قال وزير الدولة لشؤون الإعلام وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الناطق الرسمي الدكتور محمد المومني ان الحكومة تُكثف جهودها حالياً لاستعادة الأموال من المحكوم وليد الكردي رئيس مجلس إدارة الفوسفات السابق؛ تنفيذاً لقرار محكمة جنايات عمّان.
وأكد في تصريح صحفي أن الحكومة لن تتهاون مطلقاً في قضايا الفساد؛ وستتخذ الإجراءات الرسمية كافة لاسترداد أموال الوطن من داخل الأردن وخارجه.
وأضاف المومني أنه سيتم الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمحكوم الكردي بناء على مخاطبة النائب العام كلا من دائرة الأراضي والمساحة والبنوك المحلية تمهيداً لمصادرتها.
وأشار إلى أن الحكومة تتابع جهودها لاستعادة أموال الكردي من الخارج؛ إذ إنها طلبت من خلال وزارة العدل مساعدة قضائية من الجهات البريطانية المختصة للحجز على أموال الكردي في بريطانيا، ما دعا هذه الجهات إلى تجميد أمواله هناك؛ بموجب قرار محكمة جنايات عمّان، وتنفيذاً لأحكام اتفاقية المُساعدة القانونية المُتبادلة بين البلدين.
تجدر الإشارة إلى أن محكمة جنايات عمّان كانت قد حكمت على الكردي في حزيران الماضي في قضيتين بالسجن لمدة سبع وثلاثين سنة ونصف السنة؛ إضافة إلى استرداد مبلغ 284 مليوناً و925 ألفا وخمسة دنانير؛ وهي قيمة الرسوم والغرامات المُترتبة عليه.