التاريخ : 2014-01-22

رم - نظيرة السيد

وصلتنا شكوى موجهة الى وزير الاشغال العامة سامي هلسه يقول مرسلوها ان هناك مهندسين زراعيين يعملون في وزارة الاشغال على انهم مهندسين مدنيين وهم بذلك يأخذون حق غيرهم في العمل في الوزارة في الوقت الذي يمكن ان يكونوا فاعلين اكثر لو عملوا في وزارة الزراعة لان اغلبهم حاصلون على بكالوريوس هندسة زراعية (انتاج حيواني) او (بستنة ومحاصيل) تعيين هؤلاء كما تؤكد الرسالة تم من خلال الالتفاف على القانون واعطائهم مسمى مهندس طرق او مهندس مدني ومنحهم مزايا المهندسين وعلاواتهم ومكافآتهم.

كما تشير الرسالة الى ان هؤلاء جاؤوا الى وزارة الاشغال من خلال الواسطة والمحسوبية التي عمل عليها نواب سابقون وتدخلات تعيين الزراعيين ووزراء سابقون من اقاربهم. المشكلة كما تقول الرسالة انهم يقومون بالاشراف على تنفيذ الابنية وانشاء الطرق وهم لا يفقهون بهذا شيئا واختصاصاتهم زراعية بحتة والاجدر بهم في وزارة الزراعة ويأخذون حقوقهم هناك دون التغول على حقوق الاخرين من مهندسين مدنيين حيث ان كثيرا منهم (المهندسين الزراعيين) يعملون رؤساء اقسام ويشرفون على مهندسين مدنيين اكثر منهم خبرة ودراية في عملهم وهذا غير معقول فنيا لان المدنيين احق منهم بكثير من ناحية فنية وعلمية وكافة الاختصاصات التي تطلبها وزارة الاشغال.

وفي النهاية طالب مرسلو الرسالة الوزارة بالعمل على احقاق الحق وانصاف المهندسين المدنيين واعادة الامور الى نصابها ونقل كافة المهندسين الزراعيين من الوزارة والبالغ عددهم 38 مهندسا الى وزارة الزراعة هي بحاجتهم عوضا عن تعيين مهندسين زراعيين جدد في وزارة الزراعة.

صحيفة الشاهد