قال رئيس اللجنة المشتركة مع وزارة التربية والتعليم عضو مجلس نقابة المعلمين جهاد الشرع إن لجنة السكن الوظيفي في العقبة قررت الاستمرار في الاضراب بسبب عدم وجود اي جدية أو ايجابية من الجهات المعنية وزارة التربية والتعليم ومفوضية العقبة الاقتصادية في التعاطي مع قضيتهم.

جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الذي عقده مجلس نقابة المعلمين في العقبة مع لجنة السكن الوظيفي والهيئة العامة لمعلمي العقبة.

وحضر اللقاء نائب نقيب المعلمين د.حسام مشه والاستاذ أبراهيم الحميدي عضو مجلس النقابة ،وباسل الحروب ونضال المشاعلة المكلفين من قبل مجلس النقابة في متابعة ملف السكن الوظيفي في العقبة.

ومن جانبه أكد الناطق الاعلامي باسم نقابة المعلمين عضو مجلس النقابة الأستاذ أيمن العكور تمسك المعلمين بحقوقهم في السكن الوظيفي بالعقبة وأنهم اصحاب القرار في اتخاذ كل الخيارات التي يرونها مناسبة لتحصيلها.

وأشار خلال مقابلة على قناة اليرموك إلى أن وازرة التربية والتعليم نقضت الاتفاقية التي وقعها الأمين العام قبل خمسة أشهر بشأن السكن الوظيفي والذي أعطت فيها النقابة مهلة للتنفيذ حتى 1/9/2013 بعدم التزامها.

ونظرا لحس المسؤولية العالي فقد أعطت النقابة شهرا آخر مهلة اضافية وبينت أنه سيكون لها تصعيد بعد ذلك .لكن الوزارة لم تلتزم أبدا بتعهداتها فكانت هي السبب لجميع ما حدث.

وشدد العكور على أن لجنة السكن الوظيفي والهيئة العامة لمعلمي العقبة هما المخولتين باتخاذ القرار الذي يتسق وطموحات ومطالب المعلمين بالنظر إلى أنهما المختصتان بالقضية والأدرى بحيثياتها وتفاصيلها.


وحول رؤية النقابة لحل قضية السكن الوظيفي أوضح العكور أن مجلس النقابة يريد حلا متكاملا يأخذ حقوق المعلمين بالاعتبار ضمن خطوات وجدول زمني محدد يتم الاتفاق عليه بحضور جميع الاطراف المعنية وزارة التربية والتعليم ومفوضية العقبة الاقتصادية .