الراي نيوز - أصر مجلس النواب على قرارات سابقة له بإلغاء ودمج عدد من المؤسسات المستقلة، وذلك في جلسته المسائية أمس، حيث تمسك بإلغاء هيئة التخاصية، وتراجع عن قراره بإلغاء المركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات، وأبقاه مستقلاً، وقرر الموافقة على قرار مجلس الأعيان المتضمن الغاء صندوق ادارة المخاطر الزراعية وأن تؤول حقوق الصندوق إلى صندوق في وزارة الزراعة ينشأ لهذه الغاية.

وفي الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس المهندس سعد هايل السرور وأدار جزءاً منها نائبه خليل عطية بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة، أصر مجلس النواب بالأغلبية على قراره السابق بإلغاء هيئة التخاصية المنشأة بموجب قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 على أن تؤول حقوق الهيئة وموجوداتها إلى وزارة المالية وتتحمل الوزارة الالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها.

وكان موقف الأعيان حيال المادة المذكورة (2) الفقرة (ب) من مشروع قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية المعاد من مجلس الأعيان، بأن تتم الموافقة عليها كما وردت من مجلس النواب بعد إضافة عبارة «ولهذه الغاية يتولى مجلس الوزراء مهام وصلاحيات مجلس التخاصية ويمارس أمين عام وزارة المالية مهام وصلاحيات رئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية، أينما وردت في قانون التخاصية أو أي تشريع آخر» إلى آخرها.

وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور إن قرار مجلس الأعيان متناقض في المادة (2) الفقرة (أ)، مشيراً أن مجلس التخاصية ألغي ولا يوجد صلاحية لمجلس التخاصية وألغيت مفرادته، ولم يعد قانونها موجود أمامنا، واذا سألنا عن صلاحياته فهي غير موجودة، والصحيح ما ورد في القانون الأصلي وما وافق عليه النواب.

وخالف النواب قرار مجلس الأعيان واصروا على قرارهم بإلغاء الهيئة الأردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية المنشأة بموجب القانون المؤقت رقم (71) لسنة 2003 قانون تنمية البيئة الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية.

وجرى جدل نيابي حول إلغاء او إبقاء المركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات، وصدور قرار مجلس الأعيان الذي أشار إلى عدم دستورية إلغاء قانون مؤقت لم يمر بمراحله الدستورية، حيث أشار إلى ذلك كل من النائبين عاطف الطراونة وجميل النمري.

وقال وزير العدل احمد زيادات إن العمل على دمج أو إلغاء المؤسسات المستقلة منسجم دستوريا وهذا القانون يلغي جزئيا بعض ما ورد في نصوص القوانين المؤقتة، فأحكام هذه المؤسسات عاملة وفاعلة وأن بعض نصوص القانون سيطولها الإلغاء.

وفيما قالت النائب وفاء بني مصطفى إن من يحسم الجدل الدستوري حيال ذلك هي المحكمة الدستورية، أشار النائب عبدالكريم الدغمي الى أن عدم الدستورية التي يتحدث عنه الأعيان غير صحيحة، مشيرا إلى أن مجلس النواب ألغى أحكاماً  كثيرة في قوانين مؤقتة سابقة وأنه  ليس فقط القانون الدائم يلغي القانون المؤقت، بل إن قانونا مؤقتا يلغي مؤقتاً.

وأعلن رئيس الوزراء استجابته لرغبات وآراء النواب المقنعة بالإبقاء على المركز، فأعلن تراجعه عن قرار الحكومة بدمج المركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، وقال: سأتخذ موقفا صعبا عليّ حين نسبنا بدمج المركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات في مشروع قانون الهيئات المستقلة.

وأشار النسور الى أنه بهذه الأشهر التي مرت لم يكن بالأذهان التشبث بقرار تم اتخاذه، لكن تبين أن الأفضل إبقاء هذا المركز، وأيد النسور مداخلات نواب طالبوا بعدم الغاءه لتقديمه نمواً متميزاً وارتفاعا في إيراداته وبيعه خدمات تكنولوجية للقطاعين الخاص والعام وعدم تلقي موظفيه أي امتيازات تستوجب هيكلته، وأيد النواب معتز أبو رمان وزكريا الشيخ ووفاء بني مصطفى وهند الفايز ورائد الخلايلة  ومريم اللوزي وحازم قشوع ورئيس اللجنة الإدارية النيابية أحمد الهميسات عدم إلغاء المركز، في حين طالب النائب مصطفى ياغي بدمجه اسوة ببقية المؤسسات، واستفسر عن غاية تراجع الحكومة عن قرارها ما دام أنها اعتبرت في مسوغات مشروع القانون أن الدمج لا يعني الإلغاء ولا يؤثر على المركز، فيما رأى النائب خالد البكار ألا يتم التعامل مع المسألة من حيث الربح والخسارة لمؤسسات الدولة، مطالبا بتمسك النواب بقرارهم بشطب المركز.

وقرر المجلس الموافقة على قرار مجلس الأعيان المتضمن الغاء صندوق ادارة المخاطر الزراعية وأن تؤول حقوق الصندوق إلى صندوق في وزارة الزراعة ينشأ لهذه الغاية، وايد عدد من النواب قرار الأعيان بما يحافظ على حقوق المزارعين ومنهم النواب مصطفى شنيكات وسليمان الزبن.

وكان قرار النواب يقضي بالغاء الصندوق كاملا، إلا أن الاعيان أضافوا عليه بنداً يتضمن انشاء صندوق في وزارة الزراعة، الأمر الذي اعترض عليه عدد من النواب، متسائلين عن الفرق بين صندوق المخاطر والصندوق الذي انشيء في الوزارة.

وأصر المجلس على قرار سابق له بإضافة فقرة على القانون بإلغاء هيئة التأمين المنشأة بموجب قانون تنظيم أعمال التأمين، حيث رفض قرار مجلس الأعيان بالإبقاء على هيئة التأمين، في مخالفة لقرار مجلس الأعيان.

وأصر النواب على قراره بإلغاء ديوان المظالم، وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء، وذلك بعد جدل مطول حول الغاية التي انشئت من أجلها الهيئات المستقلة، حيث اعتبر نواب أنها أنشئت لأبناء المتنفذين.