الراي نيوز - خالف قرار أصدره مجلس الوزراء بإعادة المكافآت والحوافز للعاملين في وزارة البلديات وبأثر رجعي، اعتبارا من مطلع العام الحالي، تعليمات منح هذه المكافآت لموظفي الخدمة المدنية التي لا تجيز الصرف بصفة دورية أو مستمرة إلا مقابل جهد لإنجاز أعمال استثنائية.
ويأتي القرار بعد أن شكل وزير البلديات حسين المجالي في وقت سابق لجنة لدراسة مطالب العاملين بإعادة صرف المكافآت، ووفق رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري فإنه بموجب توصيات وزارة البلديات إلى مجلس الوزراء تم منح الموافقة بصرف الحوافز مجددا.
ولفت البراري، في تصريحات صحافية امس، إلى أن مجلس الوزراء صاحب الولاية على المال العام، ما يمنحه الحق في اصدار قرار بإعادة صرف المكافآت مجددا.
على أن قرار مجلس الوزراء الأخير الذي يجيز إعادة منح المكافآت والحوافز، التي تصرف من عوائد التنظيم والمحروقات، ينطوي في رأي وزير البلديات الأسبق المحامي حسن المومني على "مخالفة قانونية ودستورية"، مستندا في ذلك إلى أن قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية لم يرد في نصوصه أن يتم الإنفاق من العوائد على هذا البند.
واعتبر المومني، في تصريحات صحافية أمس، أن اعادة صرف المكافآت رغم مخالفته لتعليمات ديوان الخدمة المدنية جاء "ترضية" من قبل الحكومة للعاملين في الوزارة، "ووقف اعتصامهم" الذي نفذوه على مدى اسابيع في الحادي والعشرين من شباط الماضي.