الراي نيوز - لا زال وزير الطاقة مالك الكباريتي، رئيساً لمجلس إدارة شركة الكهرباء الوطنية، منذ 5 سنوات، رغم ما يتضمن ذلك من مخالفة للدستور.

وتظهر بيانات دائرة مراقبة الشركات، الحكومية، أن الكباريتي هو رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء الوطنية، منذ عام 2008.

كما تظهر البيانات أن الكباريتي عضو في مجلس إدارة الشركة " الوطنية لاستثمار الالياف الضوئية"، منذ عام 2007.

ولم تظهر البيانات أن الكباريتي استقال من منصبه أو صوّب أوضاعه، خلافاً لزملائه من الوزراء الذين انسحبوا من مجالس إدارات شركات، بسبب توليهم مناصب وزارية.

يأتي ذلك، في حين يحظر الدستور على من يتولى المنصب الوزاري، أن يكون عضواً في مجلس إدارة "شركة ما"، دون استثناءات.

وتنص المادة 44 من الدستور الأردني على أنه " لا يجوز للوزير ان يشتري او يستأجر شيئاً من املاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له اثناء وزارته ان يكون عضو ا في مجلس ادارة شركة ما، او ان يشترك في اي عمل تجاري او مالي او ان يتقاضى راتباً من أية شركة".