أصدرت اللجنة الوطنية لرصد الإنتهاكات بالكويت تقريرا حول حكم حبس المغردة الكويتية سارة الدريس، مشيرة إلى أن حكم محكمة الاستئناف بحبس "الدريس" سنة و8 أشهر مع الشغل وكفالة 200دينار لوقف النفاذ، وصمة عار في تاريخ الكويت وإستغباء وإستهتار بالشعب اجمع، وفيما يلي نص التقرير:

في يوم الاربعاء تاريخ 17 يوليو 2013 اصدرت محكمة الاستئناف حكمها ضد سارة عبدالوهاب الدريس كويتيه الجنسية وكان الحكم هو تأييد حكم محكمة الدرجة الاولى الصادر بتاريخ 29 مايو2013 والقاضي بحبس المتهمة سنة و8 اشهر مع الشغل وكفالة 200دينار لوقف النفاذ لحين صدور الحكم نهائيا بتهمة العيب بالذات الاميريه من خلال كتابات على موقع التواصل الاجتماعي (التويتر) وهي 4 تغريدات:

1- مايحدث الان وصمة عار في تاريخ الكويت تبا لهذا العهد ألا لعنة الله على الظالمين.

2- كنا نحبكم كجزء من تاريخ الكويت اعتراضا على تجاوزات البعض منكم لكن الان والله نشعر انكم عاله فرضها دستورنا علينا.

3- كلامه رائع يحكي لنا عن مجتمع مثالي ينام فيه الفرد دون ان يغلق باب بيته ممثل بارع وديع اما الكاميرات وخلفها طاغوت.

4- هذا إستغباء وإستهتار بالشعب اجمع كأن الناس اغبياء وواجب عليهم عدم معارضه الحكم السمع والطاعه وان باقك عيني عينك شعب مهان بقانونه.

وهو ما حكمت محكمة الاستئناف بنفاذ حكم السجن سنة و8 أشهر بسببه

ما يثير الجدل أكثر في الحكم على سارة الدريس ان اول جلسة للاستئناف كانت بتاريخ 10 يوليو والحكم تم في 17 يوليو ومن دون أن يعطى للمتهم وفريق للدفاع عنه أي فرصة للدفاع وهذا يتنافى مع المادة 14 من العهد الدولي التي تنص ان الناس سواء امام القضاء و من حق المتهم استخدام كافة السبل المتاحة للدفاع عن نفسه امام القضاء نرفض محاكمة الاشخاص بسبب استخدام حقهم في التعبير عن ارائهم وفرض القيود عليهم تحت اي سبب كان..

حرية الرأي والتعبير هو حق انساني اصيل تكفلة له المعاهدات والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل الكويت وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسية بشكل عام والمادة 19 الخاصة بحرية التعبير و حرية الرأي بشكل خاص.