التاريخ : 2013-11-16

الراي نيوز- عصام مبيضين

بدأ "تسونامي" أزمة الصحف منذ نحو أربعة أعوام، وأصبح يكبر مثل كرة الثلج، وكانت الموشرات الأولى بإغلاق عشرات الصحف الأسبوعية منذ ثلاثة أعوام، ولم يبق في الساحة يَصْدر بانتظام سوى صحف: "شيحان" والشاهد" و"الحياة" وأخرى تَصدر على فترات متقطعة.

وتلاقى ثالوث إيقاف الاشتراكات لمختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية من قبل حكومة سمير الرفاعي، وانتشار المواقع الالكترونية، وظهور أزمة اقتصادية طاحنة في الأردن أثرت في الشركات والمؤسسات التي تنهض بسوق الاعلانات، وهنا لم يعد بيع وتوزيع الصحف الورقية مصدراً كافياً للبقاء.

وبحسب إعلامي تحدث لـ"السبيل"، فإن الأزمة تسللت إلى الصحف اليومية، وكانت البداية في "العرب اليوم" بعد ارتفاع الخسائر، رغم انتقال ملكيتها واستثمار ملايين الدنانير فيها لتنشيطها، فكان لابد من الهيكلة، مع ظهور تبعات تضخم الموظفين، ومع استفحال الأزمة المالية اختفت أول يومية خاصة في الأردن بعد 17 سنة من الإصدار وأغلقت، ونفذ الصحفيون عشرات الاعتصامات في الشوارع بدون جدوى.

وبحسب إعلامي يراقب المشهد الإعلامي، فإنه وسط ذلك كانت أزمة "الدستور" المالية مستمرة؛ حيث وصلت الخسائر في النصف الأول من العام الحالي إلى مليون دينار، بحسب التقارير المالية السنوية، التي زادت على خسائر نفس الفترة من العامين السابقين بقرابة مليون دينار.

ورغم وجود إدارة مؤقتة، فإن مجلس إدارة "الدستور" يديرها مجلس مكون من تسعة أعضاء يمثلون كبار المساهمين فيها، وهم: "الضمان" ممثلة بشركة راما للاستثمار (المملوكة للضمان بنسبة 100 في المئة، ويمثلها عضوان في مجلس إدارة الدستور، أحدهما الرئيس، وتملك أسهماً بنسبة 29 في المئة، وعضو يمثل الشركة الوطنية للتنمية السياحية (مملوكة للضمان الاجتماعي بنسبة 100 في المئة)، وعضو عن شركة الأسواق الحرة الأردنية (مملوكة لمؤسسة الضمان الاجتماعي، بنسبة 56.5 في المئة)، وعضو سابع ممثل مباشر لمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

ويتشارك الأعضاء الثلاثة نسبة 1 في المئة من الأسهم، ليكون مجموع نسبة أسهم مؤسسة الضمان 30 في المئة، ولثاني أكبر مساهم نقابة المهندسين الأردنيين نسبة 17 في المئة من أسهم "الدستور"، ويمثلها في مجلس الإدارة عضوان؛ أحدهما نائب الرئيس، ويمثل صندوق التقاعد لأعضاء النقابة بنسبة 12 في المئة، والثاني يمثل صندوق التأمين الاجتماعي للنقابة بنسبة 5% من أسهم "الدستور".

وبخصوص جريدة الرأي، فتبلغ مساهمة "الضمان" فيها 55 في المئة من أسهم، ومنيت بخسارة قاربت مليون دينار، ومطالب على بعض الجهات خمسة ملايين.

وقامت إدارة "الرأي" بتخفيض كلفة إصدار الصحف بوقف إصدار مجلة الأطفال "حاتم" في منتصف هذا العام، ووقف جريدة الرأي الإعلانية بداية العام، لكن ارتفاع النفقات مع وجود المطبعة الفخمة، وإنفاق قرابة 300000 دينار سنوياً على كتاب المقالات.

ويتحدث إعلامي أن الوضع في "الرأي" و"الدستور" متشابه من حيث تضخم الرواتب العالية؛ بسبب رواتب الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة عشر، وبالتالي ارتفاع كلفة الرواتب عموما، وفشلت محاولات تخفيف خسائر الصحيفة بإعادة الهيكلة الإدارية، والاستغناء عن خدمات موظفين.

يقول عضو سابق في الوحدة الاستثمارية لـ"السبيل" إنه كان يفترض من صندوق استثمار الضمان أن يدرس الاستثمارات "بتجرد واستقلالية"، وان يراعي أوضاع مجالس الإدارة مع المتابعة الحثيثة والضبط الإداري، وإيقاف تفاقم الخسائر.

وبين العضو -الذي طلب عدم نشر اسمه- أن الصحف تعاني من مشكلة المصاريف الإدارية؛ كون هناك أجوراً مبالغاً فيها وبطالة مقنعة، وان الخسائر كانت تعوض من اشتراكات العاملين في القطاع الخاص والعام، وفي فترة ما، بعد عشرين أو ثلاثين سنة -حسب الدراسات الاكتوارية- ستبدأ "الضمان" بالاعتماد قليلا على الاستثمارات، وتختلف النهاية وفقاً لنوع المؤسسة.

يعتقد أن الصحف الحكومية مثل "الرأي" و"الدستور" ستستمر بالسحب من الأموال العامة في صندوق مؤسسة الضمان الاجتماعي، وقد تتعرض لخسائر ولا تظهر النتائج إلا في المستقبل عندما يتحتم على الصندوق اللجوء إلى استثماراته لتغطية مستحقات مشتركيه.

وأمام أزمة الصحف وتراكم الخسائر، فإن الإعلاميين يطالبون بدعم الحكومة بإعفاء الصحف من ضريبة المبيعات، والرسوم الجمركية على مدخلات إنتاجها من ورق وأحبار وقطع غيار لمطابعها، ورفع كلف الإعلانات الحكومية في الصحف الورقية.