻋﻰ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎ ﻓﯿﺴﺘﻮﻓﻰ ﻋﻦ اﻟﺪﻋﻮى ﺑﻪ ﻋﻨﺪ
ﺗﺴﺠﯿﻠﮫﺎ رﺳﻢ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻘﺪاره ( ﺛﻼﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ) ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻳﻘﻞ ھﺬا اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻦ (ﺛﻼﺛﯿﻦ دﻳﻨﺎرا) وﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ
(ﻣﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر).
ب - ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻨﺴﺒﻲ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة (أ) ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إذا اﺷﺘﻤﻠﺖ اﻟﺪﻋﻮى ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻤﮫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺑﻤﺒﻠﻎ وﻛﺎن اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺪﻋﻮى
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻤﻘﻄﻮع.
اﻟﻤﺎدة (10):
ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺤﻖ اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺴﺒﺐ ﺑﮫﺎ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺬي ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﺮﺳﻢ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻤﺎﺛﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﮫﺎ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم.
اﻟﻤﺎدة (11):
ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺜﺎﻟﺚ إذا ﻛﺎن ﻣﺪﻋﯿﺎً اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻰ دﻋﻮاه ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺗﻘﺪم ﺑﮫﺎ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ.
اﻟﻤﺎدة (12):
ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻮﺿﻮع دﻋﻮى رﺳﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ إذا ﺗﻌﺪدت اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﺑﮫﺎ ﻓﻲ دﻋﻮى واﺣﺪة وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺪد
اﻟﻤﺪﻋﯿﻦ ﻳﺘﻌﺪد اﻟﺮﺳﻢ إذا ﻛﺎن ﻛﻞ ﻣﻨﮫﻢ ﻳﻄﻠﺐ ﺣﻘﺎً ﻣﺴﺘﻘﻼً.
اﻟﻤﺎدة ( 13 ):
ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ رﺳﻢ ﻣﻘﻄﻮع ﻣﻘﺪاره ﺧﻤﺴﺔ دﻧﺎﻧﯿﺮ ﻋﻨﺪ طﻠﺐ ﻗﺮار ﻣﻌﺠﻞ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ أو طﻠﺐ ﺗﻌﺠﯿﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ
اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﺘﻲ أﺟﺎز اﻟﻘﺎﻧﻮن إﺻﺪاره ﻓﯿﮫﺎ.
اﻟﻤﺎدة (14):
ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻤﻘﺮر ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻮى اﻷﺻﻠﯿﺔ ﻋﻨﺪ طﻠﺐ اﻟﺴﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ أو ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﺴﻘﻄﺔ
ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻤﺴﺘﻮﻓﻰ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﯿﻦ دﻳﻨﺎرا.
اﻟﻤﺎدة (15):
ﻻ ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ رﺳﻢ ﻋﻠﻰ طﻠﺐ اﻹذن ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﻣﺔ وﻻ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺻﻲ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى دون ﺣﺠﺔ وﺻﺎﻳﺔ.
اﻟﻤﺎدة (16):
ﻻ ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ اﻟﺮﺳﻢ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﻤﻔﺴﻮﺧﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﻨﺪ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﯿﮫﺎ ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
اﻷدﻧﻰ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
رﺳﻮم اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻜﺎم
اﻟﻤﺎدة (17):
ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻋﻦ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻄﻌﻦ ذات اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻋﻨﺪ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﺪﻋﻮى ﻓﻲ
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ وذﻟﻚ ﻣﮫﻤﺎ ﻛﺎن ﻧﻮع اﻟﻄﻌﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎ أو اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﺎ أو إﻋﺎدة ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ أو ﻏﯿﺮه.
اﻟﻤﺎدة (18):
ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ ذات اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻤﺴﺘﻮﻓﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻮى اﻷﺻﻠﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات اﻟﻮظﯿﻔﺔ واﻟﺼﻼﺣﯿﺔ وﻣﺮور
اﻟﺰﻣﻦ وأﻳﺔ ﻗﺮارات ﻣﺘﺨﺬة ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻋﻮى.
اﻟﻤﺎدة (19):
ﻻ ﺗﺴﺘﻮﻓﻰ رﺳﻮم اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻌﮫﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﮫﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷﻋﻠﻰ.٢٠١٤/٣/٦ طﺑﺎﻋﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ رﺳﻮم اﻟﺤﺠﺞ واﻟﻌﻘﻮد واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ و اﻹﺷﮫﺎدات
اﻟﻤﺎدة (20):
ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﺣﺠﺔ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ واﻟﻌﺰوﺑﯿﺔ وﺧﻠﻮ اﻟﻤﻮاﻧﻊ وإﺛﺒﺎت اﻟﻤﺤﺮﻣﯿﺔ واﺛﺒﺎت اﻟﺮﺷﺪ وﺗﺜﺒﯿﺖ اﻟﻮﻟﻲ
وﻧﺼﺐ اﻟﻮﺻﻲ واﻟﻘﯿﻢ وﺗﺴﺠﯿﻞ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ أﺣﺪھﻤﺎ واﻟﺘﺼﺤﯿﺢ رﺳﻢ ﻣﻘﻄﻮع ﻣﻘﺪاره (ﺧﻤﺴﺔ دﻧﺎﻧﯿﺮ).
اﻟﻤﺎدة (21):
ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺳﺨﺔ ﻓﻲ ﺣﺠﺞ ﺣﺼﺮ اﻹرث رﺳﻢ ﻣﻘﻄﻮع ﻣﻘﺪاره (ﻋﺸﺮة دﻧﺎﻧﯿﺮ).
اﻟﻤﺎدة (22):
ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﺘﺨﺎرج أو اﻹﻗﺎﻟﺔ ﻋﻨﻪ إن ﻛﺎن ﺗﺨﺎرﺟﺎ ﻋﺎﻣﺎً رﺳﻢ ﻣﻘﻄﻮع ﻣﻘﺪاره (ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ دﻳﻨﺎرا) ﻋﻦ
أي ﻣﺘﺨﺎرج وﻣﺘﺨﺎرج ﻟﻪ ﻣﮫﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺒﺪل ، وان ﻛﺎن اﻟﺘﺨﺎرج ﺧﺎﺻﺎ أو اﻹﻗﺎﻟﺔ ﻋﻨﻪ ﻓﯿﺴﺘﻮﻓﻰ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﺠﯿﻠﻪ رﺳﻢ
ﻣﻘﻄﻮع ﻣﻘﺪاره (ﻋﺸﺮة دﻧﺎﻧﯿﺮ) ﻋﻦ أي ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻜﯿﺔ أو ﺳﻨﺪ ﺗﺴﺠﯿﻞ أو أي ﻣﻔﺮدة ﻣﮫﻤﺎ ﻛﺎن ﺑﺪل اﻟﺘﺨﺎرج.
اﻟﻤﺎدة (23):
ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻛﻞ ﻋﻘﺪ زواج أو ﺗﺼﺎدق ﻋﻠﻰ زواج ﻣﮫﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻘﺪار اﻟﻤﮫﺮ وﺗﻮاﺑﻌﻪ رﺳﻢ ﻣﻘﻄﻮع ﻣﻘﺪاره
(ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮون دﻳﻨﺎراً) وإذا ﺟﺮى ﻋﻘﺪ زواج أو ﺗﺼﺎدق ﻟﺸﺨﺺ ﻣﺘﺰوج ﺑﺰوﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺪ اﻟﺤﯿﺎة ﻓﯿﺮﻓﻊ ھﺬا اﻟﺮﺳﻢ
إﻟﻰ (ﺛﻤﺎﻧﯿﻦ دﻳﻨﺎرا) ﻓﻲ ﻛﻞ ﺗﺼﺎدق أو زواج ﻣﻜﺮر.
اﻟﻤﺎدة (24):
ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻛﻞ طﻼق رﺳﻢ ﻣﻘﻄﻮع ﻣﻘﺪاره (ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮون دﻳﻨﺎراً) ﺳﻮاء ﻛﺎن إﻧﺸﺎء أو إﻗﺮارا.
اﻟﻤﺎدة (25):
ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﺣﺠﺞ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺬري أو اﻟﻤﺸﺘﺮك رﺳﻢ ﻣﻘﻄﻮع ﻣﻘﺪاره (ﺧﻤﺴﻮن دﻳﻨﺎرا).
اﻟﻤﺎدة (26):
ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﺳﻮاء ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ واﺣﺪا أو أﻛﺜﺮ رﺳﻢ ﻣﻘﻄﻮع ﻣﻘﺪاره (ﻋﺸﺮة دﻧﺎﻧﯿﺮ).
اﻟﻤﺎدة (27):
إذا ﻛﺎن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺤﺠﺔ أو اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ ﻣﺒﻠﻐﺎً ﻣﺎﻟﯿﺎً ﻓﯿﺴﺘﻮﻓﻰ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﺠﯿﻠﮫﺎ رﺳﻢ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻘﺪاره (ﺛﻼﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ) ﻣﻦ
ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻳﻘﻞ ھﺬا اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻦ (ﻋﺸﺮﻳﻦ دﻳﻨﺎرا) وﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ (ﻣﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر).
اﻟﻤﺎدة ( 28):
ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﺠﺞ أو اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ أو اﻟﻌﻘﻮد أو اﻹﺷﮫﺎدات اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺮد ﻟﮫﺎ ذﻛﺮ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم رﺳﻢ
ﻣﻘﻄﻮع ﻣﻘﺪاره (ﻋﺸﺮة دﻧﺎﻧﯿﺮ).
اﻟﻤﺎدة (29):
ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ ﻋﻨﺪ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎم اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﯿﻊ ﻣﻮﻛﻠﻪ ﻋﻠﯿﮫﺎ
وﻓﻖ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ اﻟﺸﺮﻋﯿﯿﻦ رﺳﻢ ﻣﻘﻄﻮع ﻣﻘﺪاره ﻋﺸﺮة دﻧﺎﻧﯿﺮ.
اﻟﻤﺎدة (30):
ﻻ ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ رﺳﻢ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﺣﺠﺔ اﻋﺘﻨﺎق اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺤﻨﯿﻒ أو ﺣﺠﺔ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺨﯿﺮي.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
رﺳﻮم اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ واﻟﻨﺴﺦ واﻟﻄﻠﺒﺎت
اﻟﻤﺎدة (31):
أ - ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ ﻋﻨﺪ ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻷي اﺗﻔﺎق ﻣﻨﻈﻢ وﺻﺎدر ﻋﻦ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻹﺻﻼح واﻟﺘﻮﻓﯿﻖ اﻷﺳﺮي ﻧﺼﻒ اﻟﺮﺳﻢ
اﻟﻤﻘﺮر ﻋﻦ اﻟﺪﻋﻮى أو اﻟﺤﺠﺔ ﺑﺬات اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺮﺳﻢ اﻷﻗﻞ إذا وﺟﺪت ﻧﻮع دﻋﻮى وﺣﺠﺔ ﺑﺬات اﻟﻤﻮﺿﻮع.
ب -ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ( أ ) ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻤﺴﺘﻮﻓﻰ ﻋﻨﺪ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى رﺳﻤﺎ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ
ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻋﻮى ذاﺗﮫﺎ اﻟﺬي ﻳﻨﻈﺮ أﻣﺎم ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻹﺻﻼح واﻟﺘﻮﻓﯿﻖ اﻷﺳﺮي.
اﻟﻤﺎدة (32):
أ - ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ ﻣﺒﻠﻎ (ﻋﺸﺮة دﻧﺎﻧﯿﺮ) ﻋﻨﺪ طﻠﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻮﻟﻲ أو اﻟﻮﺻﻲ أو اﻟﻘﯿﻢ أو اﻟﻤﺘﻮﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻒ أو اﻟﻨﺎظﺮ.
ب – ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ ﻋﻨﺪ ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﻮﻟﻲ أو اﻟﻮﺻﻲ أو اﻟﻘﯿﻢ أو اﻟﻤﺘﻮﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻒ أو اﻟﻨﺎظﺮ رﺳﻢ
ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻘﺪاره اﺛﻨﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮة دﻧﺎﻧﯿﺮ وﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﯿﻦ دﻳﻨﺎرا.
اﻟﻤﺎدة (33):
ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ (دﻳﻨﺎر واﺣﺪ) ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺪاﺋﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻗﯿﻊ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ أو أي ﻣﻮظﻒ ﻣﻦ ﻣﻮظﻔﯿﮫﺎ.
اﻟﻤﺎدة (34):
ﻳﺤﻖ ﻟﺪاﻓﻊ اﻟﺮﺳﻢ أن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔ ﻣﻦ إﻋﻼم اﻟﺤﻜﻢ أو اﻟﺤﺠﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺰوﺟﺔ أن ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ
ﻧﺴﺨﺔ أﺻﻠﯿﺔ ﻣﻦ وﺛﯿﻘﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج وﻛﺬﻟﻚ ﻷي ﻣﺘﺨﺎرج أو ﻣﺘﺨﺎرج ﻟﻪ أن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ أﺻﻠﯿﺔ ﻣﻦ وﺛﯿﻘﺔ
اﻟﺘﺨﺎرج واﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻣﻦ وﺛﯿﻘﺔ اﻟﻄﻼق و ﻟﻄﺮﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻹﺻﻼح واﻟﺘﻮﻓﯿﻖ اﻷﺳﺮي وذﻟﻚ ﻟﻤﺮة
واﺣﺪة دون أن ُﻳِﺪﻓﻊ رﺳﻢ آﺧﺮ.
اﻟﻤﺎدة (35):
ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ رﺳﻢ ﻣﻘﺪاره (ﻋﺸﺮون دﻳﻨﺎراً) ﻋﻨﺪ طﻠﺐ اﻟﺤﺠﺰ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ أو اﻟﺘﺤﻔﻈﻲ.
اﻟﻤﺎدة (36):
ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺻﻮرة أو ﻧﺴﺨﺔ إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻣﻦ أي وﺛﯿﻘﺔ أو ﺣﺠﺔ أو ﺣﻜﻢ ﻣﻤﺎ ھﻮ ﻣﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺳﺠﻼت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
(ﻧﺼﻒ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻤﻘﺮر) اﻟﺬي اﺳﺘﻮﻓﻰ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ (ﺧﻤﺴﺔ دﻧﺎﻧﯿﺮ) وﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ
(ﻋﺸﺮة دﻧﺎﻧﯿﺮ).
اﻟﻤﺎدة (37):
ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ ﻋﻦ ﺻﻮر اﻟﺪﻋﻮى أو ﻧﺴﺦ اﻟﻀﺒﻂ ﻓﯿﮫﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﺳﺎﺋﺮ اﻷوراق اﻟﻤﺤﻔﻮظﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ رﺳﻢ ﻣﻘﻄﻮع ﻣﻘﺪاره
(ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻓﻠﺲ) ﻋﻦ ﻛﻞ ﺻﻔﺤﺔ.
اﻟﻤﺎدة (38):
أ - ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ رﺳﻢ ﻣﻘﺪاره (دﻳﻨﺎر واﺣﺪ) ﻋﻦ ﻛﻞ اﺳﺘﺪﻋﺎء ﻳﻘﺪم ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أو ﻟﻠﺪاﺋﺮة وﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﻠﺐ إﺻﺪار
ﺗﻌﻤﯿﻢ أو ﺻﻮرة إﻋﻼم ﺣﻜﻢ أو ﺣﺠﺔ
ب -إذا ﺗﻌﻠﻖ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﻘﺪم ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أو ﻟﻠﺪاﺋﺮة ﺑﺈﺻﺪار ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻓﯿﺴﺘﻮﻓﻰ رﺳﻢ ﻣﻘﺪاره ﻋﺸﺮة دﻧﺎﻧﯿﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺗﻌﻤﯿﻢ
ﻣﮫﻤﺎ ﻛﺎن ﻧﻮﻋﻪ.
اﻟﻤﺎدة (39):
ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ اﻟﺸﺮﻋﯿﯿﻦ ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ رﺳﻢ ﻣﻘﺪاره (دﻳﻨﺎر واﺣﺪ) ﻋﻨﺪ إﺑﺮاز أي وﻛﺎﻟﺔ.
اﻟﻤﺎدة (40):
ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ رﺳﻢ ﻣﻘﻄﻮع ﻣﻘﺪاره (ﻋﺸﺮة دﻧﺎﻧﯿﺮ) ﻋﻦ ﻛﻞ ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻷﺣﻜﺎم إذا ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ أو
اﻟﺤﻜﻢ ﻣﺪة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﺷﻤﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ
رﺳﻮم اﻟﺘﺮﻛﺎت
اﻟﻤﺎدة (41):
أ - ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ رﺳﻢ ﻣﻘﻄﻮع ﻣﻘﺪاره أرﺑﻌﺔ دﻧﺎﻧﯿﺮ ﻋﻨﺪ طﻠﺐ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﺘﺮﻛﺔ وذﻟﻚ ﻋﺪا اﻟﺮﺳﻮم اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺤﻖ
ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أي ﻣﻮاد أﺧﺮى ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم.
ب -ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ رﺳﻢ ﻣﻘﻄﻮع ﻣﻘﺪاره ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ دﻳﻨﺎراً ﻋﻨﺪ طﻠﺐ ﺗﺤﺮﻳﺮ أو ﺿﺒﻂ اﻟﺘﺮﻛﺔ.
ت - ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻌﻼم أو اﻟﺘﺤﺮي ﻋﻦ أﻣﻮال اﻟﺘﺮﻛﺔ رﺳﻢ ﻣﻘﻄﻮع ﻣﻘﺪاره دﻳﻨﺎر واﺣﺪ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺨﺎطﺒﺔ.
اﻟﻤﺎدة (42):
أ - ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﺘﺮﻛﺔ أو ﺗﺴﻠﯿﻤﮫﺎ ﻟﻠﻮارث رﺳﻢ ﻣﻘﺪاره ﺛﻼﺛﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻧﺼﯿﺒﻪ ﺑﻌﺪ ﺣﺴﻢ اﻟﻨﻔﻘﺎت
واﻟﺪﻳﻮن وﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﺮﻛﺔ.
ب -ﻳﻌﻔﻰ ﻧﺼﯿﺐ اﻟﻮارث اﻟﯿﺘﯿﻢ اﻟﻘﺎﺻﺮ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ( أ ) ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس
ﺑﺪل اﻻﻧﺘﻘﺎل واﻟﺨﺒﺮة وﻏﯿﺮھﺎ
اﻟﻤﺎدة ( 43):
ﻳﻔﺘﺢ ﺣﺴﺎب أﻣﺎﻧﺎت ﻣﺮﻛﺰي ﺗﻮدع ﻓﯿﻪ اﻷﻣﺎﻧﺎت واﻟﺒﺪﻻت واﻷﺟﻮر اﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎة ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم وأي ﺗﺸﺮﻳﻊ آﺧﺮ ﻧﺎظﻢ
ﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ وﺗﺼﺮف ﻟﻤﺴﺘﺤﻘﯿﮫﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ.
اﻟﻤﺎدة (44):
إذا ﻗﺮر اﻟﻘﺎﺿﻲ إﺟﺮاء ﻛﺸﻒ ﺑﺄﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻋﻮى ﻣﻨﻈﻮرة أﻣﺎﻣﻪ أو ﺗﻨﻔﯿﺬ أو ﺑﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أو طﻠﺐ ﻗﺪم إﻟﯿﻪ أو ﻗﺮر اﻻﻧﺘﻘﺎل
إﻟﻰ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ ﻟﺴﻤﺎع وﻛﺎﻟﺔ أو ﺷﮫﺎدة أو ﺗﺤﻠﯿﻒ ﻳﻤﯿﻦ أو ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺬي ﺗﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﺎء
ﻋﻠﻰ طﻠﺒﻪ أو ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻋﻲ إذا ﻛﺎن ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﻳﻘﺪم وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻞ ﺻﺎﻟﺤﺔ أو
أن ﻳﺪﻓﻊ ﺑﺪﻻت اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺒﻠﻐﺎ وﻗﺪره ﻋﺸﺮون دﻳﻨﺎرا وأن ﻳﺪﻓﻊ أﻳﻀﺎً اﻟﻤﯿﺎوﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﺣﻜﺎم ﻧﻈﺎم اﻻﻧﺘﻘﺎل
واﻟﺴﻔﺮ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻋﻦ اﻟﻠﯿﺎﻟﻲ اﻟﺘﻲ ﻗﻀﺎھﺎ اﻟﻤﻮظﻒ ﺧﺎرج ﺑﯿﺘﻪ وﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻤﻮظﻒ أن ﻳﺪرج ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻓﻲ
ﺿﺒﻂ اﻟﻘﻀﯿﺔ.
اﻟﻤﺎدة (45):
أ - ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻠﻌﺎﻗﺪ اﻟﻤﺄذون ﻋﺸﺮة دﻧﺎﻧﯿﺮ أﺟﺮة ﻟﻪ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻋﻘﺪ زواج ﻳﺠﺮﻳﻪ.
ب - ﺗﻮدع أﺟﻮر ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج ﻋﻨﺪ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻷﻣﺎﻧﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة (43) ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻟﯿﺼﺮف
إﻟﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﯿﻪ.
ت -إذا ﻛﺎن اﻟﻌﺎﻗﺪ ﻣﻮظﻔﺎ ﻟﺪى اﻟﺪاﺋﺮة ﻓﺘﻮﺿﻊ اﻷﺟﻮر ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻷﻣﺎﻧﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮر وﻳﺘﻢ ﺻﺮف ھﺬه اﻷﺟﻮر ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ
ﻣﻮظﻔﻲ اﻟﺪاﺋﺮة ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة.
اﻟﻤﺎدة ( 46 )
ﺗﻜﻮن ﺑﺪﻻت اﻟﺨﺒﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
1 - ﻳﺪﻓﻊ ﻟﺨﺒﯿﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻨﻔﻘﺎت واﻷﺟﻮر واﻷﺗﻌﺎب ﻣﺒﻠﻎ ﻋﺸﺮة دﻧﺎﻧﯿﺮ.
2- ﻳﺪﻓﻊ ﻟﺨﺒﯿﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺪﻳﺔ واﻷروش ﻣﺒﻠﻎ ﺛﻼﺛﯿﻦ دﻳﻨﺎرا.
3- ﻳﺪﻓﻊ ﻟﺨﺒﯿﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ أﺛﻤﺎن اﻷﻋﯿﺎن ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ واﻟﺠﮫﺪ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺑﺬﻟﻪ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة دﻧﺎﻧﯿﺮ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﯿﻦ دﻳﻨﺎرا
وﻓﻖ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ.
4- ﺗﺪﻓﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺨﺒﺮة ﻣﻠﺰﻣﺔ أو ﻏﯿﺮ ﻣﻠﺰﻣﺔ
5- ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻠﺨﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻣﺒﻠﻎ ﺛﻼﺛﯿﻦ دﻳﻨﺎرا.
6- ﻳﺪﻓﻊ ﻟﺨﺒﯿﺮ اﻟﺨﻄﻮط واﻟﻤﻀﺎھﺎة ﻣﺒﻠﻎ ﺛﻼﺛﯿﻦ دﻳﻨﺎرا.
7- ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﺘﺮﺟﻢ ﻟﻐﺔ أو إﺷﺎرة ﻣﺒﻠﻎ ﻋﺸﺮة دﻧﺎﻧﯿﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺟﻠﺴﺔ ﺗﺮﺟﻤﺔ.
8- ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﻘﺎق واﻟﻨﺰاع واﻻﻓﺘﺪاء ﻣﺒﻠﻎ ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ دﻳﻨﺎرا.
9- ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﺼﻠﺢ و ﻟﻠﻮﺳﯿﻂ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ اﻟﻤﺨﺘﺎرﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ طﺮﻓﻲ اﻟﻨﺰاع ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﯿﻦ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﯿﻦ دﻳﻨﺎرا
ﻋﻦ اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﺤﺎل إﻟﯿﻪ ﻓﻲ أﺣﻮال ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻹﺻﻼح واﻟﺘﻮﻓﯿﻖ اﻷﺳﺮي.
10- ﻳﺪﻓﻊ ﻟﺮﺋﯿﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﺤﺚ اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻣﺒﻠﻎ أرﺑﻌﯿﻦ دﻳﻨﺎرا وﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﮫﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﺛﻼﺛﯿﻦ
دﻳﻨﺎرا وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ورد ﻓﻲ أي ﺗﺸﺮﻳﻊ آﺧﺮ.
اﻟﻤﺎدة ( 47 ):
1. ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ أن ﻳﻘﺪر ﺑﺪﻻ إﺿﺎﻓﯿﺎ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﺧﻤﺴﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺒﺪل اﻷﺻﻠﻲ
اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إذا رأى ﻣﺎ ﻳﺒﺮر ذﻟﻚ وﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺮاره ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺴﺒﺒﺎ.
2. ﻓﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﺘﺮك أﻣﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺒﺪﻻت ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ
اﻟﺠﮫﺪ اﻟﻤﺒﺬول.
3. إذا اﺷﺘﻤﻠﺖ اﻟﺨﺒﺮة ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ذات اﻟﻨﻮع وﺟﺮى اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻠﯿﮫﺎ ﻓﻲ ذات اﻟﻮﻗﺖ ﻓﯿﻘﺪر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺪل
اﻟﺨﺒﺮة ﻟﮫﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻘﺪر ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻸﻧﻮاع ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻻﻧﻔﺮاد.
4. اﻟﺒﺪﻻت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺪﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺬي ﺗﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺒﻪ أو ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ أو ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺪﻋﻲ إذا ﻛﺎن ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺮاﻋﻰ ﻓﻲ ذﻟﻚ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة 55 ﻣﻦ ھﺬا
اﻟﻨﻈﺎم.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ
رﺳﻮم اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﻳﺔ
اﻟﻤﺎدة (48
أ - ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ رﺳﻢ ﻣﻘﺪاره دﻳﻨﺎران ﻋﻦ ﺗﺒﻠﯿﻎ إﺧﻄﺎر اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻟﻠﺴﻨﺪ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي.
ب -ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ رﺳﻢ ﻣﻘﺪاره دﻳﻨﺎر واﺣﺪ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﻳﺔ.
اﻟﻤﺎدة (49):
أ - ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ ﻣﻘﺪﻣﺎً رﺳﻢ ﻳﻌﺎدل ﺛﻼﺛﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺴﻨﺪ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي أو ﻋﻨﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ
رﺋﯿﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺮار ﺑﺎﺳﺘﯿﻔﺎء اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻄﻠﻮب اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻋﻠﯿﮫﺎ أو إﺳﻘﺎطﮫﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر.
ب -إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻘﻮد أو أﻋﯿﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺪرة ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻟﻪ رﺳﻢ ﻣﻘﻄﻮع
ﻳﻌﺎدل اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺪ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي.
اﻟﻤﺎدة (50):
ﺗﺴﺘﻮﻓﻰ ﻧﺼﻒ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﻘﺮرة ﻋﻨﺪ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺖ.
اﻟﻤﺎدة (51):
ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ رﺳﻢ ﻣﻘﻄﻮع ﻣﻘﺪاره ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ دﻧﺎﻧﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺬي ﻳﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﻗﺮار رﺋﯿﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ أو إﺟﺮاءات اﻟﻘﻀﯿﺔ
اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﻳﺔ.
اﻟﻤﺎدة (52):
ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ رﺳﻢ ﻣﻘﻄﻮع ﻣﻘﺪاره ﺛﻼﺛﻮن دﻳﻨﺎرا ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﯿﺬ أي ﺳﻨﺪ ﺗﻨﻔﯿﺬي ﺗﻌﺬر أو ﺟﮫﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻤﻘﺮر ﻋﻠﯿﻪ
وذﻟﻚ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ.
اﻟﻤﺎدة ( 53):
ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ رﺳﻢ ﻣﻘﻄﻮع ﻣﻘﺪاره دﻳﻨﺎران ﻋﻨﺪ طﻠﺐ إﻏﻼق أو طﻠﺐ وﻗﻒ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﻳﺔ أو ﻧﻘﻠﮫﺎ.
اﻟﻤﺎدة (54):
ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ رﺳﻢ ﻣﻘﻄﻮع ﻣﻘﺪاره دﻳﻨﺎر واﺣﺪ ﻋﻨﺪ طﻠﺐ اﺳﺘﺮداد أﻳﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﻳﺔ.
اﻟﻤﺎدة (55):
ﺗﻀﺎف ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﮫﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺼﺎرﻳﻒ ورﺳﻮم ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺴﻨﺪ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي إﻟﻰ
اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻪ وﺗﺤﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻊ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻪ دون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﺑﮫﺎ.
اﻟﻤﺎدة ( 56 ):
ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻨﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﯿﺬ رﺳﻢ إﻧﺎﺑﺔ ﻣﻘﺪاره دﻳﻨﺎران ﻋﺪا اﻟﺮﺳﻮم اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أي ﻣﻮاد
أﺧﺮى ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم.
اﻟﻤﺎدة ( 57 ):
ﻻ ﺗﺴﺘﻮﻓﻰ أﻳﺔ رﺳﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎطﺒﺎت واﻟﻤﺮاﺳﻼت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﻳﺔ ﻷي ﺟﮫﺔ ﻛﺎﻧﺖ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ
اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة (58):
ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ ﻋﻨﺪ طﻠﺐ اﻟﺘﺪرب ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ وطﻠﺐ اﻹذن ﺑﺎﻟﻤﺮاﻓﻌﺔ وطﻠﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﺤﺚ
اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ وﻋﻨﺪ إﻋﻄﺎء اﻹذن ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﺎة اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة
وﻋﻨﺪ طﻠﺐ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺧﻄﺄ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﻪ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ إﺟﺎزة اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة أو ﻗﺮارات اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ وﻋﻨﺪ ﺗﺴﺠﯿﻞ
ﺷﻜﻮى ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎم رﺳﻢ ﻣﻘﻄﻮع ﻣﻘﺪاره ﺧﻤﺴﺔ دﻧﺎﻧﯿﺮ.
اﻟﻤﺎدة (59):
ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ ﻋﻨﺪ طﻠﺐ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﻤﺘﺪرب إﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺤﺎم آﺧﺮ أو اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺘﺪرﻳﺐ أو طﻠﺐ ﺻﻮرة ﻋﻦ ﻗﺮار
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﺎة اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ أو طﻠﺐ ﻣﺸﺮوﺣﺎت ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ أو اﻟﺪاﺋﺮة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺆون اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ أو
اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﻤﺘﺪرب أو اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ رﺳﻢ ﻣﻘﻄﻮع ﻣﻘﺪاره دﻳﻨﺎران.
اﻟﻤﺎدة (60):
ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ ﻋﻨﺪ طﻠﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﺤﺚ اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ أو ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ أو ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ
ﺷﮫﺎدة اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اﻷﺳﺘﺎذ أو ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﺎة رﺳﻢ ﻣﻘﻄﻮع
ﻣﻘﺪاره ﺛﻼﺛﺔ دﻧﺎﻧﯿﺮ.
اﻟﻤﺎدة (61):
ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ ﻋﻨﺪ طﻠﺐ ﺻﻮرة ﻣﺼﺪﻗﺔ ﻋﻦ إﺟﺎزة اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة أو ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻲ أو أﺣﺪ إﺟﺮاءاﺗﻪ
رﺳﻢ ﻣﻘﻄﻮع ﻣﻘﺪاره ﻋﺸﺮة دﻧﺎﻧﯿﺮ.
اﻟﻤﺎدة (62):
ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ اﻟﺸﺮﻋﯿﯿﻦ رﻗﻢ 12 ﻟﺴﻨﺔ 1952 وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ ﻋﻨﺪ إﺻﺪار إﺟﺎزة اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ
رﺳﻢ ﻣﻘﻄﻮع ﻣﻘﺪاره ﺧﻤﺴﻮن دﻳﻨﺎرا.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ
رﺳﻮم ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ
اﻟﻤﺎدة (63):
ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻘﻄﻮع ﻣﻘﺪاره دﻳﻨﺎر واﺣﺪ ﺑﺪل ﻣﻠﻒ ﻷي دﻋﻮى اﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ أو دﻋﻮى ﺗﻨﻔﯿﺬﻳﺔ أو ﺗﺮﻛﺔ.
اﻟﻤﺎدة (64):
أ - ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ دﻳﻨﺎران ﻋﻦ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻄﻠﺐ ﺗﺒﻠﯿﻐﻪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أو أﺣﺪ ﻣﻮظﻔﯿﮫﺎ و ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ اﻟﺮﺳﻢ ذاﺗﻪ ﻋﻠﻰ
طﻠﺐ إﻋﺎدة اﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺪﻋﻮى أو ﺧﻼﻟﮫﺎ وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻓﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﻳﺔ.
ب -إذا ﻗﺮرت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﮫﺎ ﻷي ﺳﺒﺐ ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻤﻘﺮر ﻓﻲ اﻟﻘﻔﺮة ( أ ) ﻣﻦ
ھﺬه اﻟﻤﺎدة.
اﻟﻤﺎدة (65):
ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ أو اﻷﻧﻈﻤﺔ أو اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ أو أي
ﺟﺰء ﻣﻨﮫﺎ أو ﻋﻨﺪ طﻠﺐ إﺑﺪاء اﻟﺮأي اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻄﯿﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ أو ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ رﺳﻢ ﻣﻘﻄﻮع ﻣﻘﺪاره
ﻋﺸﺮة دﻧﺎﻧﯿﺮ.
اﻟﻤﺎدة (66):
ﺗﻘﺮب ﻛﺴﻮر اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻓﻠﺲ وﺗﺴﺘﻮﻓﻰ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﺎس.
اﻟﻤﺎدة (67):
إذا ﻓﻘﺪ ﻣﻠﻒ دﻋﻮى أو ﺗﻠﻒ ﻛﻠﯿﺎ أو ﺟﺰﺋﯿﺎ وأﺑﺮز وﺻﻞ ﺑﺪﻓﻊ أي رﺳﻢ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪﻋﻮى ﻓﯿﻌﺘﺒﺮ إﺑﺮاز ھﺬا اﻟﻮﺻﻞ ﺑﯿﻨﺔ
ﻛﺎﻓﯿﻪ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ رﺳﻢ اﻟﺪﻋﻮى.
اﻟﻤﺎدة (68):
ﺗﻌﻔﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم.
اﻟﻤﺎدة ( 69 ):
ﻳﻠﻐﻰ ﻧﻈﺎم رﺳﻮم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ رﻗﻢ (55 ) ﻟﺴﻨﺔ 1983 وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ وأي ﻧﻈﺎم أو ﻧﺺ آﺧﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﺳﻮم
اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم.
صفوة .. "ليدر" البنوك الإسلامية
963 عقارا تملكها غير الأردنيين في المملكة منذ مطلع العام بانخفاض 13%
هل ينجح قرار تأنيث التعليم الأساسي في تحسين التحصيل .. ؟؟
توقيف فتاة أساءت لرجال الأمن العام في عمّان
الطاقة والمعادن" تتلقى طلبين للاستثمار في نشاط تعبئة أسطوانات الغاز المركبة
أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق اليوم
الجمارك: تُحذر من صفحات تدعي مزادات عبر روابط وهمية ورسائل احتيالية
