التاريخ : 2013-11-27

الراي نيوز-  تحتاج مذكرة حجب الثقة النيابية لحماية شعبية تفشل المحاولات الجارية لافشالها والتي بدأت منذ الساعات الاولى لتسليمها للامانة العامة لمجلس النواب، حيث قام البعض بتسجيل الاسماء الموقعة عليها، ومن ثم بدأت الضغوط التي ترمي الى تخويف الجسم النيابي منها، وبعد ذلك تغذية الاعلام بمعلومات كاذبة حول سحب النواب لتواقيعهم وبلبلة الرأي العام ، وكان اسوء ما تعرضت له المذكرة يتمثل بموقف رئاسة مجلس النواب منها، حيث صرحت في البداية ان المذكرة لم تصل الى الامانة العامة، ومن ثم الادعاء ان الموقعين على المذكرة قاموا بسحب تواقيعهم، وهو ما يخالف ما جرى حيث اتصل اعضاء من المكتب الدائم بالنواب الموقعين وتم استئذانهم، بتأجيل عرضها على المجلس لمدة اسبوع فقط لافساح المجال للحكومة بتقديم خطاب قانون الموانة العامة، وتم الاصرار على النواب للقبول بمبدأ التأجيل ليصار بعد ذلك الى الادعاء بان النواب سحبوا تواقيعهم عنها، وفي رواية اخرى جمدوها، وهو ما يشي بحجم المؤامرة التي تتعرض لها المذكرة في المجلس.

والاردنيون معنيون اليوم بالتحرك سريعا لافشال التدخلات الرامية الى وقف المذكرة النيابية والتي وافقت توقيتا خطيرا يكتوي به ابناء الشعب الاردني بنار الغلاء، والاسعار، وجاءت تحاكي مطلبا شعبيا لا يمكن ان يسقطه النواب من حساباتهم الانتخابية، ويمكن لهم ان يتحركوا لتشكيل الضغوط على نوابهم للاصرار على انجاح المذكرة ، و لمواجهة حالة الضغوط الرهيبة التي تشكلها الاجهزة الامنية بهدف اجهاضها ، واعطاء الحكومة عمرا اضافيا تنفذ فيه ما تبقى من تعليمات، وتوصيات صندوق النقد الدولي القاسية، والتي اتت على قدرة الاردنيين على مواصلة الحياة بكرامة فوق ترابهم الوطني. وابقت على امتيازات ومكتسبات الطبقة السياسية، ولم تحصل قرشا واحدا من فاسد.

والشارع الاردني يعد الوسيلة الفضلى كي تقوى هذه المذكرة، وتأخذ بعدا شعبيا، ويمكن ان تأخذ كافة الدوائر الانتخابية موقفا واضحا من ممثليها النواب كي يعبروا بوضوح عن الارادة الشعبية، فهذه المرحلة تحتاج لان تتشكل الضغوط على مجلس النواب وتتضاعف لكف يد هذه الحكومة عن الاضرار بمعيشة الاردنيين.

والنواب لا يمكن لهم ان ينفصلوا عن الارادة الشعبية، والمهم ان تتبدى بابرز صورها في حراك شعبي، ومظاهرات تدعو لحجب الثقة، واسقاط حكومة الجباية التي ذكرتنا باواخر العهد العثماني.

والرد يجب ان يكون سريعا في الشارع، وان لا يتأخر عن موعد عرض المذكرة على جدول اعمال الجلسة البرلمانية المنوي عقدها يوم الاحد المقبل، وقد بدأت الجهات الامنية بممارسة ضغوط غير معتادة على البرلمان بهدف تبديد التوجهات البرلمانية المضادة لحكومة النسور، ولا شك ان الشارع الاردني سيشكل اكبر دافع للنواب للتماهي مع قناعاتهم، وعدم الرضوخ للضغوط الخارجية.

وهذه المرحلة قد تكون فارقة في عمر المجلس النيابي الذي يحتاج ليرتكي على قاعدة شعبية قوية، واذا كان يستند الى حالة شعبية فلن يقوى سوى على عكسها وتمثيلها من خلال مواقفه.

وبذلك تتحرر ارادة المجلس النيابي الذي اثقل بالتدخلات، والتي اثرت على مسيرته، واضعفت من وزنه، و مكانته الشعبية.