الراي نيوز - الاردن اليوم

 أعلنت عشائر مدينة عجلون : "الربضية والعويسات وحداد وعيسوه والسمردلي والصمادي"، مقاطعتها للانتخابات البلدية التي ستجري في السابع والعشرين من الشهر الجاري، احتجاجا على إجراءها في ضوء قرار الدمج الذي يصفه أبناء المدينة بالـ"جائر".

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بحضور وجهاء العشائر مساء الجمعة، لمراجعة التسلسل التاريخي للمجالس البلدية التي تعاقبت على خدمة المحافظة عموما ومركز مدينة عجلون على وجه الخصوص. 

وأشار المجتمعون في بيان صدر عقب الاجتماع إلى "الإجحاف الذي تعرض له أبناء مدينة عجلون والنقص الواضح في كم وجودة الخدمات التي قدمتها المجالس البلدية في إطار الدمج الذي اتخذت الحكومة قراره لأسباب عشائرية وإرضائية وبعيدة كل البعد عن الإطار الخدمي الذي تأسست لأجله هذه المجالس".

وأكدوا على أن مقاطعة الانتخابات ستكون تصويتا كما سبق وتم مقاطعتها ترشيحا، حيث لم يترشح أي من ابناء العشائر المجتمعة للانتخابات المزمع عقدها بعد أيام.

وشددوا على وجوب اتخاذ قرار مقاطعة أي شخص يقبل بقرار تعيينه عضوا في المجلس البلدي القادم واعتباره لا يمثل إلا نفسه، حيث أن مركز القصبة يمثله مقعدين، وتمتلك وزارة البلديات حق تعيين أعضائها في حالة عدم ترشح أحد للانتخابات.

وبعد كثير من النقاش حول جدوى مقابلة محافظ عجلون في اجتماع كان قد دعي إليه وجهاء العشائر المقاطعة في دار المحافظة يوم السبت، قررت العشائر مقابلة المحافظ لإعلامه بعدم التراجع عن قرار المقاطعة، وصدر عن الجلسة بيان ختامي،

وتاليا نص البيان  :

بيان صادر عن عشائر وأهالي مدينة عجلون القصبة : عشائر الربضية والعويسات و حداد و عيسوه والسمردلي والصمادي

"نحن سكان مدينة عجلون القصبة بكافة أطيافها وعشائرها وبعد أن عشنا تجارب البلدية في مدينة عجلون على اختلاف أشكالها والتي خضع لها المواطنون في الأردن كوننا شريحة من النسيج الأردني الواحد.

حاولنا بكل طاقاتنا التأقلم مع كل نظام أو تشكيل للبلدية في المحافظةتحت عنوان عريض هو خدمة المواطنين في مدينتنا ولم نتوان عن تقديم كل التضحيات من أجل النهوض والارتقاء بمدينة عجلون إلى مصاف المدن المتألقه وسعينا أن يكون هدفنا المصلحة العامة في ظل غياب بلدية عجلون الكبرى.

إننا عشائر وسكان مدينة عجلون القصبة نطالب بإعادة وضع المدينة إلى ماكانت عليه قبل الدمج وذلك للاعتبارات التالية :

اولا: لقد تم دمج بلدية عجلون الكبرى ببلدية عجلون القصبة خلافا لقانون البلديات وبما يخالف رغبة أهالي المدينة.

ثانيا: لقد تراجعت الخدمات العامة وزادت النفقات وارتفع حجم المديونية وتضاعف عدد المستخدمين والعاملين في عملية الدمج.

ثالثا: ان الخدمات لا تتم بشكل متوازن ولا حسب الحاجات للمناطق المشكلة منها بلدية عجلون الكبرى حيث اصبحت مدينة عجلون القصبة المنطقة الأقل حظا بين مناطق بلدية عجلون الكبرى علما بأنها الواجهة التي تمثل عنوان التطور الحضاري والمتنفس السياحي وهي مركز وعاصمة المحافظة وهو الاولى أن تقدم لها الخدمات وتلبى لها الحاجات.

رابعاً : لقد كانت سابقاً عجلون وعين جنا بلدية واحدة وتم فصلها لأسباب عديدة وما زالت أسباب الفصل قائمة لغاية الآن ولا داعي لذكرها، والرجوع إلى ملفات بلدية عجلون كفيل بكشف تلك الأسباب والأخذ بها.

خامسا : مدينة عجلون لها خصوصيتها التي تتطلب أن يكون لسكانها بلدية خاصة بهم ولا مأخذ علينا إن أوضحنا التركيبة الاجتماعية السكانية في مدينة عجلون حيث أنها مكونة من مسيحيين ومسلمين وتشعر بالمعاناة وعدم المساواة في ظل بلدية عجلون الكبرى وهم محرومون من أحقية المشاركة في المنافسة في الانتخابات وبالتالي من التمثيل في المجلس البلدي حيث أن الدمج يلغي حقوق الطائفتين أو احداهما على الأقل حيث كفل لهم الدستور لهم ولجميع الأردنيين حق المشاركة في صنع القرار ولكنه صودر وجير إلى غيرهم بسبب دمج البلديات في محافظة عجلون.

سادسا : ان سكان مدينة عجلون لم يقوموا بالترشح للانتخابات سواء بالنسبة للعضوية أو رئاسة بلدية عجلون الكبرى نهائيا ولن يقوموا بممارسة أية عملية انتخابية مادامت مدينتهم ضمن الدمج مع أي منطقة أخرى".