التاريخ : 2014-02-06

الراي نيوز- اشترطت الحكومة على الصحف اليومية ان تقدم ارقام طباعتها الحقيقية حتى تحصل على حصتها العادلة من الاعلانات الحكومية التي جرى رفع سعرها 50% كنوع من الدعم للصحف في مواجهة ازمتها المالية. وبخطوة من هذا النوع تكون الحكومة – كما يقول مدير عام سابق ليومية كبرى – قد أجبرت الصحف اليومية على كشف أحد أكبر اسرارها وهو رقم الطباعة والتوزيع الذي"يشاع "ان ما يعلن من ارقامه مضخم جدا لحماية المصداقية ولتعظيم الموارد الاعلانية التي يفترض عالميا ومحليا توزيعها حسب انتشار ومقروئية الصحف. وقد اوكلت الحكومة ديوان المحاسبة ليتحقق يوميا من اوامر طباعة الصحف اليومية. ومعروف ان وكالات التحقق من الانتشار التي ترصد وتسجل بشكل مهني موثوق ارقام الطباعة لا وجود لها في الاردن وفي معظم الدول العربية.

ويرجح صحفي مخضرم شملته قرارات الاستغناء الاخيرة عن الكتابة ،ان تكون الحكومة ومستشاروها الاعلاميون على دراية كافية بحقيقة ان ارقام طباعة الصحف اليومية الثمانية( أضيفت لها تاسعة قبل ايام ) يقل عن سبعين الف نسخة منها حوالي 60% لصحيفة الرأي. ويستبعد ان يكون هذا الاجراء الذي يكشف" عورة الصحف والاعلام الاردني"- حسب وصفه- قد جاء في سياق حسابات معنويةغير معلنة بين الحكومة وبعض الصحف التي رفع موظفوها في الازمة الاخيرة شعارات قاسية ضد الحكومة وتحديدا رئيسها. ويزيد في القول ان الموضوع – ربما – جاء بمنطق الدب الذي قتل صاحبه وهو يحاول ان يحميه " ارادت الحكومة ان ترد تهمة انها مستكينة ومطنشة عن ازمة الصحافة الورقية فطلبت ارقام الطباعة والتوزيع التي ستأتي عورة فاجعة – حسب وصفه- حيث ان 60 او 70 الف نسخة على 6 ملايين قارئ مفترض يعني انه ليس لدينا صحافة وان الاعلام المطبوع وهم !!"

المدير العام السابق ليومية الكبرى كشف بهذه المناسبة ان وكالات الاعلان الكبرى في البلد وكذلك بعض مؤسسات قياس الانتشار ستنكسر- هي الاخرى - مصداقيتها امام المعلنين الخارجيين عندما يكتشفون ان الارقام التي كانت تصلهم عن الصحافة الاردنية مضخمة جدا لأسباب تتعلق بتقاسم العمولات.

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها امس الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور تعديل تعرفة الاعلان الحكومي في الصحف اليومية من 65 فلسا للكلمة المعمول بها منذ عام 1973 الى 100 فلس للكلمة .( بترا)

وكانت الحكومة قد تسلمت الدراسة والاقتراحات التي اعدتها نقابة الصحفيين بالتعاون مع الصحف اليومية بخصوص الصعوبات المالية التي تمر بها الصحف وعليه فقد وجه رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الجهات الحكومية المعنية لدراسة المقترحات التي تضمنتها هذه الدراسة ومساعدة الصحف الورقية في تجاوز التحديات المالية ضمن الامكانات المتاحة والانظمة والتعليمات المرعية .

وبالتزامن مع ذلك عقدت لقاءات للجنة التوجيه الوطني النيابية ولجنة الحريات وحقوق الانسان النيابية وبحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام ومندوبين عن نقابة الصحفيين والصحف اليومية لمناقشة واقع الصحف والاجراءات الواجب اتخاذها لمساعدة هذه الصحف والارتقاء باوضاعها.

واكد مجلس الوزراء وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية على استمرار العمل بتعميم رئيس الوزراء المتضمن تقيد جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة بموضوع اشتراكات الصحف بحيث تشترك الوزارات بخمس نسخ وتشترك المؤسسات العامة بثلاث نسخ من كل صحيفة يومية على ان لا تزيد قيمة الاشتراك في كل صحيفة عن قيمة الاشتراك الفردية وان تتم المحاسبة على الاعلانات الحكومية على اساس الكلمة .

وقرر المجلس تكليف دائرة اللوازم العامة والزامها بوضع «اسس نشر الاعلان الحكومي « تستند الى اوامر الطبع وعدد النسخ المطبوعة يوميا لكل صحيفة ومباشرة توزيع الاعلان وفق نسبة التوزيع لتنظيم توزيعه بين الصحف الورقية على ان تحصل كافة الصحف اليومية على نسبة من الاعلانات الحكومية تتلاءم مع معدلات طباعتها سنويا وبما يحقق العدالة والهدف من الاعلان.

كما ستتولى دائرة اللوازم العامة متابعة اعلانات العطاءات التي لا تزيد قيمتها عن 20 الف دينار واعلانات العطاءات الخاصة بالتنسيق مع الوزارات المعنية حسب نظام اللوازم العامة ومن خلال مندوبي الدائرة في لجان المشتريات في الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة.

وكلف مجلس الوزراء ديوان المحاسبة مراقبة عملية عدالة توزيع الاعلان الحكومي بين الصحف بحسب الاسس التي سيتم وضعها .

كما كلف مجلس الوزراء وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ببناء موقع الكتروني للاعلانات الحكومية وخلال فترة 3 اشهر.