التاريخ : 2014-01-20

 

الراي نيوز- حتى عندما يصل الغضب والتوجس لدى صحفيي ” الدستور ” مداه فانهم يحافظون على ميزة الهدوء والتحفظ المتوارثة في المؤسسة . لا ينتهجون نزعة الصوت المرتفع و”تكبير الحجر” التي اعتمدها الحراك الاخير للزميلة الكبرى "الرأي” وفيه حصلوا حقوقهم المالية وأجبروا الحكومة والضمان على التصرف وعلى سرعة تغيير الادارة .

صحفيو الدستور تصاعد لديهم مطلع الاسبوع الحالي الغضب من حالة الفراغ الإداري غير المبرر، وأيضا من غموض أو خذلان الضمان الاجتماعي الذي كان تعهد بسرعة حل أزمة الجريدة على نسق ما حصل في جريدة الرأي، كون الضمان مالكاً لأغلبية الأسهم ومجلس الإدارة في المؤسستين الصحفيتين. وحين وصل الغضب ذروته داخل ” الدستور ” لجأوا الى النقابة وأصدروا يوم امس انذارا بمهلة للضمان الاجتماعي ليملأ الفراغ الاداري الذي يهدد استلام الرواتب اخر الشهر. الدستور غير الرأي في اسلوب التعبير عن الغضب.

 

فقد أنقضى شهر وبضعة أيام على استقالة رئيس مجلس الإدارة الانتقالي د أمين مشاقبة ولم يتم حتى الآن تعيين رئيس جديد لمجلس الإدارة .المرشح الوحيد الآن هو د. محمد الحلايقة الذي لم يتأكد إن كان حسم خياره بقبول التحدي الثقيل .

فراغ منصب رئيس مجلس الإدراة، يعمقه سفر نائب الرئيس (ممثل نقابة المهندسين عزام الهنيدي) الذي يفترض ان يكون عاد للبلاد يوم امس.

ويعمق الشلل أكثر ،كون المدير العام الجديد للمؤسسة بدون صلاحيات واضحة ( وهو المصرفي العارف بحدود صلاحيات توقيع الشيكات )، مضافا الى ذلك فراغ منصب المدير الفني وسط مناخ إداري عام مصاب بالشلل الكلي المرفوق بغيمة كثيفة من الشللية و الشائعات والمداخلات والحسابات.

إحساس صحفيي الدستور بالخذلان تجاه الضمان الاجتماعي مردّه الى أن ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الموسع أواسط الشهر الماضي لم يتحقق حتى الآن وأوله سرعة الانتقال الى تنفيذ الحلول والأطر التي تم التفاهم عليها حيث لم يحصل الا سرعة استقالة الرئيس السابق د امين مشاقبة الذي قال بما معناه انه نجح في ابقاء الجريدة واقفة على رجليها .

وفي مناخ الفراغ الإداري الطويل تكثفت خلال الايام الماضية – حسب ما أورد زميل من الدستور له موقع اخباري -– مذكرات داخلية أثارت قلق الصحفيين ليس فقط من قناعاتهم بأن مصدرها واحد، وإنما لأن هذه المذكرات التي كان يجرى سحبها فوراً ، تحدثت عن مطالب اشتمّ فيها البعض روائح التمهيد لحلول صعبة أو لهيكلة خارج ما تم الاتفاق عليه مع الضمان . ولفت البعض انتشار انطباع بأن قوة رئيس مجلس الإدارة المكلف بشكل غير رسمي حتى الآن (محمد الحلايقة) قد أرعبت أو أربكت بعض من يوصفون في الهمس بانهم ” فلول” أو محسوبون على مراكز قوى داخلية وخارجية، ولذلك فان هذه المجاميع المتفرقة التي تتقاطع ،تحاول أن تضع بعض العصي في دواليب الحلايقة قبل أن يتكلف رسمياً.

تقديرات الموقف الراهن داخل الدستور، تشير إلى أن شلل الفراغ الإداري الطويل، مضافاً اليه التوجس من غموض موقف الضمان ومن نوايا مراكز قوى معينة داخل الجريدة، قد تفجران معاً انتفاضة ليست من طبع الجريدة وموظفيها. فالانذار الي نقلته ” بترا ” عن بيان لموظفي الدستور يعطي الضمان مهلة قصيرة لتنلأ الفراغ الاداري.. يعني ان تعقد مجلس الادارة وتعطيه التعليمات بخصوص رئيس مجلس الادارة ثم لمواصلة تعبئة الشواغر الكبيرة والبت في صيغة الهيكلة التي يفترض ان يكون الخلايقة قد انتهى اليها .

منتصف الأسبوع الحالي يفترض ان يتضح فيه”هلال الدستور” والتأكد مما اذا كانت الجريدة ستنتقل بسلاسة الى مرحلة الهيكلة الغامضة، أم انها ستشرب ما كان تبقى من حليب سباع "الرأي” يوم صعّدوا اعتصامهم وأجبروا الحكومة والنواب والاعيان وربما غيرهم على التحرك وتلبية المطالب المالية وتأجيل المطالب المهنية الاخرى الى وقت لاحق أو اعتصام أخر.