الراي نيوز -  أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني ان "مداولات تجري في أروقة مجلس الأمن الدولي بشأن شغل الأردن مقعد العضو غير الدائم” بدلا من السعودية.

وكانت الرياض رفضت عضوية مجلس الأمن في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي احتجاجا "على فشل المجلس في التعامل مع الملفين السوري والفلسطيني”.
وأضاف المومني في تصريح خاص بـ”الغد” امس ان "طرح اسم الأردن لهذا الموقع الحساس مؤشر واضح على الاحترام الدولي الذي يحظى به جلالة الملك عبدالله الثاني في كافة المحافل الدولية، كما انه شهادة على الحضور المتميز للأردن واتزان واعتدال مواقفه السياسية”.
إلى ذلك، اكد مصدر دبلوماسي لـ”الغد”، انه بعد رفض المملكة العربية السعودية لهذا المقعد، فإن الدول بدأت بالتشاور حول المرشح الأنسب لشغل هذا المقعد، والذي قد يكون الأردن، الذي يعد من افضل المرشحين لهذا المقعد بسبب حضوره الدولي القوي”، مشيرا إلى ان مصر قد تكون مرشحة ايضا. 
وأشارت صحف عربية قبل أيام الى رجحان كفة الكويت لشغل الموقع الأممي. 
ورجحت مصادر مطلعة ان يقع الاختيار على الأردن لشغل هذا المقعد الذي عادة ما تشغله دولة عربية.
وكان مصدر أممي قال الخميس الماضي إن "الأردن سيشغل المقعد”، وان سفير المملكة لدى الأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد غادر إلى عمّان الخميس لبحث الأمر.
ويتكون مجلس الأمن من 15 مقعدا، خمسة منها "دائمة” تشغلها الدول التي تمتلك حق النقض "الفيتو”، وهي "روسيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة”، أما المقاعد العشرة الباقية يشغلها أعضاء "غير دائمين”، حيث تستمر عضويتهم لعامين فقط.
وفي حال حصول الأردن على المقعد، فسيصبح الأردن عضوا رسميا مؤقتا في مجلس الأمن اعتبارا من الأول من كانون الثاني (يناير) 2014 ولمدة عامين.
ويعد مجلس الأمن "المنظمة الأممية الأكثر نفوذا” من بين منظمات الأمم المتحدة، ولديه "مسؤولية أساسية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين” بحسب التعريف الرسمي لمهامه وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
ويقول الميثاق ان "كل عضو من اعضاء المجلس الخمسة عشر لديه صوت واحد، وان جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة " ملزمة بالامتثال لقرارات المجلس”.
كما ورد في الميثاق الرسمي للأمم المتحدة ان مجلس الأمن "يأخذ زمام المبادرة في تحديد وجود تهديد للسلم أو فعل من افعال العدوان، ويطلب من الدول الأطراف في النزاع تسويته بالطرق السلمية، وفي بعض الحالات، يمكن لمجلس الأمن اللجوء إلى فرض عقوبات وصولا إلى الإذن باستخدام القوة لصون السلم والأمن الدوليين وإعادتهما”.
ويقدم مجلس الأمن توصيته للجمعية العامة فيما يتعلق بانتخاب الأمين العام وقبول أعضاء جدد في الأمم المتحدة، كما انه ينتخب مع الجمعية العامة قضاة محكمة العدل الدولية.
بالنسبة لجلساته، فهي تعقد "في أي وقت عند الحاجة”، اما الرئاسة الدورية للمجلس فيتبادلها الأعضاء لمدة شهر واحد لكل عضو.