التاريخ : 2013-12-28

الراي نيوز- أيمن فضيلات

كشف مصدر نيابي النقاب عن نية الحكومة تعديل قانون الجنسية الاردنية مقابل الاستثمار؛ بحيث يصبح بإمكان كبار المستثمرين الحصول على الجنسية الاردنية مقابل توفير فرص عمل للأردنيين العاطلين من العمل.

واشار المصدر الى ان التوجهات الرسمية تتمحور حول تعديل قانون الجنسية مقابل الاستثمار، وذلك من خلال السماح بتجنيس ثلاث آلاف عائلة ممن يستطيعون توظيف 100 عامل أردني في أي مشروع استثماري؛ الأمر الذي سيؤدي فعلاً الى توفير 300 الف فرصة عمل، وبالتالي إنهاء البطالة من جذورها.

وبين المصدر ان تعليمات التجنس عن طريق الاستثمار التي تشترط على كل مستثمر عربي يرغب في الحصول على الجنسية الأردنية عن طريق الاستثمار، ان يلبي الشروط المدرجة في التعليمات سيطالها التغيير.

ورأى المصدر ان تعديلات قانون الجنسية انطلقت شرارتها بتعديل قانون جوازات السفر لسنة 2013 التي منحت مجلس الوزراء صلاحيات إصدار جواز سفر عادي لمدة تزيد على سنة واحدة، ولا تتجاوز خمس سنوات قابلة للتجديد في حالات إنسانية أو خاصة.

وبموجب مشروع القانون المعدل الذي أقره مجلس الوزراء مطلع الشهر الحالي، وتم إرساله الى مجلس النواب للسير بإجراءات إقراره أصبحت صلاحيات إصدار هذا الجواز لمجلس الوزراء، وبناء على تنسيب وزير الداخلية، على انه يحق لوزير الداخلية استرداد هذا الجواز في أي وقت.

ويمنح مشروع القانون مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات في حالات إنسانية او خاصة صلاحية إصدار جوازات سفر عادية لمدة لا تزيد على سنة واحدة قابلة للتجديد وللمدير استرداده في اي وقت، على أن لا يكتسب حامل جواز السفر في هاتين الحالتين الجنسية الاردنية.

وكان التعديل السابق لمشروع القانون حدد صلاحية إصدار جواز سفر عادي لمدة لا تزيد على سنة واحدة، ولا تتجاوز خمس سنوات قابلة للتجديد بوزير الداخلية، في حين ان مشروع القانون المعدل الحالي يمنح هذه الصلاحيات لمجلس الوزراء.

'السبيل' كشفت في تقرير سابق عن منح ثلاثة آلاف امرأة الجنسية الاردنية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الاول الماضي، بينما حصل 22 شخصا على الجنسية الاردنية.

وبين المصدر ان 2992 سيدة حصلن على شهادة الجنسية بعد زواجهن من أردنيين، وذلك استنادا إلى أحكام المادة الثامنة من قانون الجنسية، منذ بداية العام الحالي.

وأضاف أن عدد الأشخاص الذين تم منحهم الجنسية الأردنية حسب أحكام المواد ( 12 و5 و4) من قانون الجنسية الأردنية النافذ المفعول بلغ 22 شخصاً، فيما بلغ عدد الذين تخلوا عن الجنسية الأردنية 100 مواطن؛ لغايات التجنس بجنسية دول أخرى.

وأوضح المصدر انه قام 22 شخصا باستعادة الجنسية الأردنية، بعدما كانوا تخلوا عنها سابقا لجنسيات أخرى.

المادة 4 التي اعتمدت عليها دائرة الأحوال المدنية والجوازات في منح الجنسية الاردنية لغير الأردنيين، وسحبها من الأردنيين، فنصت على انه 'يحق لكل عربي يقيم عادة في المملكة الاردنية الهاشمية مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة متتالية، ان يحصل على الجنسية الاردنية اذا تخلى عن جنسيته الأصلية بإقرار خطي، وكانت قوانين بلاده تجيز له ذلك، وبشرط ان يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم بأية جريمة ماسة بالشرف والأخلاق.

وان يكون له وسيلة مشروعة للكسب، وان يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع، وان يقسم يمين الولاء والإخلاص لجلالة الملك أمام قاضي صلح.

ومنحت المادة 5 من ذات القانون الحق 'لجلالة الملك بناء على تنسيب مجلس الوزراء ان يمنح الجنسية الاردنية لكل مغترب، يقدم تصريحاً خطياً باختيار الجنسية الأردنية شريطة ان يتنازل عن أية جنسية اخرى قد يحملها عند تقديم هذا التصريح'.

اما المادة 12 من القانون المعدل لقانون الجنسية الاردنية فنصت على انه 'لأي شخص غير أردني ليس فاقداً الاهلية ممن توفرت فيه الشرائط الآتية، أن يقدم طلباً الى مجلس الوزراء لمنحه شهادة التجنس بالجنسية الاردنية، وان يكون قد اتخذ محل اقامته العادية في المملكة الاردنية الهاشمية لمدة أربع سنوات قبل تاريخ طلبه.

أن لا يكون محكوماً عليه بأية جريمة ماسة بالشرف والأخلاق، وأن ينوي الاقامة في المملكة الاردنية الهاشمية، وأن يعرف اللغة العربية قراءة وكتابة، وأن يكون حسن السيرة والسمعة، وان يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع، ان تكون له وسيلة مشروعة للكسب مع مراعاة عدم مزاحمة الاردنيين في المهن التي يتوفر فيها عدد منهم.

وتم اضافة شرطين جديدين في القانون المعدل؛ 'ان يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع، وان تكون له وسيلة مشروعة للكسب مع مراعاة عدم مزاحمة الاردنيين في المهن التي يتوفر فيها عدد منهم'.

تعليمات التجنس عن طريق الاستثمار اشترطت على كل مستثمر عربي يرغب في الحصول على الجنسية الأردنية عن طريق الاستثمار أن يودع في البنك المركزي مبلغ 750 ألف دينار أردني أو ما يعادلها بأي عملة أخرى قابلة للتحويل؛ بغرض استثمارها في استثمارات حقيقية في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية التي توافق عليها اللجنة، ويستثنى من ذلك الاتجار بالأسهم والعقارات والأراضي. على أن يؤمن المشروع المستثمر فيه مالا يقل عن 10 عشرة فرص عمل حقيقية ومستمرة للأردنيين.

وان يودع في البنك المركزي الأردني ما يعادل مليون دينار أردني، وذلك بأي عملة قابلة للتحويل وديعة مربوطة لمدة خمس سنوات بدون فائدة، على ان يسترد الوديعة في نهاية المدة بالدينار الأردني بنفس سعر الصرف بتاريخ الاستحقاق، وذلك في الحالات التي توافق فيها اللجنة على الاستعاضة، وبشكل مؤقت عن الاستثمار المباشر الآني وفي حالة رغبة المستثمر في تحويل وديعته لغايات الاستثمار الفعلي يتم الإفراج عن الوديعة لغايات الاستثمار، وتدفع له الفوائد المتراكمة التي تزيد على الحد الأردني للوديعة المطلوبة وفق الفقرة ( أ ) أعلاه من هذا البند.

وان يمتلك المستثمر مشروعاً أو أكثر في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية؛ بحيث يكون مجموع استثماراته فيها لا تقل عن 750 ألف دينار أردني ويستثنى من ذلك الاتجار بالأسهم والعقارات والأراضي، على ان يؤمن المشروع المستثمر به مالا يقل عن 10 فرص عمل حقيقة ومستمرة للأردنيين.

ويجوز للمستثمر الذي قام بإيداع مليون دينار ان يحتفظ بحقه في استعمال نصف هذه الوديعة لغايات الاستثمار في مشاريع إنتاجية.

ويتم منح جواز سفر أردني مؤقت لمدة ثلاث سنوات للمستثمر العربي الذي قام بتنفيذ أحد الشروط السابقة.

وتمنح زوجة المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه وأولاده الذين لا تتجاوز أعمارهم سن الثامنة عشر بتاريخ تقديم الطلب المستوفي كافة الوثائق الثبوتية المطلوبة جوازات سفر أردنية مؤقتة لمدة ثلاث سنوات تلقائياً، وذلك بعد صدور موافقة دولة رئيس الوزراء على توصيات اللجنة، كما يمنح أبناء المستثمر الذين تجاوزت أعمارهم سن الثامنة عشر بتاريخ تقديم الطلب المستوفي كافة الوثائق الثبوتية المطلوبة والذين يعيشون في كنفه حق الإقامة الدائمة، ويقصد بعبارة الطلب المستوفي كافة الوثائق الثبوتية الطلب المعتمد من قبل اللجنة الخاصة بالمستثمرين العرب معززاً بكافة وثائق التسجيل والترخيص من قبل الجهات المعنية وأية وثائق تراها اللجنة ضرورية.السبيل