التاريخ : 2014-02-24

الراي نيوز

ا كد مصدر في هيئة الوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي أنه في اجتماعها أخيرا وافقت على إعطاء جريدة الدستور مبلغ خمسة ملايين، على أن يضمن مجموعة من الاشتراطات، منها شراء أرض ومبنى الصحفية التي تصل مساحتها إلى نحو أربعة دونمات بعد تقديرات فنية من قبل مختصين في العقارات.

وبحسب نفس المصدر، فإن العرض يتضمن دفع مليون دينار ونصف الدينار إلى أحد البنوك المحلية لتسديد الدين لفك الرهن، لتؤول ملكية الأرض والمبنى إلى هيئة استثمارات الضمان الاجتماعي، ودفع أجرة عام للمبنى عن كامل المبنى إلى إدارة الضمان الاجتماعي من تاريخ توقيع العقد، وإجراء هيكلة في قطاع الموظفين لتخفيض النفقات الإدارية؛ من اجل القدرة على هيكلة وجدولة الديون إلى باقي البنوك ومؤسسات الإقراض الأخرى.

يشار إلى أن الضمان الاجتماعي قام سابقًا بإتمام صفقة بيع الحصة الأكبر من أسهم الضمان الاجتماعي في صحيفة الدستور، لشركة راما للاستثمار والادخار. وبموجب الصفقة تملكت شركة راما للاستثمار والادخار التي تملكها مؤسسة الضمان الاجتماعي، 31 في المئة من أسهم الضمان والبالغة 33 في المئة، ويرأس مجلس إدارة شركة راما للاستثمار والادخار رئيس الوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي.

ويرأس مجلس الإدارة مؤقتا وزير التخطيط السابق تيسير الصمادي من أصل مجلس مكون من تسعة أعضاء يمثلون كبار المساهمين فيها، وهم: 'الضمان' ممثلة بشركة راما للاستثمار (المملوكة للضمان بنسبة 100 في المئة، ويمثلها عضوان في مجلس إدارة الدستور، أحدهما الرئيس، وتملك أسهمًا بنسبة 29 في المئة، وعضو يمثل الشركة الوطنية للتنمية السياحية (مملوكة للضمان الاجتماعي بنسبة 100 في المئة)، وعضو عن شركة الأسواق الحرة الأردنية (مملوكة لمؤسسة الضمان الاجتماعي، بنسبة 56.5 في المئة)، وعضو سابع ممثل مباشر لمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

ويتشارك الأعضاء الثلاثة نسبة 1 في المئة من الأسهم، ليكون مجموع نسبة أسهم مؤسسة الضمان 30 في المئة، ولثاني أكبر مساهم نقابة المهندسين الأردنيين نسبة 17 في المئة من أسهم 'الدستور'، ويمثلها في مجلس الإدارة عضوان؛ أحدهما نائب الرئيس، ويمثل صندوق التقاعد لأعضاء النقابة بنسبة 12 في المئة، والثاني يمثل صندوق التأمين الاجتماعي للنقابة بنسبة 5 في المئة من أسهم 'الدستور'.