التاريخ : 2014-01-27

الراي نيوز- قال الكاتب والناشط السياسي وعضو مجلس نقابة الصيادلة السابق د. أحمد ابو غنيمة في تصريح صحفي انه لم يتفاجأ " بتطنيش " مكتب دولة رئيس الوزراء د. عبد الله النسور لرسالته التي وجهها لدولته في 29 /12 / 2013 ، والمتعلقة بإنهاء عقده قبل موعده وبطريقة غير حضارية من شركة في القطاع الخاص كان يعمل بها لأسباب وصفها " بسبب آرائه السياسية " حول قضايا وشوؤن الوطن ، هذه الشركة التي يملك الحصة الاكبر فيها مواطن اردني يحمل جنسية اوروبية أيضاً،

وقال د. أبو غنيمة ان حق المواطن الأردني في التعبير عن رأيه حسب نصوص الدستور الأردني ( مواد 7 ، 15 فقرة أ ) سيبقى مسلوباً في ظل وجود كثير من الحكومات التي لا تكترث أساساً بالحقوق الدستورية للمواطنين التي كفلها الدستور ، لأنها لا تنظر للمواطنين الأردنيين سوى كمصدر لرفد ميزانياتها المتزايدة ولسد ديون الدولة المتفاقمة ولترفها مسؤوليها وتسديد فواتير كهربائها ووقود سياراتها الفارهة، في ظل الضرائب الباهضة التي تجنيها منهم ولا تقدم لهم في المقابل أي حماية لحقوقهم التي كفلها الدستور في ظل تعسف بعض أصحاب العمل وعدم احترامهم للحقوق الدستورية للمواطن الأردني.

وخاطب د. ابو غنيمة رئيس الوزراء في رسالته " هل جلب الإستثمارات لوطننا الحبيب يكون على حساب أبناء الوطن، فيتم التعسف معهم وإنهاء عقودهم بسبب خوف صاحب العمل على فرص " الرعاية الملكية " لافتتاح مشروعه إن وجد شخص مثلي يعارض سياسة حكومية يعمل لديه ؟ ".

وأضاف د. أبو غنيمة، انه توجه لدولة الرئيس النسور بسؤال لم يتم الإجابة عليه من دولته لغاية تاريخه وهو" هل انا مواطن أردني محمي بالدستور الأردني ؟؟؟ "، وأردف قائلاً: انه بانتظار إجابة دولة الرئيس وإن جاءت متاخرة !!!!

واختتم د. ابو غنيمة تصريحه الصحفي بانه سيتوجه برسالة إلى الديوان الملكي يشكو فيها لامبالاة الحكومة واستهتارها بحماية حقوق ابناء الوطن، عله يكون هناك في " بيت الأردنيين جميعاً " من يسمع صوت الأردنيين فينصفهم ويضع حداً للمزاودين على أبنائه في انتمائهم لوطنهم تحت ذريعة الإستثمار، وألا يسمح لأي كان بان يتستر خلف رغبته " بالرعاية الملكية " لمشروع ما لابتزاز الإعلام الحر ووصف بعضه " بالقذر " او للتغطية على اخطاء ومخالفات قد تظهر لاحقاً.

بانتظار إجابتك دولة الرئيس !!!!!!!