التاريخ : 2013-12-30

الراي نيوز- انتقد حزب جبهة العمل الإسلامي (الجناح السياسي لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن)، القانون المعدل لقانون البلديات لعام 2012، مؤكداً بأنه يتناقض مع بعض نصوص الدستور الأردني الذي ينص على أن الشعب مصدر السلطات.

وقال أمين عام الحزب الشيخ حمزة منصور أن القانون "ما زال يحرم سكان عمان من انتخاب أمينهم، ويعطي الحكومة حق تعيين ثلث أعضاء مجلس أمانة عمان، ويستثني أهالي العقبة والبتراء من انتخاب مجلسيهما البلديين".

واشار في مذكرة أرسلها إلى وزير البلديات اليوم الاثنين، إلى أن القانون الحالي يعطي صلاحيات واسعة للوزير على حساب مجالس منتخبة، حيث يتكرر في أكثر من عشرين موضعاً بقرار من الوزير، أو للوزير أو بقرار من الوزير …الخ، في مجالات استحداث بلديات أو إلغاء بلديات أو دمج بلديات أو توسيع البلديات، أو تحديد عدد الأعضاء وتقسيم الدوائر الداخلية وغيرها الكثير من الصلاحيات، الأمر الذي يجعله "متناقضاً مع المواثيق الدولية التي وقع عليها الأردن، حيث إن توزيع المقاعد في كل الأحوال لا يتفق مع ( الأردنيون متساوون في الحقوق والواجبات )".

وشدد منصور على أن القانون المعدل لعام 2012 "لا يحقق التوجه نحو الإصلاح الذي يطالب به شعبنا، وتقتضيه مصلحتنا الوطنية"، حيث ان القانون "كرس تغول الحكومة ووصايتها على المجالس البلدية من حيث إدارة العملية الانتخابية، والأصل أن تناط إدارة الانتخابات بالهيئة المستقلة، وتلغى كل التدخلات الرسمية المباشرة وغير المباشرة فيها".

وطالب منصور بإلغاء استثناء سكان عمان والعقبة والبترا، من انتخاب امينهم ومجالسهم البلدية لأن "سكان عمان والعقبة والبتراء أردنيون غير منقوصي الحقوق ومن حقهم أن يدير شؤونهم مجلس منتخب من قبلهم أسوة بكل بلديات الأردن".