التاريخ : 2013-11-24
توجه لإعادة صلاحيات "الداخلية" بمنح جوازات مؤقتة
الراي نيوز- كشف مدير عام الأحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات مبررات مشروع القانون المعدل لقانون منح جوازات السفر، والذي نص على اعادة حق منح جوزات السفر لوزير الداخلية ولاسباب انسانية ولمدة تزيد عن سنة ولا تتجاوز الخمس سنوات.
واضاف قطيشات في تصريح لـه ان الحالات الانسانية تكون حسب الحالة وما يرتئيه وزير الداخلية، وتعد هذه الجوازات مظلة حامية لحاملها كحالة خاصة، أو انسانية ليستطيع تسيير أموره داخل حدود المملكة.
وفي اجابته عن تعريف مفهوم الحالة الانسانية او الخاصة وهل تشمل ابناء الاردنيات، اكد ان الحالات الخاصة كثيرة وان الأمر يعود لما يرتأيه الوزير.
وأكد ان صدور القانون له علاقة وثيقة بجوازات التي منحها وزير الداخلية لمستثمرين اغلبهم عراقيين في سنوات سابقة، حيث أن وزير الداخلية منح هذه الجوازات استنادا الى صلاحياته في قانون الجوازات المؤقت الذي تم العمل به مدة تزيد على 13 عاما، وقد ألغاه مجلس النواب وتمت العودة إلى العمل بقانون الجوازات الأردنية السابق للعام 1969، الذي يخلو من هذه الصلاحية والتي ربطت هذه الصلاحيات بمديرالجوازات.
وأوضح قطيشات انه بعد العودة إلى العمل بالقانون القديم، فأن تجديد جوازات سفر المستثمرين المؤقتة لن يكون لمدة خمس سنوات، علما ان تجديد جوازاتهم يعد حقا مكتسبا كون المستثمر دفع مبلغ 15 ألف دينار للحصول على هذا الجواز".
وأضاف ان هذه الجوازات لا تحمل أرقاما وطنية ولا تمنح الجنسية الاردنية وفق القانون، مشيرا إلى ان عملية تجديدها لا تتم الا بصلاحيات الوزير التي فقدها مع الغاء قانون الجوازات المؤقتة وأعيدت له الان
واشار الى ان هذه المادة الغت تماما المادة 12 من القانون الاصلي. -