التاريخ : 2014-03-03

الراي نيوز

خاص 

على أثر اللغط الذي تناول اتفاقية إمتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي) بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية والشركة السعودية العربية للصخر الزيتي لسنة 2013) المذكورة أعلاه قام مركز الشفافية الأردني بإستضافة خبير في شؤون النفط والطاقة ومختصين أكاديميين وقانونيين لإبداء رأيهم الفني والقانوني في الإتفاقية بجملتها وتفصيلها، وجد المجتمعون بأن الآلية التي تم فيها الإقرار على هذه الإتفاقية من قِبل مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان مشوبه بالإستعجال غير المُبرر، مما أثار ويثير بعض الإشكاليات الفنية والقانونية، ويضع الإتفاقية في إطار من الشك ويثير حولها الشُبهات.

وقد أورد المجتمعون بعض النقاط الهامة حول الإتفاقية.

: 1 لقد أشارت الإتفاقية في البند المتعلق بتجارة الصخر الزيتي غير المُعالج بالسماح للشركة بشراء الصخر الزيتي وغير المُعالج وبيعه، مع العلم بأن أصل الإتفاقية هو التقطير السطحي للصخر الزيتي بالمنطقة المحددة حسب الإحداثيات المتضمنة بالإتفاقية، وهو يُعتبر نهباً للمخزون الإستراتيجي من الثروات المعدنية

2: إن الإتفاقية جعلت من الشركة السعودية العربية للصخر الزيتي شركة لسلطات إقتصادية وتجارية واسعة.

3 : إن الإتفاقية أجازت في بعض الملاحق إبرام إتفاقية إمتياز مع شركة الصخر الدولية لإستثمار الصخر الزيتي ومشتقاته، مع أن الإتفاقية مبرمه مع الشركة السعودية العربية للصخر الزيتي.

4 : لم تتناول الإتفاقية الخطر البيئي الذي يمكن أن تتسبب فيه أعمال الشركة السعودية العربية للصخر الزيتي، والذي سينال الأرض والإنسان والحيوان.

وإذ يعلن مركز الشفافية الأردني وبعد إقرار مجلس الأمة بشقيه على بنود هذه الإتفاقية بأنه لم يعد أمامه أي خطوة إلا مناشدة جلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين المعظم بعدم المصادقة على هذه الإتفاقية، وإعادتها إلى مجلس الأمة ليُصار إلى مراجعة ودراسة بنودها وملاحقها من جديد، مع الأخذ بعين الإعتبار المصلحة الوطنية الأردنية العُليا وسيادة الدولة الأردنية بمفهومها المُطلق، والإستعانة بخبراء النفط والقانون لتوضيح وجهة النظر المُغايره الفنية والقانونية.