الرأي نيوز : الحكومة تتعرض لــ "تحرّش سياسي" تحت القبة.. و النسور يشتكي للملك

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.

صافرات الانذار تدوي في الأردن اليوم

الرئيسية

التاريخ : 2013-07-03

الحكومة تتعرض لــ "تحرّش سياسي" تحت القبة.. و النسور يشتكي للملك

الراي نيوز - أكدت مصادر مطلعة أنه وبعيداً عن كل الظروف التي تعصف بالمنطقة، وبعيداً عن تأثيرات الازمة السورية، فإن العقل المركزي للدولة الأردني توصل إلى قناعة تامة، أن حل مجلس النواب الحالي أصبح قراراً غير مستبعد.

ووفق المصادر، فإن "القصر" الذي يراقب عن كثب، آليات عمل النواب، التي شكلّت إنطباعاً سيئاً لدى صاحب القرار، والذي لم يعد راضياً عما يدور من "مناكفات" بين النواب والحكومة تحت القبة، ووصلت إلى حد لا يُمكن السكوت عنه، في ظل وجود رغبة لدى بعض النواب لتصفية حسابات مع مستويات قيادية "سياسية وأمنية" من خلال ممارسة الشغب على الحكومة وعرقلة سير أي مشروع.

وترى المصادر، أن "الملك" وفي كل لقاءته مع النواب كان يطلب بأن تكون العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية علاقة تكاملية لغايات إنجاز قوانين إصلاحية، وكان يُحذر علانية من حدوث أي "تشابك" بين السلطتين من شأنه إعاقة العمل وتحقيق الإصلاحات المنشودة.

وكشفت المصادر، أن رئيس الحكومة، عبدالله النسور، وفي لقاء جمعه بالملك، شكى لجلالته ما تتعرض له حكومته من "تحرش" سياسي تحت القبة، خاصة بعد رفض "توزير" النواب.

لذا،، ووفق هذه الأسباب، وحسب ما أعلمتنا به المصادر ذاتها، فإنه وإستناداً لمواد الدستور الأردني، فإن الملك قد يتخذ قرار حل مجلس النواب الحالي، في حال بقي النهج على ذاته، قبل نهاية العام الحالي، مستدركة المصادر بالقول: هذا إن لم يصدر حكماً من المحكمة الدستورية ببطلان الإنتخابات النيابية الأخيرة، حيث أن عدم دستورية قانون الإنتخابات محال عليها للنظر في دستوريته.

عدد المشاهدات : ( 866 )

تعليقات القراء

أضف تعليق


	الإسم
	البريد الإلكتروني
	نص التعليق

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ، ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

مواضيع ذات علاقة