الراي نيوز - أحالت وزارة الزراعة أحد مديري المراكز وموظفا آخر إلى النائب العام، على خلفية ما اعتبرته لجنة تحقيق "تلاعبا بنتائج شحنات أعلاف غير صالحة للاستهلاك تقدر بـ750 طناً على متن 23 شاحنة قادمة من إسرائيل"، وفقاً لمدير الرقابة الداخلية في الوزارة رائد العدوان.

وقال العدوان لـ"الغد" امس إن ملف الشحنة بالكامل حول إلى النائب العام، لـ"وجود تلاعب بنتائج نسب الكسر في العينة بغية إدخالها إلى الأسواق المحلية".
وفي التفاصيل، أوضح العدوان أنه "في الثالث من آب (أغسطس) الماضي، قام "فاعل خير" بالاتصال في وقت متأخر ليلا، ليكشف أنه تم أخذ عينات لشحنة مكونة من 750 طناً من الأعلاف المخالفة على متن 23 شاحنة قادمة من إسرائيل من خلال المعبر الشمالي إلى منزل أحد المعنيين".
وأضاف "على الفور توجهت بمرافقة مساعد امين الشؤون الإدارية والمالية ورئيس قسم التدقيق ومتابعة التوصيات، ومدير المراكز الحدودية سمير القضاة للتحفظ على العينات المتلاعب فيها".
وزاد العدوان "على الفور شكلت لجنة تحقيق لمعرفة ملابسات القضية، لتحويلها مع المتورطين إلى القضاء، وفي صباح اليوم التالي، شكل وزير الزراعة عاكف الزعبي لجنة تحقيق لأخذ عينات من نفس الشحنة، وتم فحصها، وظهور النتائج التي كشفت وجود تباين كبير في نسب الكسر، حيث إن العينات المضبوطة في المعبر مروسة بتقارير تقول إن نسبة الكسر 4 %، بينما أظهرت نتائج العينات المتحفظ عليها من قبل لجنة التحقيق، أن نسبة الكسر 16 %، وأن عدم مطابقة العينة الفنية الخاصة هو سبب رفض الشحنة، إذ أشارت إلى ارتفاع نسبة التكسر فيها".
وأضاف أن تقرير النتائج رجح وجود عفن يجعلها غير صالحة للاستهلاك الحيواني، وتم التحفظ وإعادة تصديرها إلى "إسرائيل" رغم الضغوط والواسطات، وقبل أيام قرر الوزير الزعبي تحويل المتورطين وملف القضية الى النائب العام.
يذكر أن استيراد الأعلاف من "إسرائيل" هدفه الاستفادة من الارتفاع الكبير الذي طرأ على أسعارها في المملكة، ما يشكل تحدياً أمام كثير من مربي الأبقار، خصوصا بعد وصول تلك الأسعار إلى مستويات قياسية لم يعد بمقدور المزارعين تحملها، الأمر الذي انعكس سلبا على حجم الاستثمار في هذا القطاع وتراجعه بشكل واضح.
ويطعم المزارعون أبقارهم خلطة مكونة من الشعير والنخالة والذرة الصفراء والصويا والقش والبرسيم، وارتفعت أسعار هذه المواد الغذائية إلى أرقام قياسية.