التاريخ : 2014-02-04
البخيت يتحدث في المحظور ..!
الراي نيوزشادي الزيناتي
* لا داعي للتهويل والتشكيل ، و الدولة ليست هشة ، ولا يوجد اي اتفاقات او مسودات وكلها مجرد بالونات اختبار .
- حقوق ابناء الاردنيات .. مبدأ حق وقانون قديم ولا يجوز ربطه بالتوطين، مشيرا بأنه يكفينا جلد للذات .
- يجب علينا المشاركة في المفاوضات لضمان حقوقنا خاصة فيما يتعلق باللاجئين .
- الاردن يقع بين فكي كماشة السعودية وامريكا بما يتعلق بسوريا ونخشى ان ندفع الثمن .
- الصراع السعودي الايراني السوري الاسرائيلي صراع طويل وسيستمر ومن المرجح ان يكسبه غير العرب .
- ان اسوأ توقيت لأي تسوية هو الوقت الراهن لعدم وجود ظهر قوي للعرب والفلسطينيين .
- الاردن سيخسر التسوية مع اسرائيل اذا تمت ، كما خسرنا حرب 48 لانها تمت في غير وقتها .
- يجب وضع تدابير امنية على الحدود مع سوريا واغلاق الشريط الحدودي عسكريا واعلان حالة الطوارئ لو استدعى الوضع .
قال رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت إن الأردن أمام احتمال لجوء سورية إلى دحر المسلحين في منطقة حوران (درعا) باتجاه الأردن وإرغامهم على دخول المملكة.
وأضاف البخيت في محاضرة ألقاها اليوم الاثنين في منتدى السلط الثقافي في مدينة السلط عن 'التطورات الإقليمية وتأثيرها على الأردن' أن هنالك مخاطر محتملة على المملكة من بينها أن سورية لم تعد تنظر للأردن كطرف محايد تماماً، فقد اتهم مساعد وزير الخارجيّة فيصل المقداد المملكة بأنها تستضيف غرفة عمليات سعودية – إسرائيلية لإدارة العمليات العسكرية في سوريا، مما يضع الأردن أمام احتمال لجوء سورية إلى دحر المسلحين بمنطقة حوران باتجاه الأردن وإرغامهم على دخول الأراضي الأردنية، مما يعني نقل جزء من الحرب الجارية بسورية إلى داخل الأراضي الأردنية.
وهنا قد تتحول مخيمات اللاجئين السوريين إلى خزان بشري لتغذية الصراع. رغم إدراك السوريين لخطورة هذه الخطوه، إلا أنها قليلة أمام المكاسب السياسية والعسكرية لنقل المعركة للداخل الأردني، خاصة إذا استمر الجيش السوري بتحقيق انجازات عسكرية في أنحاء سورية.
وأشار إلى أن التحدي الثاني على المملكة هو أن 'تقوم السعودية بالعمل على فرض رؤيتها على الأردن فيما يخصّ موقفه من الأزمة السورية'.
وقال البخيت إن 'الموقف الأردني اتّسم من الأزمة السورية بالحصافة وبعد النظر. ونجح الأردن بإدارة موقف محايد، وتدخل بالحد الأدنى الذي لا يلحق الضرر بالمصالح العليا للدولة، وبما لا يحول الأردن لطرف رئيسي بالأزمة السورية'
أما التحدي الثالث وفق البخيت فيشمل 'التعارض بين الموقفين الأميركي والسعودي في حل الأزمة السورية، مما يضع الأردن بين قطبي ضغط أمريكي – سعـــودي (حلفاؤنا التقليديين) والموقف الأردني من الأزمة السورية واضح ومعلن – مع الحل السياسي للازمة ويرغب بان يكون فاعلاً بالحل.'
وأشار البخيت إلى 'احتمال دخول إسرائيل على خط الأزمة السورية بشكل واضح بعد التفاهم الأميركي الإيراني. ويبدو أن هذا الاندفاع الإسرائيلي ما هو إلا بداية لمرحلة جديدة من مواجهة إسرائيلية إيرانية قد تطول(...)'.
وفيما يتعلق بالأردن بشأن القضية الفلسطينية قال رئيس الوزراء الأسبق إن 'إقامة الدولة الفلسطينية على التراب الوطني وعاصمتها القدس الشريف مصلحة استراتيجية عليا للأردن. ولكن شكل هذه الدولة ودرجة سيادتها أمرٌ مهمّ جداً. لقد ساند الأردن ولا يزال الفلسطينيين في استعادة حقوقهم وتقرير مصيرهم'.
وأشار إلى أن 'جميع قضايا الوضع النهائي تهمّ الأردن وله فيها مصلحة مباشرة. من المهم جداً الاعتراف بحق العودة كمبدأ؛ أما تنفيذه فيصار للتفاوض عليه من حيث الآليّات والأعداد والدفعات وما إلى ذلك؛ فقرار الوحدة بين المملكة والضفة عام 1950 نصّ على وجوب المحافظة على الحق التاريخي للفلسطينيين في فلسطين (حق العودة). لذلك، فإن هناك مسؤولية قانونية وتاريخية وأخلاقية على الأردن لضمان هذا الحق للأردنيين من شريحة لاجئي 48'.
وأضاف البخيت أن 'للقدس مكانة خاصة لدى العرب والمسلمين، لكن الأردن يقوم بواجب رعاية الأماكن المقدسة (إسلامية ومسيحية) منذ عام 1924م. وقد تم توثيق هذه الرعاية بداية هذا العام. كما أن معاهدة السلام الأردنية – الإسرائيلية نصّت على الدور الخاص للأردن في الأماكن المقدسة'.
وتابع 'إن ترسيم الحدود بين الأردن وفلسطين قضية ثنائية بينهما. وهي سهلة لأنها نهرية وبحرية ولنا مصلحة في ترتيبات منظومة أمنية للحدود، ذلك هناك ضرورة قصوى في متابعة المفاوضات وخاصةً قضايا الوضع النهائي. هذه المتابعة لن تكون فعّالة وحقيقية إلا بالمشاركة بالمفاوضات لضمان المصالح الأردنية لدعم حقوق الفلسطينيين'.
ووضع البخيت عدة توصيات لتجنب المخاطر آنفة الذكر على النحو الآتي:
أولاً : التحرك الفوري لإجراء اتصالات مع القائمين على مؤتمر جنيف 2 وأمريكا وروسيا لوضع قضية اللاجئين السوريين على جدول الأعمال بهدف إقامة محميات إنسانية داخل الأراضي السورية والبدء بعودة اللاجئين والطلب إلى مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته والضغط على أطراف الصراع لإقامة المحمية الإنسانية.
ثانياً : علينا اتخاذ تدابير (عسكرية وأمنية) بالمنطقة الشمالية، فحتى لو اقتضى الأمر إعلان المنطقة على امتداد الشريط الحدودي مغلقة تدار من قبل الأجهزة العسكرية والأمنية.
ثالثاً : تغيير الحالة السياسية الحالية تجاه المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية، وذلك بالإصرار على التواجد بالمفاوضات بممثل واحد على الأقل، حتى لا تحدث مفاجأة كما حدث في أوسلو
وحتى لا يدفع الأردن فاتورة التصور الأميركي الإسرائيلي للحل، مع ملاحظة الحقائق التالية، فيما يخصّ القنوات السريّة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ما تسرّب عنها؛إن أسوأ توقيت لأيّة تسوية مفترضة، هو الراهن، في ظلّ عدم وجود ظهير عربيّ قويّ للفلسطينيين، وانشغال المراكز الإقليميّة العربيّة بأزماتها وملفاتها الداخليّة.
-أيّ حديث عن قرار جديد لمجلس الأمن، بخصوص القضيّة الفلسطينيّة، يعني، عمليّاً، نسف أساسات الشرعيّة الدوليّة التي تستند إليها قوّة القضيّة الفلسطينيّة، في زمن الضعف العربيّ، وبما يشكل إلغاءً لقرارات مرجعيّة (181، 194، 242،237).
-كما في الحرب تماماً، لا يجوز الدخول إلى معركة المفاوضات بلا سلاح ولا دعم ولا خطة واضحة. ومثلما خسرنا حرب 1948م، لأنها كانت في غير أوانها، فقد نخسر معركة التسوية والمفاوضات إذا جاءت في غير أوانها.
-قبول الطرف الفلسطيني، تحت الضغط، بتنازلات على صعيد ملف اللاجئين، يعني خلق أزمة داخليّة كبيرة في الأردن، وتفريطاً بمصالح الدولة الأردنيّة ومواطنيها من اللاجئين الفلسطينيين، وسيُصار إلى لوم الأردن واتهامه، ومن كافة الأطراف الداخليّة، بالتفريط والتخاذل، مع وجود إعلام معادي قويّ.
-وعليه، تقتضي مصالح الأردن العليا، عدم القبول بـ'إبلاغنا' بمجريات المفاوضات ونتائجها، وإنما بأن نكون حاضرين ومشاركين، ومدافعين عن رؤيتنا ومصالحنا.
رابعاً: علينا العمل على عدم الانجرار وراء مغامرة، تورّط الأردن في أدوار أمنية وسياسية تضع الأردن في خندق واحد مع التكفيريين الإرهابيين، وتضعنا في حالة صدام مع التوجهات الدولية التوافقية من الأزمة السورية.
خامساً: القيام بإجراء حوار جدي معمّق مع الأشقاء السعوديينلضمان الحفاظ على المسافات الكافية، والتي تكفل حماية المصالح العليا للدولة الأردنيّة وضمان حياديّتها وعدم تدخلها في شؤون الدول الأخرى، وبما يحافظ على خصوصيّة وطابع العلاقة الاستراتيجيّة مع الرياض.
سادساً : إذا تطورت الأحداث باتجاه الأسوأ، قد يتطلب الأمر إعلان حالة الطوارئ.
سابعاً : لا بد في كل الأحوال، من بذل كل جهد لتعزيز تماسكنا الداخلي ووحدة الصف, بإجراء حوار جدي عميق مع كافة القوى لإزالة حالات الاحتقان، ولخلق حالة من التوافق الوطني، ليكون الأردن قادراً على إدارة المرحلة القادمة بكل جوانبها.
وتاليا نص ورقة البخيت ورؤيته لما يجري في المنطقة والتي كان عرض جزء منها خلال كلمة له في الجامعة الاردنية بتاريخ 30 كانون اول 2013 م وقدمها مجدداً في منتدى السلط:
بسم الله الرحمن الرحيم
التحوّلات في البيئة الاستراتيجية للشرق الأوسط
التداعيات على الأردن
• تشهد منطقة الشرق الأوسط بداية تحولات في البيئة الاستراتيجية تمثلت في عدة أمور أو أحداث. أولاً؛ الاتفاق الأمريكي الروسي في صفقة نزع السلاح الكيماوي السوري والتوجه لعقد مؤتمر جنيف2، ثانياً؛ الاتفاق الإيراني الغربي (مجموعة 5+1) حول موضوع النووي الإيراني، وثالثاً؛ استمرار المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية، مع عدم إحراز أي تقدم ملموس، واستمرار إسرائيل ببناء المستوطنات. هذه التحولات في الشرق الأوسط تأتي ضمن سياق التحولات في الاستراتيجيات والسياسات الدولية.
• لمعرفة مدى تأثير هذه التحولات على الأردن، سوف نستعرض مواقف الأطراف المعنيّة من الأحداث المستجدة في الإقليم، وسلوكها السياسي، وصولاً إلى سلوكها المتوقع تجاه الأردن.
الولايات المتحدة الاميركية
• بدأت تصريحات المسؤولين الأميركيين بخصوص تحوّل مركز ثقل الاستراتيجيه الأميركية إلى شرق آسيا منذ سنتين. وبدأت بزيادة تواجدها العسكري، سيما القوة البحرية في المحيط الهادي، وذلك بهدف معادلة قوة الصين المتعاظمة. وبدأت بتطوير شراكاتها القديمة وبناء شراكات جديدة لتهدئة مخاوف حلفائها وأصدقائها، والإيحاء لهم بأن أميركا لن تتخلى عنهم.
• تريد الولايات المتحدة المحافظة على مصالحها الاقتصادية والأمنية، وأن تثبت لحلفائها بأنها لن تتخلى عن مكانة القوة العظمى.
• لا يمكن الاستنتاج حالياً بأن الشرق الأوسط أصبح أقل أهمية للأمن القومي الأميركي، استناداً إلى زيادة إنتاج الطاقة في أميركا وعدم حاجتها لنفط الشرق الأوسط، وفي انخفاض مستوى تهديد القاعدة. ومع ذلك، يمكن القول إن الإدارة الأميركيّة وفي الولاية الأولى لإدارة أوباما، أحدثت بعض التغيير وواجهت صعوبات تمثّلت في: عدم بذل جهد كافٍ للدفع بمسيرة السلام الإسرائيلي – الفلسطيني، ووجدت صعوبة في وقف نشاط إيران النووي، وفقدت القدرة على التأثير في العراق، وتبحث عن خروج سريع للقوات الأميركية من أفغانستان، وشاركت بالقيادة عن بعد في ليبيا، ولم تتوصل لحل سياسي في سوريا.
• في بداية عهده، حاول أوباما إصلاح سمعة أمريكا وشعبيتها في الشرق الأوسط. فوجه رسائل للعالم الإسلامي بأن هناك بداية جديدة للعلاقات الطبيعية مع أميركا. لكن الجهد الأميركي الخجول لحث الدول العربية على إطلاق الحريات السياسية ومراعاة حقوق الإنسان، اغضب بعض حلفائها، وخاصة دول الخليج العربي، والسعودية بالذات، التي تتحسّب لكلف التغيير المتسرع في منظومتها الاجتماعية.
• لقد خرجت القوات الأميركية من العراق، ولكنها تخلت بقدر كبير عن ترسيخ التجربة الديموقراطية، وتسببت بإجراءاتها بتحويل العراق لحليف لإيران. وهي تحاول الآن الخروج من أفغانستان قبل تثبيت الحكم بشكل قوي وتعزيز المؤسسات في الدولة لمواجهة طالبان.
• مع بداية الربيع العربي، أظهرت أميركا قدراً كبيراً من الارتباك والتردد، وبدا أن نفوذها في المنطقة ينهار بسرعة؛ إذ تخلت بسهوله عن حلفائهــا (مبارك وبن علي) مما اثر على علاقاتها ببقية الأنظمة الحليفة التي اهتزت ثقتها بالولايات المتحدة.
• عندما بدأ صعود نجم الإسلاميين في تونس ومصر، جرت اتصالات بينهم وبين الولايات المتحدة، لتتولد قناعة لدى الأميركيين إثر ذلك، بأنه بالإمكان احتواء الأخوان المسلمين، سيّما بعد حصول أميركا على تعهّدات بعدم المساس بمعاهدة كامب ديفيد، وبأنهم إذا ما تولوا الحكم قد يتحولون إلى النمط التركي وسيكونون حلفاء للأميركيين.
• أيّدت أمريكا الاخوان بعد أن وصلوا للحكم في مصر. وبعد سنة من حكم مرسي، ومع خروج الملايين من المصريين في 30 حزيران 2013 وتدخل الجيش وفرض خارطة الطريق. لم تؤيد اميركا ما حدث، وبدت تصريحات المسؤولين غامضة وملتبسة. وجمّدوا جزءً من مساعداتهم المالية التي تبلغ في مجملها 1,7 مليار دولار سنوياً، الأمر الذي أثار استياء المصريين. وأصبحت العلاقة الأميركية – المصريّة كما وصفها أوباما (لا ترى أميركا مصر عدواً ولكنها لا تراها حليفه أيضاً).
السياسات الأميركية المحتملة
• ابتداءً؛ إن إظهار أمريكا رغبتها بالتركيز على منطقة المحيط الهادي، لا يعني أن يكون ذلك، كما يرى البعض، بخروجها من الشرق الأوسط؛ إذ تستطيع التركيز على هاتين المنطقتين بالتوازي. تبقى للولايات المتحدة عدة مصالح حيوية في الشرق الأوسط وكل واحدة من المصالح لها تأثير وتتطلب متابعةً واستعداداً للتدخل إذا لزم وهي:
• الطاقة؛ بالرغم من عدم حاجة أمريكا، مستقبلاً، للطاقة من الشرق الأوسط، تبقى مصادر الطاقة في الشرق الأوسط مهمّة وضروريّة لحلفائها الأقرب، وخاصةً أوروبا، وكذلك الاقتصاد العالمي، لذا ستبقى معنيّة بحرية الملاحة وحماية خطوط إمداد الطاقة.
• انتشار الأسلحة النووية. بالرغم من امتلاك كل من إسرائيل والباكستان للسلاح النووي ومحاولة إيران امتلاكها . فبقاء الولايات المتحدة يمكنها من السيطرة على الأوضاع لغرض منع توسع انتشار السلاح النووي.
• أمن اسرائيل : جملة أسباب تجعل أمريكا مهتمّةً بالتواجد في المنطقة دفاعاً عن أمن ومصالح إسرائيل.
• تهديد الإرهاب: انسحاب أميركا من المنطقة لن يوقف التهديد ضد الأهداف الأميركية. ربما لن تتكرر هجمات أيلول 2001، لكن أذرع القاعدة المنتشرة في اليمن والعراق وسوريا وليبيا وأماكن أخرى؛ تبقى تهديداً قائماً.
• صفقات السلاح: صناعة الأسلحة في أمريكا معنية بالشرق الأوسط، إذ بلغت مبيعاتها على سبيل المثال إلى السعودية والإمارات بين أعوام 2008 – 2011 ، 70 مليار دولار. وهذا مهمٌّ للاقتصاد الأمريكي.
• الصفقة النووية مع إيران.
- ستحاول مجموعة (5 + 1) بقيادة أميركا تعديل سلوك إيران السياسي بالمنطقة عن طريق تقديم حوافز اقتصادية – مالية.
- قد تكون الصفقة أكبر من جزئية وقف التخصيب بنسبة عالية وفتح المنشآت للمراقبة؛ لتشمل تفاهمات حول سوريا والعراق وحزب الله.
- تدرك الولايات المتحدة مخاوف دول الخليج وإسرائيل من الصفقة مع إيران ولذا ستلوّح الولايات المتحدة بين فترة وأخرى بأن كافة الخيارات قائمة.
- ظهرت بعض الانقسامات في مواقف دول الخليج مثل عُمان والإمارات؛ من خلال تبادل الزيارات وكذلك حصلت استدارات في الموقف التركي.
• سوريا؛
- بعد أن اطمأنّت على السلاح الكيماوي؛ سوف تبدي أميركا اهتماماً خاصاً بالتنظيمات المتطرّفة، ومن المحتمل أن تعمل على توحيد بقية فصائل المعارضة مع الجيش السوري لقتال المتشدّدين في مرحلة مـــــا (جيش العراق والشام وجبهة النصرة).
- قد تلجأ للضغط على حلفائها (بعض دول الخليج وتركيا) للتأثير على الفصائل المقاتلة لحضور جنيف2، وذلك بتوقيف إمدادها بالمال والسلاح.
- قد يتم التوصل إلى تفاهم أمريكي – روسي – إيراني بتخفيف موقف النظام السوري والضغط على الرئيس السوري للقبول بتغييرات تشريعيّة وتعديلات واسعة، تفضي إلى عمليّة سياسيّة، قد تمثل استدارة في موقف النظام السوري.
مسيرة السلام الفلسطيني – الإسرائيلي
• أبدى وزير الخارجية الأميركي اهتماماً بعملية السلام أكثر من سابقته هلاري كلينتون من خلال عدد الزيارات للمنطقة.
• تؤكد أميركا التزامها بمسيرة السلام وتعتبرها أولوية أمنية قومية لأميركا. وتدرك أن تسويةً بين إسرائيل والفلسطينيين ستحسّن بشكل كبير علاقاتها مع العالمين العربي والإسلامي وتعالج أهم سبب للتطرف والإرهاب.
• نظراً للعلاقة الخاصّة بين أمريكا وإسرائيل ونفوذ اللوبي المؤيد لإسرائيل؛ لا تستطيع أميركا التخلي عن رعاية عملية السلام أو السماح لآخرين للقيام بدور رئيسي.
• تكمن العقدة الأساسية في تصور اليمين الإسرائيلي الحاكم لشكل ونوعية الدولة الفلسطينيّة المستقبلية؛ فعلى عكس تصور بقية دول العالم ترفض إسرائيل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الأساسية بخصوص الفلسطينيين، وحقهم في تقرير المصير وإقامة دولتهم على ترابهم الوطني. وطالما أن إسرائيل مستمرةٌ في تهويد القدس وبناء المستوطنات؛ فمن الصعب تصور إقامة الدولة الفلسطينية المتواصلة بدون إرغام إسرائيل. وأميركا بدورها ولأسباب داخلية، من غير المرجح أن تقوم بفرض حل قصري. وعلى الأرجح أن تكون المفاوضات فرصة للتهدئة لتتفرغ أميركا للتعاطي مع الأزمة السورية والإيرانية. وهناك احتمال بأن يتم إغراء إسرائيل لعدم مقاومة الاتفاق الإيراني مقابل تبني وجهة نظر إسرائيل بإعطاء أولوية للترتيبات الأمنية، وذلك بالضغط على الجانب الفلسطيني بإحياء فكرة الاعتراف بدولة فلسطينيّة ذات حدود مؤقتة والاستمرار بالتفاوض.
روسيا
• بعد تفكك الاتحاد السوفياتي، قبل حوالي عقدين، عادت روسيا خطوة إلى الخلف، لتعالج مشاكلها. وفي العقد الأخير، أخذت المواقف والسياسات الروسيّة تصبح أكثر استقلالية وإقداميةً وأصبحت تلعب دوراً قوياً وتدخليّاً. وأظهرت الديبلوماسية الروسية براعة فائقة منذ 3 سنوات، حين بدأت أميركا بالتردد والارتباك واختارت روسيا أن تتشدد في الموضوع السوري ووقفت في وجه التدخل العسكري وخاصةً من حلف ناتو، مستفيدة من تجربة ليبيا.
• عندما استخدمت الأسلحة الكيماوية في آب 2013، وقعت أميركا والغرب، تحت ضغط بضرورة القيام بعمل عسكري. التقطت الديبلوماسية الروسية اللحظة وتقدّمت بمبادرة الكيماوي السوري، مع ملاحظة احتمال أن تكون سوريا هي من قدمت هذا التنازل لبوتين اعترافاً بدوره تجاه سوريا (مكافأة).
• من الواضح أن لسوريا أهميةً استراتيجيةً خاصّةً بالنسبة لروسيا، كونها آخر قاعدة لهم في البحر الأبيض المتوسط. تدرك أميركا أهمية سوريا لروسيا. ومن المرجح أن تترك سوريا لروسيا مقابل تقديم تنازلات روسية في قضايا أخرى.
• لروسيا مصالح تجارية واقتصادية مع إيران، ولن تترك الولايات المتحدة لتنفرد بعلاقات تعاونية حقيقية، بحيث تتشكل هناك جبهةٌ تحاصرها جنوباً تمتد من تركيا لإيران.
• إجمالاً، اتسمت السياسات الروسية تاريخياً بمساندة القضايا العربية، وخاصة القضية الفلسطينية. لكن في السنوات الأخيرة تنازلت روسيا لأمريكا لتكون الراعي الوحيد لعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ومن غير المرجح تغيير هذه المعادلة قريباً.
مواقف القوى الإقليمية غير العربية
• إن ما يجمع بين إيران وتركيا وإسرائيل؛ هي أنها أقوى دول الشرق الأوسط عسكرياً، وهي ذات اقتصادات كبيرة، وأكثر دول المنطقة تطوراً صناعياً وتكنولوجياً.
إيران
• لديها استراتيجات واضحة تنفذها بذكاء ومثابرة، وهم يتبعون استراتيجيّة الحافّة.
• بعد فشل تصدير الثورة 1979م، بسبب الحرب مع العراق، سعت طهران إلى تأسيس وتوسيع نفوذها بدعمها لتنظيمات مثل حزب الله وحماس ولجماعات في البحرين وشرق السعودية ومؤخراً النظام السوري في حربه الداخليّة.
• جاءتها الفرصة الذهبية لدى احتلال أميركا للعراق 2003، ونتيجةً للأخطاء الأميركية بهدم الدولة والمؤسسات وخاصة الجيش، فقد سمحت لإيران بالتغلغل بالعراق. ويمكن القول إن أميركا سلّمت العراق إلى إيران. حاول الأمريكيون استدراك الأمر ولكن انشغالهم بالأوضاع الأمنية الصعبة بالعراق مع تمدّد القاعدة منعهم من ذلك، واضطرّت أميركا للخروج من العراق من بقاء النفوذ الإيراني.
• مع بداية الأزمة السورية، ظهر محور إقليمي؛ إيران، العراق، سوريا، حزب الله. وقدّمت إيران دعماً كبيراً للنظام السوري قتالاً وتخطيطاً ودعماً مالياً، الأمر الذي مكّن سوريا، إضافةً للدعم الروسي، من الصمود، فارضةً على العالم حضورها في جنيف 2.
• يعاني اقتصادها من العقوبات الاقتصادية الغربية، وهذا سبب رغبتها بالتهدئة مع الغرب. خرجت إيران باتفاقيتها مع مجموعة (5 + 1) بانتزاع حق التخصيب. أقلّ من نسبة 5% ولو ضمنّياً ويمكن القول إن الاتفاقية المرحلية خرج منها الطرفان رابحين.
السياسات الإيرانية المحتملة
• لن تتخلى إيران على الأرجح عن دعم النظام السوري. ولكنها قد تدعم عمليّة سياسيّة، تفضي إلى تعديلات تشريعيّة، تسهم بتخفيف حدّة الأزمة، أو التعهّد بالحفاظ على أمن لبنان وتوازناته الداخلية.
• سوف تستمر إيران بتعزيز نفوذها وتأثيرها في المنطقة بوسائل غير عسكريّة.
تركيا
• منذ عام 2004م، تحسّنت العلاقات التركية السورية ووصلت إلى درجة الشراكة. منذ ذلك الوقت وحتى بداية الربيع العربي حققت تركيا مكانةً وشعبيةً في العالم العربي غير مسبوقة، بعد حادثة باخرة مرمرة وكذلك حادثة انسحاب أردوغان من مؤتمر دافوس بعد أن وجّه انتقادات حادّةً للرئيس الإسرائيلي بيريز.
• بعد عدة أشهر على بدء الأزمة السورية، اتخذت تركيا موقفاً معادياً وحادّاً من النظام السوري وفتحت حدودها لمقاتلي المعارضة وسمحت بتدفق الأسلحة والمقاتلين إلى سوريا. بدأ يظهر أن هناك تحالفاً تركيا – السعودية – قطر ومصر (مرسي) متخليةً بذلك عن السياسة التي اتبعتها 'صفر مشاكل'.
• كان من شأن الحسم المبكر والقاطع في الموقف التركي وسلوكها تجاه النظام السوري؛ فقدان وغياب وسيط مفترض كان مقبولاً. يضاف إلى ذلك أن سوريا بتخليها عن المناطق الكرديّة نقلت عبء المشكلة الكردية مجدداً إلى تركيا. مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك حوالي 15 مليون علوي في تركيا يتركّزون في الأناضول وفي أنطاكيا وهم غير مؤيّدين لموقف تركيا ضد سوريا.
• تدهورت العلاقات التركية – المصريّة نتيجة لإصرار أردوغان على وصف تدخل الجيش المصري بالانقلاب العسكري. واستمرّت تركيا بتقديم الدعم للتنظيم العالمي للأخوان المسلمين، والنتيجة أن مجمل المواقف التركية أدّت إلى شبه عزلة وانخفاض شعبية تركيا في العالم العربي.
• كان من شأن التوصل لاتفاقية السلاح الكيماوي في سوريا واتفاقية النووي مع إيران بدون التنسيق مع آخرين خاصة حلفاء أميركا في المنطقة تركيا والسعودية أن شعرت الأخيرة بالخذلان والصدمة.
السياسات التركية المحتملة
• أظهرت تركيا مؤخراً استدارة في مواقفها؛ فقام وزير خارجيتها أحمد داود أوغلو بزيارة العراق وإيران واستقبل أردوغان البرازاني رئيس إقليم كردستان.
• على الأرجح، سوف تعمل تركيا على التكيف مع الوقائع الجديدة، مع العمل على تحسين علاقاتها مع دول المنطقة لاستعادة قدراتها على التأثير. ومن المرجح أن تميل إلى التهدئة مع مصر. الأوضاع الداخلية والانتخابات البلدية شهر 4 والنيابية شهر 8 .
إسرائيل
• لو أن إسرائيل خططت لتدمير البُنى التحتيّة لسوريا واستنزاف القوات المسلحة لما أبدعت أفضل ممّا نتج عن الأزمة السوريّة القائمة والاقتتال الدّاخلي، طبعاً مع ما ارتبط بالأزمة من دخلاء ومتسللين من كافة الأقطار، ساهموا بالتدمير والخراب. وحتى لو تمّ التوصّل لحل سياسي قريب في سوريا فسوف تحتاج إلى فترة طويلة لاستعادة عافيتها وقدراتها.
• أما بخصوص إيران؛ فإسرائيل ألحّت على الخيار العسكري وتدمير المنشآت النووية. ومن المستبعد قيام إسرائيل بضرب المنشآت لوحدها.
• يختلف تصوّر نتنياهو عن السلام في الشرق الأوسط بصورة جذريّة عن تصور بقيه العالم؛ فإسرائيل تريد أن تحصل على أكبر مساحة من الأرض المحتلة مع أقلّ عدد سكان من العرب. وقد توافق على دولة – كيان ذاتي، مع تأجيل موضوعي القدس واللاجئين لفترة طويلة.
السياسات الإسرائيلية المحتملة
• ستقف إسرائيل بوجه الاتفاقية مع إيران وستلجأ إلى التشكيك بالتزام إيران ووسيلتها لذلك التأثير في الرأي العام الأميركي والأوروبي وباستخدام ضغط الكونغرس على الإدارة الأميركية.
• قد تلجأ إسرائيل إلى القيام بأعمال تخريبية لتعطيل المشروع النووي الإيراني وذلك إما بالتدخل الاليكتروني أو بتفجيرات يقوم بها عملاء.
• ستلجأ إسرائيل للمماطلة في المفاوضات الحالية مع الاستمرار ببناء المستوطنات. وستراوغ لدفع الفلسطينيين إلى الانسحاب من المفاوضات وإلقاء اللوم عليهم.
• من غير المتوقع حدوث اختراق حقيقي خلال المدّة المتبقية للزمن المحدد 9 أشهر. وأن احتمال قيام الإدارة الأميركية بفرض حل على خطوط قريبة من معايير كلينتون عام 2000، ضعيفٌ، هذا بالرغم من تنامي الشعور بأن إسرائيل تشكل عبئاً على أميركا (مجموعة J street ). وإجمالاً، طالما بقي تحالف اليمين بالحكم في إسرائيل فمن الصعب التصور الوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية في وقت قريب.
الدول العربية
دول الخليج
• لا تنظر السعودية بارتياح لتباين مواقف شقيقاتها الأصغر تجاه الاتفاق الغربي مع إيران. والسعودية لم تستجب لرغبة وزير خارجية إيران بزيارة السعودية؛ فبالرغم من التطمينات الأميركية والترحيب بالاتفاق الإيراني الذي تضمّنه بيان القمة الخليجية في الكويت، إلا أنها، ومن موقعها القياديّ، تنظر لإيران بأنها مصدر خطر على منظومة دول الخليج.
• أما بخصوص سوريا، فقد ذهبت السعودية إلى أقصى مدى ممكن في الضغط على الإدارة الأميركية وعلى مجلس الأمن من أجل اتخاذ قرار ملزم بإسقاط النظام في سوريا، بالتوازي تقوم بدعم فصائل من المعارضة مالياً وسياسيّاً ومعنويّاً.
السياسات المحتملة
• ستحاول السعودية عرقلة الاتفاق مع إيران بالوسائل الدبلوماسية والمتعدّدة بالتعاون مع دول أخرى.
• من غير المستبعد أن تتعاون السعودية مع الباكستان للحصول على التكنولوجيا النووية، وربما الحصول على السلاح النووي.
• هناك احتمال ضئيل بأن يتم التوصل إلى اتفاق أمني بين إيران ومنظومة دول الخليج بواسطة أميركية وبضمانات دولية.
• من المرجح استمرار السعودية في دعم المعارضة السورية، مراهنة بذلك على فشل مؤتمر جنيف2.
مصر
• تبدي مصر حالياً اهتماماً أقلّ بقضايا سوريا وإيران ومفاوضات السلام، وذلك لانشغالها بالأوضاع الأمنية وبخارطة الطريق. من المتوقع استمرار حالة عدم الاستقرار لفترة طويلة (5 في أفضل الأحوال) مع ضعف اقتصادها.
• من المتوقع، أن تتعرّض مصر لموجة إرهاب كتلك في السبعينات والتسعينات فهذه العلاقة الصراعيّة التاريخية بين الدول والأخوان مستمرة.
• إذا صحّت الأنباء بأنه يمكن التواصل بحرياً بين أميركا والصين واليابان من خلال المحيط المتجمد الشمالي، فإن أهمية قناة السويس ستقلّ، وهذا على حساب الأهمّية الاستراتيجية لمصر.
السياسات المحتملة.
• سوف تعمل مصر على ترميم علاقتها مع أميركا وتقويتها مع روسيا والصين ومن المنتظر ابتعاد مصر خلال الفترة القادمة عن اتخاذ مواقف حادّة أو حاسمة في ملفات سوريا وإيران والمفاوضات.
• ستوثق علاقاتها مع دول الخليج وخاصة السعودية والإمارات التي قدمت دعماً مهماً لمصر وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات.
سوريا.
• منذ بداية الأزمة السورية عام 2011، كان التصوّر الأردني للازمة بأنها ستمتدّ إلى فترة طويلة وان الرئيس الأسد سيبقى في موقعة لغاية انتهاء ولايته عام 2014 على الأقل. استند هذا التصور إلى عدة أسباب؛ أولاً: هناك حالة استعصاء على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية؛ فعلى المستوى الدولي كون النظام العالمي يمرّ في مرحلة مخاض انتقالاً من أحادي القطبية إلى متعدّد الأقطاب وسنعود إلى مرحلة الحرب الباردة. وبالفعل لجأت روسيا والصين إلى الفيتو على قرارات مجلس الأمن، وبهذا فقد أصبحت سوريا هي مادة هذا المخاض الذي يمرّ به النظام العالمي.
• وعلى المستوى الإقليمي، تشكلت محاور تكتيكية تتمثل في إيــران – العراق- سوريا حزب الله بغطاء روسي مقابل تشكل محور السعودية – تركيا – قطر وبغطاء أمريكي والصراع بين هذه المحاور أطال عمر الأزمة السورية.
• على المستوى المحلي، أخذ الصراع على السلطة الطابع السنّي والعلوي، لأن المكونات الثلاث الأخرى (المسحيين والأكراد والدروز) التزمت الحياد إلى حد كبير. فالنواة الصلبة في الجيش متماسكة، مع أن هذا لا يعني بأن هناك سنة وكرداً ودروزاً ومسيحيين في مناصب قيادية؛ إذ أن وزير الدفاع الحالي ورئيس المخابرات هم من السنّة. كما ويلحظ المتابع بأن الانشقاقات في الجيش النظامي لم تكن نوعية ومهمّة. وربما يعزى سبب التماسك في صفوف الجيش إلى القادة وربما تجربة العراق الماثلة أمامهم وفي أذهانهم (ورق الشدة) وهم بهذا يقاتلون دفاعاً عن أنفسهم بالأساس. كل هذا ولّد قناعة أردنيّة باستحالة الحسم العسكري في الأزمة السورية.
• ثانياً: كان واضحاً، أن أميركا لا تميل إلى التدخل العسكري لأن عام 2012م، كانت سنة انتخابات رئاسية في أميركا. والرئيس أوباما كان سيتوجّه إلى الناخبين قائلاً أخرجت القوات الأميركية من العراق وأعمل على إخراجها من افغانستان وقتلت ابن لادن وهذا يكفي. وبالفعل أصر أوباما على عدم التدخل استناداً إلى قناعاته بعدم توريط أمريكا بحرب جديدة.
• بالمقابل، فالمعارضة منقسمة ومشتتة وهياكلها هلامية. وتعتمد بشكل رئيسي على التيار الإسلامي والسلفي وبعض المنشقين من الجيش والمستقلين، مع عدم وجود قيادة موحدة متفق عليها. كان من شأن هذا الوضع الفوضوي أن سمح بتسلل تنظيمات متطرفة عديدة. كل هذا أثر على كفاءة المعارضة وفعاليتها. ويزيد الآن قلق العديد من الدول الغربية والعربية من مصير هذه التنظيمات المتطرفة ومآلاتها وبشكل خاص جيش العرق والشام 'داعش' وجبهة النصرة.
• في 21 آب 2013، استخدم السلاح الكيماوي ضد مدنيين، مما أثار العالم. وبدا أن أميركا ستقوم بضربة عسكرية ضد النظام السوري. قدّم الروس مبادرة للتخلص من السلاح الكيماوي وتوصلوا إلى اتفاق في مجلس الأمن. وهذا الاتفاق ضمنياً يعني القبول ببقاء الرئيس الأسد إلى منتصف العام القادم لحين التخلص من كامل مخزون الكيماوي.
• في ظل هذه الأجواء، تسعى الأطراف للذهاب إلى جنيف2. ويبذل المبعوث الأممي والعربي الإبراهيمي جهده لتوحيد المعارضة المشتتة في وفد واحد.
السياسات المحتملة
• اعتماداً على نتائج القتال على الأرض، ستقوم سوريا برفع سقف مطالبها ومواقفها التفاوضية. والقوات النظامية تحرز حالياً تقدّماً لافتاً.
• ثمّة احتمال 'ما'، أن يوافق الرئيس، على تغييرات في بنية النظام السّوري، من خلال عمليّة سياسيّة وتعديلات تشريعيّة، ربما تفضي إلى شكل جديد للنظام وعلى غرار الرئاسات البرلمانيّة.
• هناك سيناريو مفترض، بغض النظر عن فرص تحققه، بأن تلجأ سوريا إلى تصدير الأزمة إلى الدول المجاورة : تركيا، العراق، الأردن ولبنان.
العراق
• تجنّب العراق في البداية، الانخراط في الأزمة السورية، ومع اشتداد الضغط على الرئيس السوري، ولدوافع تتعلق بحربها المفتوحة مع 'القاعدة'، بدأت بغداد تغض الطرف عن مشاركة بعض العناصر والتنظيمات في القتال إلى جانب النظام.
• بوجود شعور لدى سنة العراق بالإقصاء من قبل حكومة المالكي، ارتفعت وتيرة العنف بالعراق لدرجة كبيرة، وبدأ المتطرفون القيام بعمليات عنف. موجة العنف هذه أعادت إلى الأذهان تلك في عام 2007.
• من غير المتوقع، أن يتخذ العراق مواقف حادة وعلنية في الشأن السوري بسبب أوضاعه الأمنية الداخلية.
لبنان
• بعد ظهور عناصر حزب الله في القصير إلى جانب الجيش السوري، ومواقف أطراف سياسيّة أخرى داعمة للمعارضة في سوريا؛ انجرّ لبنان رغماً عنه وأصبح طرفاً مشاركاً بالأزمة السورية.
• بدأ لبنان يشهد توترات في طرابلس بين السنة والشيعة وقتالاً متقطعـــاً (جبل محسن ودرب التبانة). وكذلك بدأت بعض التنظيمات المتطرفة القيام بعمليات انتحارية وتفجيرية في الضاحية الجنوبية لبيروت – مركز نفوذ حزب الله.
• امتلك لبنان تاريخياً تقاليد للصراع، وفيه نوع من التوازن الدقيق بين القوى المتصارعة، لذلك فإنه قد يتحول إلى ساحة صراع لكن بسياقات تكتيكية أخرى.
السلطة الوطنية الفلسطينية
• أدرك العديد من المتابعين، منذ بداية أحداث الربيع العربي وخاصة في مصر وسوريا بأنها صرفت الانتباه عن القضية الفلسطينية. وشعرت السلطة أن ما يحدث في العالم العربي سيجعل القضية الفلسطينية آخر أولويات الدول العربية باستثناء الأردن.
• أظهر وزير الخارجية الأميركي حماساً واندفاعاً بعملية السلام وأطلق المفاوضات المتوقفه وحدّد لها 9 أشهر للتواصل إلى نتائج مع استمرار إسرائيل ببناء المستوطنات.
• يبدي كيري تفاؤلاً بتحقيق اختراق، مع عدم تفاؤل المتفاوضين.
• في ظل هذه الظروف، قد ترضخ السلطة لقبول التصور الأمريكي، الذي هو، أساساً، إسرائيلي. من حيث البدء بالاتفاق على الترتيبات الأمنية، مثل تواجد القوات الإسرائيلية في غور الأردن على الحدود مع بقاء السيادة الجوية والبحرية لإسرائيل مقابل الانسحاب من بعض مناطق (C) لصالح السلطة، والاتفاق على قيام دولة (كيان ما) فلسطين ذات حدود مؤقتة منزوعة السلاح باستثناء قوات أمن. يتلو ذلك اعتراف العالم بدولة فلسطين مع تأجيل قضايا الوضع النهائي؛ القدس واللاجئين لمرحلة لاحقة والاهتمام بالحدود أولاً, في اتفاق إطار غامض.
الأردن
القضية الفلسطينية
• إقامة الدولة الفلسطينية على التراب الوطني وعاصمتها القدس الشريف مصلحة استراتيجية عليا للأردن. ولكن شكل هذه الدولة ودرجة سيادتها أمرٌ مهمّ جداً. لقد ساند الأردن ولا يزال الفلسطينيين في استعادة حقوقهم وتقرير مصيرهم.
• جميع قضايا الوضع النهائي تهمّ الأردن وله فيها مصلحة مباشرة. من المهم جداً الاعتراف بحق العودة كمبدأ؛ أما تنفيذه فيصار للتفاوض عليه من حيث الآليّات والأعداد والدفعات وما إلى ذلك؛ فقرار الوحدة بين المملكة والضفة عام 1950 نصّ على وجوب المحافظة على الحق التاريخي للفلسطينيين في فلسطين (حق العودة). لذلك، فإن هناك مسؤولية قانونية وتاريخية وأخلاقية على الأردن لضمان هذا الحق للأردنيين من شريحة لاجئي 48.
• للقدس مكانة خاصة لدى العرب والمسلمين، لكن الأردن يقوم بواجب رعاية الأماكن المقدسة (إسلامية ومسيحية) منذ عام 1924م. وقد تم توثيق هذه الرعاية بداية هذا العام. كما أن معاهدة السلام الأردنية – الإسرائيلية نصّت على الدور الخاص للأردن في الأماكن المقدسة.
• إن ترسيم الحدود بين الأردن وفلسطين قضية ثنائية بينهما. وهي سهلة لأنها نهرية وبحرية ولنا مصلحة في ترتيبات منظومة أمنية للحدود.
• هناك ضرورة قصوى في متابعة المفاوضات وخاصةً قضايا الوضع النهائي. هذه المتابعة لن تكون فعّالة وحقيقية إلا بالمشاركة بالمفاوضات لضمان المصالح الأردنية لدعم حقوق الفلسطينيين.
سوريا
• تولّدت قناعة مبكرة لدى القيادة الأردنية بأن حل الأزمة السورية هو حل سياسي مع مرحلة انتقالية باتفاق السوريين، وذلك حرصاً على وحدة سوريا وصون مؤسسات الدولة. وقد حمل جلالة الملك هذه القناعة واستطاع إقناع العديد من الرؤساء للدول وبدأوا يتحدثون عن الحل السياسي.
إيران
• آمن الأردن بضرورة حل الإشكالات بالحوار بما في ذلك برنامج إيران النووي على أساس حق الشعوب في الحصول على التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية. كذلك دعا إلى التوصل لاتفاق يجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل (نووي كيماوي بيولوجي) ووسائل إيصال هذه الأسلحة ، بما في ذلك إسرائيل.
السياسات والتحديات
• اتّسم الموقف الأردني من الأزمة السورية بالحصافة وبعد النظر. ونجح الأردن بإدارة موقف محايد، وتدخل بالحد الأدنى الذي لا يلحق الضرر بالمصالح العليا للدولة، وبما لا يحول الأردن لطرف رئيسي بالأزمة السورية.
• كان من شأن اتباع سياسة الحدود المفتوحة لأسباب إنسانية، أن استقبل الأردن أكثر من 600,000 لاجئ سوري إضافة إلى إقامة عدد مساوي من الأشقاء. وهذا يشكل عبئاً على الدولة واقتصادها الذي يعاني أصلاً. وأصبحت أعداد اللاجئين والمقيمين السوريين 20% من الأردنيين ممّا شكل ضغطاً مفاجئاً على البنية التحتية بما في ذلك التعليم والصحة والطرق.
• لقد تفهّم جميع أطراف الأزمة السورية الموقف الأردني لغاية الآن، لكن مع دخول الأزمة السورية مرحلة التحضير الميداني لمؤتمر جنيف2، قد يتطلب الأمر الزجّ بكل الإمكانيات لنيل مكاسب اللحظة الأخيرة قبل المؤتمر، على أساس وعي هذه الأطراف لهوامشها بالتحرك، لكن ليس إلى حدود إفشال المؤتمر الذي هو ثمرة تفاهم روسي أمريكي.
• وعلى صعيد آخر، التقت مصالح المحور السني ( الآني) عند نقطة إسقاط النظام السوري أو إضعافه قدر الإمكان، في مواجهة الحلف إيران – العراق – سوريا وحزب الله. ودخل الصراع بين المحورين مرحلة النهائيات في العقدة السورية والعقدة الإيرانية. وينشغل المحوران في تجميع أوراق تفاوضية أو تحسين الوضع التفاوضي لمختلف الأطراف التي ستحضر المؤتمر، الذي يعتقد الكثير انه سيقرر إطاراً لتسوية إقليمية كبرى بين القوى العالمية والإقليمية.
• هذه التسوية الإقليمية تمرّ من جهة التحالف الذي تقوده السعودية عبر منع أو إعاقة أو إضعاف بعض أوراق الحلّ بالمركز السوري الداخلي أولاً بالوسائل الأمينة، وفي مقدمة هذه الأوراق تنحية الرئيس الأسد وضمان حصة سياسية بالحكومة الانتقالية التي سيقرها المؤتمر.
• بالمقابل، ستلجأ إيران إلى توظيف الأوراق الطرفية التي تملكها في لبنان وفلسطين وبعض دول الخليج، إلى أقصى قدر ممكن أو إخراج وتحييد هذه الأوراق من التداول السياسي والتوظيف قبل وبعد عقد المؤتمر.
• في السياق، أثمر الانفتاح الأميركي على إيران بتوقيع الاتفاق المرحلي عن فتح صفحة جديدة بتاريخ العلاقات الإيرانية الأميركية. هذا التحول بالسياسة الأميركية جاء بمثابة الصدمة للسعودية أولاً ولإسرائيل ثانياً، وهما خصما إيران تقليدياً، ومن موقعين مختلفين.
• هذا يجري في ظل تراجع الدور التركي بالأزمة السورية، وسقوط حكم الأخوان في مصر وتنامي الدور الروسي. وفي ظل تباين مواقف دول الخليج من الاتفاق مع إيران. كل هذه المستجدات أعادت السعودية إلى موقع الدفاع بعد أن كانت بموقع الهجوم في بداية الأزمة السورية وفي ظل العداء الأمريكي لإيران.
التحديات الراهنة أمام السياسة الأردنية
التحدي الأوّل: قد تقوم السعودية بالعمل على فرض رؤيتها على الأردن فيما يخصّ موقفه من الأزمة السورية.
التحدي الثاني: التعارض بين الموقفين الأميركي والسعودي في حل الأزمة السورية، مما يضع الأردن بين قطبي ضغط أمريكي – سعـــودي (حلفاؤنا التقليديين) والموقف الأردني من الأزمة السورية واضح ومعلن – مع الحل السياسي للازمة ويرغب بان يكون فاعلاً بالحل.
التحدي الثالث : دخول إسرائيل على خط الأزمة السورية بشكل واضح بعد التفاهم الأميركي الإيراني. ويبدو أن هذا الاندفاع الإسرائيلي ما هو إلا بداية لمرحلة جديدة من مواجهة إسرائيلية إيرانية قد تطول.
المخاطر المحتملة: يشكل الأردن المجال الجيواستراتيجي المثالي وشبه الحصري للتأثير في مجريات الأزمة السورية بالنسبة لكافة أطراف الصّراع في سوريا واللاعبين الأساسيين في الإقليم. إذ أن تركيا دولة كبيرة وقوية وأكبر من أن تتحول إلى ساحة صراع. بينما العراق دولة موالية لإيران، والقوى العراقية غير الموالية ليس بإمكانها التأثير خارج حدود العراق إلا ببعض العمليات الأمنية, أما لبنان فهناك توازن دقيق بين الفئات المختلفة، وربما يحرص مختلف الأطراف على هذه الترتيبات.
• يضاف إلى ذلك ، أن سوريا لم تعد تنظر للأردن كمحايد تماماً، فقد اتهم مساعد وزير الخارجيّة فيصل المقداد المملكة بأنها تستضيف غرفة عمليات سعودية – إسرائيلية لإدارة العمليات العسكرية في سوريا، مما يضع الأردن أمام احتمال لجوء سوريا إلى دحر المسلحين بمنطقة حوران باتجاه الأردن وإرغامهم على دخول الأراضي الأردنية، مما يعني نقل جزء من الحرب الجارية بسوريا إلى داخل الأراضي الأردنية. وهنا قد تتحول مخيمات اللاجئين السوريين إلى خزان بشري لتغذية الصراع. رغم إدراك السوريين لخطورة هذه الخطوه، إلا أنها قليلة أمام المكاسب السياسية والعسكرية لنقل المعركة للداخل الأردني، خاصة إذا استمر الجيش السوري بتحقيق انجازات عسكرية في أنحاء سوريا.
• وبالنتيجة؛ فإن الصراع السعودي – الإيراني والصراع الإسرائيلي – الإيراني صراع طويل وسيمرّ بعدة مراحل: ما قبل جنيف، حيث سيبلغ ذروته في الأيام المقبلة وسيمتد الصراع إلى ما بعد جنيف، إلى حين استقرار المعادلة الإقليمية والتي من المرجح أن تكون لصالح إيران وعلى حساب السعودية وإسرائيل.
السياسات المقترحة
• نظراً للتحولات العميقة في البيئة الاستراتيجية للشرق الأوسط وتداعياتها على مختلف الأطراف، فإن على السياسة الخارجية الأردنية مغادرة حالة السكون بانتظار نتائج الأحداث، وسياسات رد الفعل إلى القيام بمبادرات لإعادة التموضع واعتماد البدائل الكفيلة بالدفاع عن مصالح الأردن وصون استقلاله.
• وبناءً على المخاطر المحتملة، فلا بد من القيام بما يلي:
أولاً : التحرك الفوري لإجراء اتصالات مع القائمين على مؤتمر جنيف 2 وأمريكا وروسيا لوضع قضية اللاجئين السوريين على جدول الأعمال بهدف إقامة محميات إنسانية داخل الأراضي السورية والبدء بعودة اللاجئين والطلب إلى مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته والضغط على أطراف الصراع لإقامة المحمية الإنسانية.
ثانياً : علينا اتخاذ تدابير (عسكرية وأمنية) بالمنطقة الشمالية، فحتى لو اقتضى الأمر إعلان المنطقة على امتداد الشريط الحدودي مغلقة تدار من قبل الأجهزة العسكرية والأمنية.
ثالثاً : تغيير الحالة السياسية الحالية تجاه المفاوضات الفلسطينية– الإسرائيلية، وذلك بالإصرار على التواجد بالمفاوضات بممثل واحد على الأقل، حتى لا تحدث مفاجأة كما حدث في أوسلو وحتى لا يدفع الأردن فاتورة التصور الأميركي الإسرائيلي للحل، مع ملاحظة الحقائق التالية، فيما يخصّ القنوات السريّة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ما تسرّب عنها؛
-
إن أسوأ توقيت لأيّة تسوية مفترضة، هو الراهن، في ظلّ عدم وجود ظهير عربيّ قويّ للفلسطينيين، وانشغال المراكز الإقليميّة العربيّة بأزماتها وملفاتها الداخليّة.
-
أيّ حديث عن قرار جديد لمجلس الأمن، بخصوص القضيّة الفلسطينيّة، يعني، عمليّاً، نسف أساسات الشرعيّة الدوليّة التي تستند إليها قوّة القضيّة الفلسطينيّة، في زمن الضعف العربيّ، وبما يشكل إلغاءً لقرارات مرجعيّة (181، 194، 242،237).
كما في الحرب تماماً، لا يجوز الدخول إلى معركة المفاوضات بلا سلاح ولا دعم ولا خطة واضحة. ومثلما خسرنا حرب 1948م، لأنها كانت في غير أوانها، فقد نخسر معركة التسوية والمفاوضات إذا جاءت في غير أوانها.
قبول الطرف الفلسطيني، تحت الضغط، بتنازلات على صعيد ملف اللاجئين، يعني خلق أزمة داخليّة كبيرة في الأردن، وتفريطاً بمصالح الدولة الأردنيّة ومواطنيها من اللاجئين الفلسطينيين، وسيُصار إلى لوم الأردن واتهامه، ومن كافة الأطراف الداخليّة، بالتفريط والتخاذل، مع وجود إعلام معادي قويّ.
وعليه، تقتضي مصالح الأردن العليا، عدم القبول بـ'إبلاغنا' بمجريات المفاوضات ونتائجها، وإنما بأن نكون حاضرين ومشاركين، ومدافعين عن رؤيتنا ومصالحنا.
رابعاً: علينا العمل على عدم الانجرار وراء مغامرة، تورّط الأردن في أدوار أمنية وسياسية تضع الأردن في خندق واحد مع التكفيريين الإرهابيين، وتضعنا في حالة صدام مع التوجهات الدولية التوافقية من الأزمة السورية.
خامساً: القيام بإجراء حوار جدي معمّق مع الأشقاء السعوديينلضمان الحفاظ على المسافات الكافية، والتي تكفل حماية المصالح العليا للدولة الأردنيّة وضمان حياديّتها وعدم تدخلها في شؤون الدول الأخرى، وبما يحافظ على خصوصيّة وطابع العلاقة الاستراتيجيّة مع الرياض.
سادساً : إذا تطورت الأحداث باتجاه الأسوأ، قد يتطلب الأمر إعلان حالة الطوارئ.
سابعاً : لا بد في كل الأحوال، من بذل كل جهد لتعزيز تماسكنا الداخلي ووحدة الصف, بإجراء حوار جدي عميق مع كافة القوى لإزالة حالات الاحتقان، ولخلق حالة من التوافق الوطني، ليكون الأردن قادراً على إدارة المرحلة القادمة بكل جوانبها.
صفوة .. "ليدر" البنوك الإسلامية
963 عقارا تملكها غير الأردنيين في المملكة منذ مطلع العام بانخفاض 13%
هل ينجح قرار تأنيث التعليم الأساسي في تحسين التحصيل .. ؟؟
توقيف فتاة أساءت لرجال الأمن العام في عمّان
الطاقة والمعادن" تتلقى طلبين للاستثمار في نشاط تعبئة أسطوانات الغاز المركبة
أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق اليوم
الجمارك: تُحذر من صفحات تدعي مزادات عبر روابط وهمية ورسائل احتيالية
